تونس 16 جويلية 2009 (وات) - تم وضع خط قرض ياباني بقيمة 6153 مليون يان ياباني (حوالي 88 مليون دينار) على ذمة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والباعثين الجدد من تونس. ويندرج خط القرض هذا ضمن مشروع ممول من طرف الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لتمويل الإستثمارات الموجهة لتأهيل وإحداث المؤسسات وتوسيعها. وكان خط القرض الحالي الذي وضع على ذمة تونس منذ سنة 2007 محور اليوم الإعلامي الذي انتظم يوم الخميس بتونس ببادرة من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي. ويسعى منظمو هذا اللقاء إلى التعريف بخصائص ومزايا وشروط التمويل وإجراءات الحصول على قرض وطرق صرف التمويلات لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والباعثين الجدد. ويتولى البنك المركزي التونسي التصرف في الجزء الأول من خط القرض والمقدرة قيمته ب3077 مليون يان وسيتم توجيهه لتمويل عمليات تعصير المؤسسات الصغرى والمتوسطة المنخرطة ضمن برنامج التأهيل وكذلك عمليات توسيعها. وقد صادقت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي على اعتماد ثمانية بنوك تونسية لمنح القروض وهي البنك العربي لتونس والبنك الوطني الفلاحي والبنك التونسي وبنك تونس العربي الدولي والشركة التونسية للبنك وبنك الأمان والإتحاد البنكي للتجارة والصناعة وبنك الإسكان. وسيقوم بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالتصرف في الجزء الثاني من خط القرض "3076 مليون يان" والذي سيخصص لتمويل إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة وعمليات توسعتها. ويوفر خط القرض تشكيلة واسعة من الإستثمارات القابلة للتمويل وإجراءات مبسطة للحصول على القروض. ويتعين أن تتوفر في المشاريع التي سيقع تمويلها شروط محددة وخاصة مخططات مالية واقتصادية وتقنية وبيئية صلبة وأن تشمل قطاعات الصناعات المعملية والخدمات والسياحة والعقارات. واستعرضت السيدة ميكي كيوا الوزيرة الرئيسة المساعدة لبعثة سفارة اليابانبتونس لدى افتتاحها أشغال هذا اللقاء مختلف أوجه التعاون الثنائي القائمة بين البلدين. وأبرزت الإنجازات الإقتصادية التي حققتها تونس في مختلف الميادين مجددة عزم اليابانر ثاني ممول لتونس بعد فرنسار على معاضدة جهود تونس لتأهيل قطاعها الصناعي. وحضر هذا اللقاء ممثلون عن وزارات المالية والتنمية والتعاون الدولي والصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والبنك المركزي التونسي وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وتناولت المداخلات المقدمة مسائل تتصل ب"محتوى المشروع وأهدافه" و "شروط وإجراءات التمويل في خط القرض الياباني" و "المساهمة في تمويل المشاريع من طرف بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة".
