مركز الامتياز للمهن الجوية يكون ألف شخص سنويا تم مؤخرا وضع تصور لمركز امتياز لمهن "صناعة مكونات الطائرات" سيتولى تأمين التكوين الإشهادي للكفاءات في تكنولوجيا وصناعة مكونات الطائرات. ويهدف المركز الى الاستجابة الى حاجيات قطاع صناعة مكونات الطائرات في تونس، الذي اصبح يضم اليوم حوالي 53 مؤسسة تنشط، من اليد العاملة المختصة. وسيؤمن المركز تكوينا اشهاديا للفنيين والمتخرجين الجدد من المهندسين. ويمتد المركز على 20 الف متر مربع بطاقة تكوين تقدر بالف شخص في السنة في مختلف الاختصاصات. وفي ما يتعلق بتمويل المشروع فستساهم الدولة بتمويل الاراضي والبنايات في حين تؤمن كلفة نشاط الاستغلال فيما ستتولى مجموعتا سافاران وداسولت تمويل الهندسة الفنية والهندسة البيداغوجية فضلا عن المكونين وقاعدة المخابر وتجهيز الورشات. انتعاشة النمو في سنة 2011 أكد تقرير صندوق النقد الدولي حول افاق النمو العالمي الذي نشره يوم 6 اكتوبر الجاري انه من المنتظر ان تحقق تونس نسبة نمو في حدود 8ر4 بالمائة خلال سنة 2011 مقابل 4ر5 بالمائة مدرجة ضمن الميزان الاقتصادي لسنة 2011 مقابل 8ر3 بالمائة بالنسبة للسنة الجارية. وفي ما يتعلق بالتضخم من المتوقع ان يتراجع بنسبة 5ر4 بالمائة خلال هذه السنة لتبلغ 5ر3 بالمائة سنة 2011. التجاري بنك" يتحصل على جائزة أحسن بنك افريقي لسنة 2010 تحصلت مجموعة "التجاري بنك" على جائزة البنك الافريقي لسنة 2010 وتم تسليم الجائزة خلال حفل جوائز البنوك الافريقية المنتظم بواشنطن يوم 8 اكتوبر 2010 على هامش انعقاد الجلسات العامة للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي. وينشط البنك في 22 بلدا من بينها تونس ويبلغ عدد شركائه 12 الفا و817 وعدد حرفائه 3ر4 مليون حريف. وقد حقق سنة 2009 ناتج بنكي صافى في حدود 9ر6 مليار درهم مغربي (حوالي 1173 مليون دينار) اي بزيادة بنسبة 2ر16 بالمائة. العصرية للايجار المالي تتحصل على تأشيرة هيئة السوق المالية تحصلت "العصرية للايجار المالي" (مودارن ليزينغ) على تاشيرة هيئة السوق المالية على النشرة المتعلقة بعرض بالسعر الموحد للادراج بالبورصة بالترفيع فى راسمالها بالاكتتاب العمومي فى 000 100 سهم بقيمة اسمية ب5 دنانير للسهم الواحد بما يمثل 25 بالمائة من مجموع راس المال بعد ختم الاكتتاب. وقد حدد سعر السهم الواحد المعروض للاكتتاب بمبلغ 5ر8 دينار. وتنطلق عمليات الاكتتاب يوم الاثنين 25 اكتوبر الجاري ويتواصل الى غاية يوم الاثنين 8 نوفمير 2010 وتتفرع "عصرية للايجار المالي" عن بنك الاسكان وقد تميزت باداء متطور ونمو متواصل فى الفترة الاخيرة. الشروع في إسناد منح الاستثمار في البحث والتطوير شرع مكتب التأهيل في إسناد المنح المتعلقة بالاستثمارات المتعلقة بالبحث والتطوير. فقد تم التوقيع على 7 عقود برامج خلال شهر اوت 2010 لفائدة 7 مشاريع في عديد القطاعات تمت المصادقة على ملفاتها من قبل اللجنة الاستشارية الخاصة باسناد المنح المتعلقة بالاستثمار في مجال البحث والتطوير. حركة نشيطة لهياكل الإحاطة بإحداث المؤسسات سجلت مراكز الأعمال في تونس والتي يبلغ عدد 24 ومحاضن المؤسسات والبالغ عددها 26 تامين عمليات مواكبة لفائدة 4060 باعث مشروع خلال 2009 مقابل 2000 في سنة 2007 على ان يبلغ هذا العدد 6000 باعث في سنة 2014 كما أمنت هذه الهياكل 3500 يوم خبرة فنية ومالية. انتفاع شركات الاقطاب التكنولوجية بتدخلات صندوق تنمية القدرة التنافسية قررت لجنة تسيير برنامج التأهيل تمكين شركات الاقطاب التكنولوجية من الانتفاع بتدخلات صندوق تنمية القدرة التنافسية وذلك على اثر ادراج نشاط هذه الشركات في مجلة التشجيع على الاستثمار في ديسمبر 2008 قطب التنمية بقفصة : تجهيز 70 هكتارا بالألياف البصرية يتطلع قطب التنمية بقفصة خلال سنة 2010 الى تجهيز 70 هكتارا بالألياف البصرية قصد استقطاب عدد اكبر من المؤسسات الواعدة والمجددة. تونس تصمد أمام الأزمة حسب تقرير حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية أشار تقرير نشره البنك الدولي حول الآفاق الاقتصادية الاقليمية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا يوم 9 اكتوبر 2010 الى ان اقتصاديات المنطقة تمضي في طريقها الى التعافي والخروج من الازمة لكن بوتيرة تقل عن الامكانيات الاقتصادية التي تتمتع بها. ويتوقع التقرير ان يبلغ متوسط النمو في المنطقة 4 بالمائة سنة 2010 وهي زيادة اقل بنحو نقطتين مائويتين من معدل النمو المسجل سنة 2009 واوضح ان الاقتصاديات الموردة للنفط مثل مصر والمغرب وتونس ولبنان والاردن تحملت اثار الازمة بشكل افضل من غيرها ولكن من المتوقع ان تؤدي التطورات في اوروبا الى إبطاء نسق النمو في هذه البلدان ولا سيما بالنسبة للبلدان التي لها روابط مع الاتحاد الاوروبي. ويتوقع التقرير ان تبلغ نسبة النمو في البلدان المستوردة للنفط 9ر4 بالمائة سنة 2010 وان تصل في المتوسط الى 3ر5 بالمائة سنة 2011 و7ر5 بالمائة سنة 2012 البنك التونسي يتحصل على جائزتين عالميتين تحصل البنك التونسي مؤخرا على جائزتين هامتين في مجال التجديد التكنولوجي والعلاقات مع الحريف من قبل مؤسسة "اوذر وايز" تقديرا لمساهمته المتميزة في النهوض بالقطاع البنكي التونسي. ومنحت المؤسسة البنك التونسي الجائزتين استنادا لدراسات معمقة وقرار لجنة دولية مستقلة تقديرا للجهود التى يبذلها البنك في قطاعين هامين وهما التجديد التكنولوجي عبر تطوير النقديات والنظام المعلوماتي الى جانب الاليات التى يتم وضعها لتقريب الخدمات من الحريف وتحسين الاستقبال والاستماع الى مشاغله. مؤشرات طيبة للبنك التونسي خلال الثلاثية الثالثة من سنة 2010 حقق البنك التونسي خلال الثلاثية الثالثة لسنة 2010 مؤشرات هامة تمثلت بالخصوص في: /ارتفاع قروض المسندة للحرفاء بتنسبة 6ر28 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2009 /ارتفاع ايداعات الحرفاء بنسبة 7ر18 بالمائة لتمر من 873ر1 مليون دينار في نهاية سبتمبر 2009 الى 224ر2 مليون دينار في سبتمبر 2010 /وسجل ناتج الاستغلال البنكي تطورا بنسبة 3ر10 بالمائة ليبلغ 730ر158 الف دينار مقابل 878ر143 الف دينار في الفترة ذاتها من سنة 2009 /تطور الناتج البنكي الصافي من 751ر96 الف دينار في موفى سبتمبر 2009 الى 805ر109 الف دينار في موفى سبتمبر 2010 اي بارتفاع بنسبة 5ر13 بالمائة. مؤشرات القطاع الصناعي حقق القطاع الصناعي نتائج ايجابية فى مجال تاهيل النسيج الصناعي وتحديثه والنهوض بالمؤسسات والارتقاء بقدرتها التنافسية وهو ما تعكسه مختلف المؤشرات من ذلك : / تجاوز عدد المؤسسات المنخرطة في برنامج التأهيل 4500 مؤسسة. /تحسن هام لوضعية المؤسسات التي استكملت برنامج التأهيل من حيث رقم المعاملات ونسبة التأطير التي بلغت 19 بالمائة مقابل 9 بالمائة سنة 1995 تاريخ إبرام اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. /تجاوز عدد المؤسسات المتحصلة على الشهادات العالمية للجودة 1300 مؤسسة مقابل 6 فقط سنة 1995 /تطور عدد المؤسسات المجهزة بالمنظومات الإعلامية الحديثة مثل منظومات التصرف في الإنتاج والصيانة والتصميم بواسطة الحاسوب ليصل إلى 2000 مؤسسة مقابل أقل من 50 مؤسسة سنة 1995 وقد كان لهذه المؤشرات أفضل الأثر على الاقتصاد الوطني وهو ما يبرز على سبيل المثال من خلال: /تضاعف الصادرات الصناعية أربع مرات حيث تطورت من 5ر4 مليار دينار سنة 1995 إلى 17 مليار دينار سنة 2009 منها 25 بالمائة متأتية من الصادرات الصناعية ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع مقابل 12 بالمائة سنة 1995 لتكون بذلك تونس أول بلد جنوب متوسطي مصدر صناعي للاتحاد الأوروبي. /مضاعفة عدد مواطن الشغل صلب القطاع الصناعي التي ارتقت من 236 الف موطن شغل سنة 1995 إلى 488 الف موطن شغل سنة 2009 /تدعم النسيج الصناعي بالولايات الداخلية التي شهدت انتصاب عدد هام من المشاريع ذات القدرة التشغيلية العالية مما مكن الى موفى سبتمبر 2010 من توفير 33800 موطن شغل بهذه الولايات مقابل 14987 سنة 2004 /تعزيز موقع تونس ضمن الخارطة العالمية للتجديد والتطوير التكنولوجي حيث احتلت تونس ضمن التقرير السنوي لمنتدى دافوس 2010/2011 /المرتبة 31 عالميا بخصوص مؤشر التجديد متقدمة بذلك على عدد من الدول الأوروبية. ضبط استراتيجية فى مجال دعم التجديد في القطاع الصناعي" تتمثل أبرز أهدافها في : /تطوير قيمة الصادرات الصناعية لتبلغ 25 مليار دينار سنة 2014 و 30 مليار دينار سنة 2016 منها 50 بالمائة متأتية من صادرات القطاعات ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع كصناعة مكونات الطائرات والسيارات وصناعة الأدوية والبرمجيات.. /تعزيز نسق الإستثمارات صلب القطاع الصناعي مع التركيز على الأنشطة المجددة وذات القيمة المضافة العالية لتبلغ جملة هذه الإستثمارات 3 مليار دينار سنة 2016 /مساندة 1000 مؤسسة إضافية للحصول على شهادات المطابقة للمواصفات العالمية في مجال الجودة ليبلغ عددها الجملي 2000 مؤسسة سنة 2010 طبقا لما تم ضبطه ضمن البرنامج الرئاسي و2300 سنة 2016 /تقديم الدعم ل 2000 مؤسسة إضافية في مجال إرسال المنظومات الإعلامية المتطورة ليبلغ بذلك عددها الجملي 3000 سنة 2014 و4000 سنة 2016 /مساندة المؤسسات في مجال تطوير منتوجات وأساليب إنتاج مجددة مع تقديم الدعم لها ومواكبتها في مجال الملكية الصناعية ليرتفع بذلك عدد براءات الإختراع والرسوم والنماذج المسجلة سنويا إلى 600 سنة 2014 و800 سنة 2016 /تطوير عدد مواطن الشغل المحدثة من قبل القطاع الصناعي لتصل إلى 580 الف سنة 2014 و640 الف سنة 2016 مع التركيز على الإحداثات الموجهة لحاملي الشهادات العليا والعمل على تعزيز نسبة التأطير صلب المؤسسة للوصول بها إلى 21 بالمائة سنة 2014 /إنجاز 10 قطاب تكنولوجية وتنموية في الأنشطة الواعدة على مساحة جملية تقدر ب1500 هكتار باستثمارات جملية تقدر ب1000 مليون دينار من بينها 300 مليون دينار استثمارات عمومية بينما ستتكفل مؤسسات التصرف في الأقطاب بتوفير المبلغ الباقي أي حوالي7 مليون دينار. /تشجيع الإستثمار في الأنشطة التكنولوجية الواعدة التي حددتها الدراسة الإستراتيجية حول القطاع الصناعي في أفق 2016 والتي تتوزع على أربعة قطاعات ذات أولوية وهي قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية وقطاع النسيج والملابس وقطاع الصناعات الغذائية والبيوتكنولوجية من خلال افراد الإستثمارات المنجزة في هذه الأنشطة بامتيازات خصوصية.
