وأشار، في هذا الخصوص، إلى أن الاتفاقية الاطارية المشتركة بين الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد العام التونسي للشغل التي تم إبرامها يوم 13 سبتمبر 2015 تعد بادرة تاريخية وسابقة أولى على الصعيد الوطني والعربي والافريقي لاحكام تنظيم العلاقة الشغلية في القطاع الفلاحي والارتقاء بها بشكل يراعي خصوصيات القطاع ويأخذ بعين الاعتبار إمكانيات الفلاحين.