قمرت 28 أكتوبر 2010 (وات) - سبل تأمين إدماج أفضل للمرأة العربية في عملية التنمية المستدامة ذلك هو المحور الذي عكف على تدارسه عشية الخميس المشاركون في الجلسة العلمية الثانية حول موضوع "المرأة والبعد الاقتصادي في التنمية المستدامة" الملتئمة ضمن أشغال اليوم الأول من المؤتمر الثالث لمنظمة المرأة العربية. وأكدت رئيسة الجلسة السيدة سعاد عبد الرزاق محمد وزيرة التربية والتعليم السودانية ان التنمية البشرية امر حيوي لمواجهة رهانات التنمية في المنطقة العربية مبينة ان تأنيث الفقر امر مغلوط فالشأن الاقتصادى لا يعرف المذكر والمؤنث بل ان من يمتلك النفوذ والقوة هو القادر على ولوج الدورة الاقتصادية والكفيل الوحيد بتطوير نمط الحياة. وأضافت أن أهم مكونات الاقتصاد تتمثل في رأس المال والقوة البشرية والتكنولوجيا وهي مكونات لا تميز بين رجل وامرأة فمن يسيطر على هذه العناصر يكون صاحب النفوذ القوي. وأبرز السيد عبد الستار العاتي الجامعي والباحث التونسي في الورقة الرئيسية التي قدمها بالمناسبة أن الاستدامة في السياسات العمومية ترتكز على عناصر الحكم الرشيد والتنمية الاقتصادية والتكافؤ الاجتماعي وحماية البيئة وتحسين الحوكمة. وأضاف ان معاينة واقع المرأة العربية وتمفصله وإشكالية التنمية المستدامة يبرز التأثير السلبي لتردى الواقع البيئي في المنطقة العربية ونمو ظاهرة التمدن والنزوح وتفشي الأمية الى جانب ضعف النفاذ الى الخدمات الصحية لا سيما بالنسبة للنساء اللواتي يعشن في بلدان تطول فيها الحروب فضلا عن تعرض المرأة أكثر من الرجل الى الى الفقر والى البطالة في سوق الشغل. كما أشار إلى أن نفاذ المرأة الى سلطة القرار كان بطيئا وغير متكافىء في عدة بلدان عربية بما يجعل تمثيلية النساء متدنية في كل ميادين اتخاذ القرار مع اقتصار وجودهن في المسؤولية على الدائرة السوسيواقتصادية مسجلا غياب توفر معطيات حول النوع في اتخاذ القرارات في القطاع الخاص. وتقدم الجامعي بعدد من المقترحات حتى تكون المراة شريكا اساسيا في مسار التنمية دعت اساسا الى مزيد تقييم السياسات العمومية مع الاخذ في الاعتبار النوع الاجتماعي والقيام بمقاربة فعلية لاستقصاء اسباب الفقر في أوساط النساء من اجل تعزيز امكانياتهن الاقتصادية والعناية اكثر بمسالة التكوين مع الحرص على ان يكون التعليم مواكبا لمتطلبات سوق الشغل. كما شدد على اهمية تشجيع المبادرة المقاولاتية وتشغيل النساء من خلال خلق محيط اعمال ميسر وتيسير شروط تسجيل وتطوير المقاولات من خلال المساعدة على النفاذ الى مصادر التمويل وخاصة المقاولات في ملكية النساء الى جانب الارتقاء بالسياسة الاقتصادية بفضل احصائيات ومؤشرات جيدة حول النوع الاجتماعي. وأكد أهمية تقييم السياسات العمومية والاستراتيجيات مع اخذ النوع الاجتماعي بعين الاعتبار قصد الحد من ظاهرة تأنيث الفقر ومحاربة فقر النساء عبر اعتماد مقاربة شمولية خارج اطار برامج القروض الصغرى. ودعت الورقة الى محاربة العنف إزاء النساء والصورة النمطية للمرأة حتى لا تكون عرضة مستمرة للعنف العائلي والمؤسسي /زواج مبكر ختان الاناث والاغتصاب والقتل.../. أما بالنسبة لموضوع النساء في السلطة وفي اتخاذ القرار فقد دعا الى اقرار المساواة بين النساء والرجال في المشاركة السياسية كحق ديمقراطي واساسي للحوكمة الجيدة مع التاكيد على التمييز الايجابي والقضاء على الصور النمطية المستندة الى الجنس في التعيينات وخاصة في حالات المناصب التي يسيطر عليها الرجال مع وضع برامج متواصلة لتعزيز القدرات لفائدة النساء المرشحات لمناصب سياسية. وركزت السيدة شيخة سيف الشامسي /الامارات العربية المتحدة/ في مداخلتها على عرض الوضع الحالي للمرأة العربية والحلول الممكن تبنيها لضمان تنمية مستدامة في الوطن العربي. وأفادت ان البيانات الاحصائية للفترة 2000-2005 ابرزت ان الدول العربية شهدت نموا كبيرا رافقه تراجع في معدلات البطالة وارتفاع في نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل الا ان الزيادة الكمية في التشغيل لم يصحبها بصفة عامة تحسن في نوعية العمالة من حيث مستوى المهارة والمكون العلمي والتكنولوجي. وحللت في هذا الصدد العواقب الخطيرة للأزمة الاقتصادية العالمية التي حذرت منها الاممالمتحدة في تقرير لها سنة 2009 من منظور النوع الاجتماعي وخاصة على المراة والطفل في البلدان الفقيرة. وبينت ان تشغيل المراة في القطاع العام بالمنطقة العربية اختلف عن القطاع الخاص /المنظم وغير المنظم/ الذى استغنى عن اعداد كبيرة من قوة العمل النسائية خاصة في المجالات الخدماتية وكذلك في القطاعين الصناعي والزراعي /المراة الريفية/. وقدمت في هذا السياق جملة من المقترحات الرامية الى تعزيز دور المراة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال اتاحة فرص التطوير للمراة العربية ورفع مهارتها وتكوينها العلمي والتكنولوجي وقدراتها على الابتكار مع التوجه الى الصناعات ذات المحتوى المعرفي العالي ورفع موشر تمكين النوع الاجتماعي في الدول العربية وتحجيم الاعراف الاجتماعية المكبلة للمراة والربط بين الصناعات الصغيرة والصناعات الكبيرة. ومن ناحيتها دعت الدكتورة منى البرادعي /مصر/ في مداخلتها الى مزيد تفعيل السياسات المعتمدة في البلدان العربية لتمكين المراة من فرص اكبر في سوق الشغل مما يدعم مساهمتها الفاعلة في التنمية الاقتصادية. واقترحت ان تعمل الحكومات العربية على منح حوافز للقطاع الخاص كي يبادر القائمون عليه الى مزيد تشغيل النساء مما يؤدى الى تحسين مشاركة المراة في التنمية الاقتصادية. واكدت ان النهوض باوضاع المراة العربية في مختلف المجالات ولاسيما منها الاقتصادية هو مسوولية مشتركة بين منظمة المراة العربية ومختلف مكونات المجتمع المدني العربي. وأثار المشاركون جملة من المسائل تتعلق بمكانة المراة العربية في التنمية الاقتصادية والعراقيل التي تواجهها في بعض البلدان العربية والتي تحول دون اثبات وجودها ضمن المسار الاقتصادي. كما تساءلوا عن مدى تقبل المجتمعات العربية لعمل المراة وتعليمها وطالبوا بمزيد تعميق الدراسات التي تهتم بالمراة والبعد الاقتصادى للتنمية المستدامة مع العمل على جعل مشاركة المراة في سوق العمل مشاركة اساسية وحقا من حقوقها المشروعة.
