تميز تونس في مجال تحسين إجراءات الأعمال بفضل التكنولوجيات الحديثة تونس 4 نوفمبر 2010 (وات) - صنف تقرير "دووينغ بيزنيس" الصادر يوم الخميس عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي تونس فى المرتبة 55 من اصل 183 دولة فى العالم فى مجال اقرار الاصلاحات والتشريعات المنظمة لانشطة الاعمال والرامية لتسهيل احداث المؤسسات واحكام استغلالها ودعم الشفافية وتعزيز حقوق الملكية وتحسين كفاءة البت فى النزاعات التجارية واجراءات شهر الافلاس. ومن مميزات هذا التقرير ان تونس تتصدر دول العالم فى مجال تحسين اجراءات دفع الضرائب حيث اعتمدت على انظمة الكترونية تتيح امكانية السداد من خلال شبكة الانترنات .كما قامت بتحديث نظام التبادل الالكتروني للبيانات الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير. ويصنف التقرير تونس ضمن دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا التى توفقت فى ادخال اصلاحات عميقة لتسهيل التجارة عبر الحدود وتحسين التراتيب الادارية وتحديث الاجراءات الجمركية وتوفير البنى التحتية لمرافئها. ويعد هذا الاستنتاج من جملة استخلاصات تقرير"دووينغ بيزنس" لسنة 2011 حول "ممارسة انشطة الاعمال 2011 : من اجل مساندة اصحاب الاعمال" وهو الثامن فى سلسلة التقارير السنوية الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك العالمي والذى يرتب 183 بلدا على اساس الجوانب الاساسية للاجراءات الحكومية المنظمة لانشطة الاعمال بالنسبة للشركات الوطنية. وتتعلق هذه الاجراءات بالتسهيلات المتاحة فى مجال احداث المؤسسات ومنح رخص البناء ونقل الملكية والحصول على القروض وحماية الاستثمارات ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وتنفيذ الصفقات وغلق المؤسسات. ويبرز هذا التصنيف المشرف لتونس التى تقدمت بثلاث مراتب مقارنة بالسنة الماضية من خلال العديد من المؤشرات الايجابية التى تحققت بفضل المقاربة الناجحة المعتمدة فى مجال تحسين الاجراءات المنظمة لانشطة الاعمال من خلال احداث المؤسسات ودفع المبادرة الخاصة واقرار حوافز وتشجيعات كان لها افضل الاثر على تحسين مناخ الاعمال فى تونس وتهيئته لفائدة باعثي المشاريع. وقد صنفت تونس من بين 183 بلدا فى المرتبة 48 فى مجال احداث المؤسسات وفى المركز 64 فى مجال نقل الملكية وفى المرتبة 74 فى مجال حماية المستثمرين وفى المرتبة 30 فى مجال التجارة عبر الحدود وفى المرتبة 78 فى مجال تنفيذ الصفقات وفى المرتبة 37 فى مجال غلق المؤسسات . كما قطعت تونس خطوات هامة فى استغلال التكنولوجيات الحديثة التى يعتبرها التقرير ركيزة اساسية لافضل الممارسات الاجرائية مع تخفيض الكلفة ودعم الشفافية حيث حرصت تونس على تعصير البنى التحتية الاتصالية وتطوير الخدمات الرقمية ودفع التجديد التكنولوجي ايمانا منها بان الادارة الالكترونية تعد مرفقا عموميا حيويا ورافدا اساسيا للتنمية الشاملة والمستديمة وشرطا لتنشيط الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته التنافسية. وجاءت تونس فى مرتبة معتبرة ضمن هذا التصنيف المتعلق بتحسين اجراءات الاعمال /المركز 55 / اذ تقدمت على عديد الدول الصناعية والنامية على غرار تركيا 65 وبولونيا 70 وايطاليا 80 ومصر 94 واليونان 109 وينوه التقرير بتزايد وتيرة الاصلاحات فى الدول النامية حيث تم فى العام الماضي تطبيق 66 فى المائة من جملة 216 اصلاحا اجرائيا فى مجال تنظيم انشطة الاعمال وذلك مقابل 34 بالمائة قبل ستة اعوام. والجدير بالذكر ان حوالي 85 بالمائة من بلدان العالم قامت فى السنوات الاخيرة بتطبيق 1511 اصلاحا فى اجراءاتها وتشريعاتها المنظمة لانشطة الاعمال ادت الى تسهيل عمل اصحاب المشاريع المحليين. ويعرض تقرير ممارسة انشطة الاعمال 2011 مقياسا جديدا يظهر حجم التغير الذى طرأ على الاجراءات المنظمة لانشطة الاعمال فى 174 بلدا منذ عام 2005 .
