باردو 21 جويلية 2009 (وات) صادق مجلس النواب على مشروعي قانونين يتعلقان بارساء عقوبة التعويض الجزائي وتطوير الاليات البديلة للسجن ودعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال وذلك خلال جلسة عامة عقدها صباح الثلاثاء بباردو برئاسة السيد فوءاد المبزع رئيس المجلس وبحضور السيد البشير التكارى وزير العدل وحقوق الانسان. ويندرج مشروع القانون الخاص بارساء عقوبة التعويض الجزائي وتطوير الاليات البديلة للسجن في اطار الارتقاء بالسياسة العقابية الجزائية في اتجاه انسنة العقوبة والتقليص من العقوبات بالسجن قصيرة المدة وتعويضها بعقوبات بديلة بهدف اصلاح المتهم واعادة ادماجه في الحياة العامة . وترمي احكام هذا القانون الى مزيد تطوير العقوبات البديلة وتطوير اجراءات عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة باعتبار ان الوظيفة الاساسية للعقوبة لا تقتصر على الزجر بقدر ما ترمي الى اصلاح المحكوم عليهم وتاهيلهم لاعادة ادماجهم في المجتمع تجنبا لعودتهم الى الاجرام . كما تهدف الى توسيع مجال الصلح بالوساطة في المادة الجزائية الذى يمكن المتضرر من الحصول على تعويضات عادلة باجراءات ميسرة وتفضي الى انهاء الخصومة الجزائية بالصلح ولدى تعقيبه على هذه التدخلات ابرز السيد البشير التكارى الحرص على تطوير المنظومة الجزائية التونسية وادراج الاصلاح والعقوبة البديلة عوضا عن الزجر والسجن وحفظ حقوق المتهم التي استلبت منه وذلك بنفس درجة الحرص على حماية الاشخاص والممتلكات وابرز اهمية عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة ملاحظا انها تخضع منذ اقرارها الى التقييم السنوى الذى اظهر تطور الاحكام الصادرة في شانها هذه السنة بنسبة تضاهي 2ر55 بالمائة ليبلغ عددها نحو 509 حكما. واعرب عن الامل في ان تشهد هذه الاحكام على اثر صدور هذا القانون تطورا متزايدا لتصل الى الفين وثلاثة الاف حكما سنويا مشيرا الى النقائص التي يتيح هذا القانون تداركها ومنها بالخصوص ان تشمل العقوبة البديلة المحكوم عليهم بالسجن لمدة سنة عوضا عن ستة اشهر فقط وان تتكفل الدولة بتحمل اعباء تغطية الامراض المهنية وحوادث الشغل عوضا عن الموءسسات والمنشات المشغلة وبين الوزير انه بانتهاء عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة ينتهي العمل بهذه الموءسسات والمنشات بحيث لا ينتج عنها لا عقد شغل ولا نزاعات مهنية من قبيل الطرد التعسفي وتطرق السيد البشير التكارى الى المنظومة الاعلامية الذكية التي يجرى اعدادها بالتعاون بين وزارتي العدل وحقوق الانسان والداخلية والتنمية المحلية بما يمكن من التحيين الالي لقائمات الاشخاص من بين مرتكبي المخالفات والجنح ويوءمن الاطلاع على سوابق الاشخاص العدلية فاكد التقدم المحرز في هذا الباب على مستوى الدراسة في انتظار المرور الى الانجاز. وبالنسبة الى عقوبة التعويض الجزائي افاد الوزير بان الخطايا المحكوم بها هي ذات غاية زجرية وليس لها اى دافع مالي موضحا ان موارد ميزانية الدولة هي جبائية وليست بجزرية واكد من جهة اخرى الحرص على التقليص اكثر ما يمكن من ظاهرة العود.
