أريانة 26 نوفمبر 2010 (وات) - ثمن السيد حمادي بن سدرين رئيس جمعية إدماج المساجين المفرج عنهم مبادرات الرئيس زين العابدين بن علي الرامية الى تيسير إجراءات استرجاع الحقوق مشيدا بالتشجيعات الرئاسية للجمعية التي كانت بمثابة الدفع لتحقيق المزيد من النجاحات ومساعدة السجين المفرج عنه وأسرته لتحقيق توازنه في المجتمع. وأعلن خلال لقاء إعلامي انتظم يوم الجمعة بمقر الجمعية بالمنزه الخامس عن تبني الجمعية لمشروع نموذجي لغسل السيارات بلا ماء بالاعتماد على بعض المواد الكيميائية المصنعة في تونس في تجربة فريدة من نوعها لإدماج منظوريها في سوق الشغل. وبين أن هذا المشروع مكن من إدماج نحو 85 منتفعا بالمآوي التابعة لعدد من البلديات والهياكل العمومية والخاصة بإقليم تونس الكبرى من جملة 300 منتفع مبرمجين مشيرا إلى أن الهدف يبقى الإحاطة بالسجين المفرج عنه وتمكينه من فرص التكوين والتشغيل والاندماج في الحياة الاجتماعية وتجنيبه العود. وقدم من جهة اخرى النتائج التي حققتها الجمعية منذ تأسيسها سنة 2008 في مجال تأهيل المساجين المفرج عنهم لاسيما على مستوى الإحاطة والتأهيل مفيدا انها تمكنت من القيام بنحو ألفي زيارة لسجناء مفرج عنهم بمعدل أربع حالات يوميا وإيجاد حلول لنحو 800 حالة من خلال دراسة الوضعيات الاجتماعية والنفسية والقانونية والصحية لمنظوريها. وأفاد أنه من المقرر مضاعفة عدد الزيارات سنة 2011 لتبلغ 4 الاف زيارة مع التنسيق مع كافة المتدخلين لإدماج المفرج عنه في سوق الشغل ومساعدته على إيجاد التوازن النفسي والاجتماعي المنشود. وأكد السيد حمادي بن سدرين كذلك أن الهدف يبقى التقليص من النسبة المائوية للسجناء في تونس وتجنيبهم العود قدر الإمكان من خلال برامج وآليات تعمل الجمعية على تنفيذها مع مختلف الأطراف مذكرا بالاتفاقيات الإطارية التي تم توقيعها مع وزارات التكوين المهني والتشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج وشؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين فضلا عن الإدارة العامة للسجون والإصلاح لدعم مبادرات الإحاطة والتأهيل. وأضاف انه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة إبرام جملة من الاتفاقيات الإطارية مع جامعات الخدمات والأشغال العمومية ومواد البناء لانتداب عدد هام من السجناء المفرج عنهم مبينا ان الجمعية تعمل حاليا على إعداد موقع /واب/ للتعريف بانشطتها وتجربتها في مجال إدماج هذه الشريحة وبنتائج تدخلاتها في مختلف الجهات. وأفاد أيضا أن الجمعية تدرس إمكانية فتح فروع لها داخل الجمهورية لتقريب خدماتها إلى اكبر عدد ممكن من السجناء المفرج عنهم مع الاستعداد لاكتساب عضوية المجلس الاقتصادي التابع للأمم المتحدة وتعزيز حضورها إقليميا ودوليا من خلال المشاركة في الندوات العلمية والتظاهرات ذات الصلة لإبراز التجربة التونسية في مجال الإحاطة بهذه الفئة. وقال رئيس الجمعية أن التعامل مع السجين المفرج عنه يتطلب دراية نفسية واجتماعية لإدماجه معتبرا أن نسبة نجاح التدخلات ناهزت 72 بالمائة وان نشاط الجمعية يتجاوز مجرد مد يد المساعدة إلى المساندة لإحداث المشاريع الصغرى ومواطن الرزق بالتعاون مع البنك التونسي للتضامن والجمعيات التنموية العاملة في مختلف جهات البلاد.
