باردو 30 نوفمبر 2011 (وات ) عقدت اللجنة الثالثة لمجلس المستشارين يوم الاثنين جلسة استمعت خلالها إلى السيد محمد رضا شلغوم وزير المالية حول مشروع قانون المالية لسنة 2011 وذلك بحضور السيد المنصف بودن كاتب الدولة لدى وزير المالية المكلف بالجباية وعدد من الإطارات العليا للوزارة. وأكد الوزير ان مشروع قانون المالية لسنة 2011 يمثل ركيزة أساسية لتجسيم السياسة التنموية للبلاد سواء من خلال إحكام الميزانية وما تضمنته من اعتمادات يتم توزيعها وفقا لأولويات البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" والاهداف المرسومة بالمخطط الثاني عشر للتنمية أو من خلال الإحكام والاجراءات الجبائية التي يتم تبويبها وفق اربع محاور تتمثل فى اجراءات لدعم القدرة التنافسية والتشجيع على التصدير ودفع الاستثمار واجراءات ذات طابع اجتماعي واجراءات لدعم المصالحة الجبائية واخرى تهدف الى مواصلة الاصلاح الجبائي واحكام استخلاص الاداء. وتمحورت استيضاحات المستشارين حول تدخلات صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي وخطة الموفق الجبائي والنظام الجبائي التقديري والنظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الأسهم المدرجة بالبورصة. وأوضح الوزير بخصوص تدخلات صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي ان الاجراء الذي تضمنه مشروع قانون المالية يهدف الى توفير موارد اضافية لهذا الصندوق بهدف تعزيز تدخلاته خاصة في مجال الاشهار والترويج لتونس كوجهة سياحية في اطار خطة متكاملة للنهوض بالقطاع اذن بها رئيس الجمهورية على ضوء الدراسة الاستراتيجية لتنمية القطاع السياحي في افق سنة 2016 . وبخصوص خطة الموفق الجبائي المقترح إحداثها بمقتضى قانون المالية للسنة المقبلة أوضح الوزير أن هذا الاجراء يهدف الى تذليل الصعوبات التي قد تعترض المطالبين بالاداء في علاقتهم بمصالح الجباية والاستخلاص تجسيما لما ورد بالبرنامج الرئاسي في هذا المجال. وأضاف أن الهيكلة المقترحة لهذه الآلية من شأنها إضفاء المزيد من العدالة والشفافية في التعامل مع إدارة الجباية مؤكدا ان إلحاق الموفق الجبائي بوزارة المالية تمليه خصوصية المادة الجبائية ولا تأثير لهذا الإلحاق على استقلاليته خاصة وانه تم ضمن مشروع القانون التنصيص صراحة على ان الموفق الجبائي يمارس مهامه باستقلالية عن مصالح الجباية والاستخلاص. وحول النظام الجبائي التقديري افاد السيد محمد رضا شلغوم ان النقطة 8 من المحور الثالث عشر للبرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" تضمنت "مراجعة النظام التقديري ليتلاءم أكثر من مستوى النمو الاقتصادي"مؤكدا انه تم الحرص في اطار المراجعة المقترحة على تحسين مردود هذا النظام ومزيد التحكم فيه من خلال ارساء شراكة بين القطاع المنظم والإدارة مع المحافظة على الدور الاجتماعي الذي يوفره هذا النظام. وبخصوص النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الأسهم المدرجة بالبورصة قبل انتهاء السنة الموالية لسنة اقتنائها او الاكتتاب فيها, أوضح الوزير ان الإجراء المقترح بمشروع قانون المالية يهدف الى تشجيع الاستثمار متوسط وطويل المدى بما يمكن من الارتقاء بأداء السوق المالية ودعم عمقها في ظل تعزيز الديناميكية المسجلة في السنوات الأخيرة. وثمن رئيس اللجنة استجابة وزارة المالية لمقترح اللجنة تعديل الفصل 28 من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة والمتعلق بإعفاء المنح المسندة للمنتفعين بتدخلات الصندوق الوطني للتشغيل من المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء وهو ما يعكس التعاون المثمر القائم بين الحكومة ومجلس المستشارين بما يتماشى والتوجهات السامية لرئيس الدولة.
