* تضاعف حجم المبادلات التجارية بين البلدين 3 مرات منذ جويلية 2005 * دعوة رجال الأعمال والمسؤولين في تونس إلى المشاركة في بعثات اقتصادية ستنظمها تركيا قريبا * التوقيع على مذكرة تفاهم حول الاعتراف المتبادل للمواصفات بين المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية ونظيره التركي تونس 2 ديسمبر 2010 (وات) - افتتح يوم الخميس بتونس الاجتماع الثاني لمجلس الشراكة التونسي التركي بإشراف السيدين رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية وزافر كاغليان وزير الدولة التركي المكلف بالتجارة الخارجية وبحضور وفدي البلدين. ويرمي الاجتماع، الذي يتواصل يومين، إلى متابعة تنفيذ اتفاقية الشراكة للتبادل الحر بين تونس وتركيا، التي دخلت حيز التنفيذ منذ جويلية 2005، والتباحث بشأن السبل الكفيلة بالارتقاء بالتعاون الاقتصادي إلى مستوى الروابط الأخوية والعلاقات السياسية التي تجمع البلدين. والملاحظ أن حجم المبادلات التجارية بين تونس وتركيا قد تضاعف ثلاث مرات منذ دخول اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ لتبلغ قيمتها 1100 مليون دينار خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2010 كما بلغ عدد المشاريع الاستثمارية التركية بتونس 23 مؤسسة بحجم استثمار جملي يقدر ب 3ر18 مليون دينار. ولاحظ الطرفان أن مستوى هذا التعاون على أهميته يبقى دون ما يطمح إليه الطرفان وما يتوفر في البلدين من فرص وإمكانيات هامة فى العديد من المجالات . وشددا على أن الاجتماع يمثل فرصة لبلورة الصيغ العملية الكفيلة باستغلال الإمكانيات المتوفرة وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين حتى ترتقي إلى مستوى تطلعات قائدي البلدين الرئيس زين العابدين بن علي والرئيس التركي عبد الله غول. وأبرز السيد رضا بن مصباح الإمكانيات الهامة المتوفرة للرفع بصفة "متكافئة ومتوازنة"، فى مستوى المبادلات التجارية بين البلدين، التي تشهد عجزا هيكليا بالنسبة للجانب التونسي اذ لا تتجاوز نسبة تغطية الواردات بالصادرات 30 بالمائة. وأوضح أن إمكانيات هامة للتصدير توفرها تونس على غرار المنتجات الفلاحية مثل التمور ومنتوجات البحر وزيت الزيتون ومواد الفسفاط ومكونات السيارات والأدوية والأحذية وغيرها. ولاحظ أن انتماء تونس وتركيا إلى الفضاء الاورومتوسطي يوفر حافزا إضافيا على مزيد تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تونس وتركيا وإرساء شراكة بناءة والإسهام في تجسيم مسار الاندماج الإقيليمي والتكامل الاقتصادي. وبين السيد زافر كاغلايان أن تركيا تتطلع، بالإضافة الى تكثيف المبادلات التجارية مع تونس، الى حفز المستثمرين الأتراك وتقديم الدعم لهم لاستكشاف الفرص المتوفرة ولا سيما في قطاعات الصحة والأدوية والسياحة والسياحة الاستشفائية فضلا عن استغلال ما تشهده تونس من انفتاح كبير على الخارج. وأبرز أن تحقيق هذا الهدف يتطلب العمل على إزالة مختلف الصعوبات التي قد تعيق المستثمرين من ذلك الإجراءات الخاصة بالإقامة وتحويل رؤوس الأموال والاستثمار. وأعرب من جهة أخرى عن الأمل في إرساء علاقات شراكة ثنائية قادرة على استكشاف أسواق أخرى في آسيا وإفريقيا ومنطقة القوقاز داعيا رجال الأعمال والمسؤولين في تونس إلى المشاركة في بعثات اقتصادية ستنظمها تركيا قريبا الى عدد من البلدان الإفريقية على غرار نيجيريا والكوت ديفوار وأنغولا واثيوبيا. كما أبرز حرص تركيا على تكثيف التبادل التجاري بين البلدين ولا سيما رفع حجم الصادرات التونسية نحو تركيا وخاصة بالنسبة للمواد الفسفاطية ومكونات السيارات. وقد تم بالمناسبة التوقيع على مذكرة تفاهم حول الاعتراف المتبادل للمواصفات بين المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية ونظيره التركي.