باردو 3 ديسمبر 2010 (وات) – نظر مجلس النواب في مشروع ميزانية وزارة تكنولوجيات الاتصال لسنة 2011 وتم ضبط نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة لوزارة تكنولوجيات الاتصال لسنة 2011 في حدود 965ر140 م د مقابل 849ر140 م د سنة 2010 . وتتوزع هذه النفقات كما يلي: // نفقات التصرف : 568ر14 م د // نفقات التنمية : 397ر6 م د // صناديق الخزينة : 000ر120 م د وثمن النواب النواب المراتب والتصنيفات المشرفة التي احرزتها تونس في قطاع تكنولوجيات الاتصال لا سيما على المستوى الاقليمي وذلك في مجال ارساء بنية اتصالية متطورة ودعم انخراط كل الفئات بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة في الثورة الرقمية واشادوا بنتائج ملتقى تونس زائد 5 لتكنولوجيا الاتصال المنعقد مؤخرا بالحمامات وتركيزه على محور الشباب منوهين بالمشاركة الفاعلة للشباب التونسي في هذا الملتقى. ودعت احدى النائبات الى حجب المواقع المنافية للاخلاق والتي تحث على العنف والعنصرية والارهاب والى التصدي لظاهرة القرصنة واختراق المواقع الخاصة على شبكة الانترنات من خلال دعم دور الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية في المجال.
واشاروا الى الدور الذي يقوم به الديوان الوطني للبريد من حيث ارساء منظومة الاقتصاد الرقمي متسائلين عن افاق الشراكة بين الديوان والقطاع الخاص لبعث مواطن الشغل خاصة لفائدة حاملي الشهائد العليا. واثاروا مسالة التاثيرات المحتملة والسلبية لمحطات الهاتف الجوال على التجمعات السكانية والدراسات التي اعدتها الوزارة للوقوف على مخاطر هذه المحطات . وأكد السيد محمد الناصر عمار وزير تكنولوجيات الاتصال لدى مناقشة مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2011 ان القطاع يمثل محركا هاما للتنمية الشاملة وعنصرا اساسيا لاستقطاب الاستثمار والنهوض بالتشغيل اذ يساهم باكثر من الثلث في نمو الاقتصاد الوطني. وأوضح أن تونس تعتمد استراتيجية متكاملة لتنمية قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال ترتكز على تطوير البنية التحتية الاتصالية والنهوض بالموارد البشرية وبالخدمات الرقمية ودعم مناخ الاستثمار والتجديد. وفي ما يتعلق بتطوير البنى التحتية الاتصالية أشار الوزير الى ان الاهداف المستقبلية تتمثل في تدعيم مناخ المنافسة في مجال الشبكات الاتصالية واستغلال خدمات الهاتف الجوال من الجيل الثالث والاجيال التكنولوجية الجديدة كما تشمل تطوير نسبة الاستفادة من السعة العالية بالاضافة الى تهيئة الفضاءات التكنولوجية. وبخصوص المخاوف المرتبطة بتركيز هوائيات الهاتف الجوال بين السيد محمد الناصر عمار ان الدراسات المنجزة من قبل منظمة الصحة العالمية بهذا الخصوص لم تثبت حتى الآن وجود انعكاسات سلبية للاشعاعات الرادياوية الصادرة عن هوائيات محطات الهاتف الجوال على صحة الانسان. وأضاف أن الوكالة الوطنية للترددات تتولى بالتنسيق مع الهياكل المعنية مراقبة مدى احترام الشروط التقنية لتوفير التجهيزات الرادياوية. وبخصوص دعم رأس المال البشرى اشار الوزير الى ان عدد الطلبة المرسمين بشعب تكنولوجيات المعلومات والاتصال والملتيميديا بلغ حوالي 53 الف طالب خلال السنة الجامعية 2009-2010 وهو ما يمثل نسبة 15 في المائة من مجموع الطلبة مضيفا ان الوزارة قد شرعت في تنفيذ جملة من البرامج والمشاريع للارتقاء بالموارد البشرية على غرار البرنامج الوطني للمصادقة على الكفاءات في تكنولوجيات المعلومات والاتصال لفائدة أصحاب الشهادات العليا 20 الفا في ظرف 5 سنوات. ولدى تطرقه إلى النهوض بالخدمات الرقمية وتطوير صناعة المحتوى أبرز وزير تكنولوجيات الاتصال الحرص على إنجاز عديد المشاريع الاستراتيجية والتعبوية الكبرى في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص تتصل بالخصوص بمجالات الإدارة الالكترونية والنظام المعلوماتي الصحي والفضاء الرقمي للتلميذ والطالب والتبادل الالكتروني لمعطيات نظام التأمين على المرض. وأوضح الوزير أن البريد التونسي الذي تحصل على جائزة القمة العالمية لابتكارات الهاتف المحمول لسنة 2010 التي تسندها منظمة الاممالمتحدة بالتعاون مع الائتلاف العالمي لتكنولوجيات المعلومات والاتصال والتنمية يساهم بصفة ملحوظة في البرامج والمشاريع الوطنية في مجال تطوير النهوض بصناعة المحتوى وبالخدمات الرقمية خاصة من خلال تطوير الدفوعات الالكترونية المؤمنة. وبين انه يجرى العمل في إطار دعم مناخ الاستثمار والتجديد على انجاز مشاريع مهيكلة للبحث والتطوير والتجديد في مجال تكنولوجيات المستقبل في نطاق شراكة بين هياكل البحث ومشغلي شبكات الاتصالات والمؤسسات الناشطة في القطاع وذلك تجسيما للإجراء الذي تضمنه البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" القاضي بتخصيص 5ر0 في المائة من رقم معاملات مشغلي الاتصالات والمؤسسات الناشطة في القطاع لفائدة البحث والتجديد. وأكد الوزير أن مناخ الاستثمار والتجديد في تونس شجع عديد الشركات الاجنبية الكبرى على الاستثمار بالبلاد وهي نجاحات ستتدعم من خلال تنفيذ نتائج الدراسة الاستراتيجية حول نقل الخدمات خارج بلد المنشأ. وردا على تساؤل بشأن تنافسية /اتصالات تونس/ أفاد الوزير أنه تم إجراء دراسة عن طريق مكتب خبرة دولي أفضى إلى وضع خطة عمل تتواصل الى 2013 وتتضمن 120 مبادرة على المستويات التنظيمية والبشرية والتجارية. وأوضح بخصوص إدراج اتصالات تونس بالبورصة ان هذا الملف ما زال في طور الدرس مبينا انه تمش عالمي ويتيح عديد المزايا على مستوى تنافسية المؤسسة والاقتصاد عموما. وإثر ذلك تمت المصادقة على مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2011.
