باردو 5 ديسمبر 2010 (وات) - بتكليف من الرئيس زين العابدين بن علي تولى السيد محمد الغنوشي الوزير الأول مساء السبت بمجلس النواب بباردو اختتام مداولات مجلس النواب حول ميزانية الدولة لسنة 2011 وذلك بحضور رئيس المجلس ونائبيه وأعضاء الحكومة. وأبلغ الوزير الأول النواب ارتياح الرئيس زين العابدين بن علي لما تميزت به مداولاتهم من حوار ثرى وتقديره لمساهمتهم في تعميق الوعي بمتطلبات المرحلة الجديدة من المسيرة التنموية وفى بلورة أنجع السبل الكفيلة بإحكام تجسيم الأولويات المرسومة ورفع التحديات المطروحة. وثمن السيد محمد الغنوشي تجاوب نواب الشعب مع خيارات رئيس الجمهورية وتوجهاته التي تتنزل في صميم بناء المشروع الحضاري المتوازن والمتكامل الرامي إلى التقدم بالبلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتعزيز أركان مناعة تونس والدفاع عن مصالحها والذود عن سيادتها. وأبرز ما تميزت به مداخلات أعضاء المجلس في النقاش العام ولدى النظر في مختلف أبواب الميزانية وكذلك عند مناقشة قانون المالية من عمق وتنوع جسدا التعددية الفكرية والحزبية في رحاب هذه المؤسسة الدستورية العتيدة. كما أشاد بما عكسته المداولات من وعي عميق بدقة المرحلة وجسامة التحديات وما تقتضيه من استنهاض للهمم وإذكاء لروح البذل والعطاء وتشبع بعقلية المغالبة في زمن لا مجال فيه للتقاعس والتواكل ولا مستقبل فيه إلا للممسكين بزمام المبادرة والعاملين دون فتور أو كلل من أجل تحقيق الأفضل والأرقى على كافة المستويات. وأضاف أن الحوار البرلماني البناء مكن من إجراء تقييم شامل وعميق لحصيلة العمل التنموي بمختلف أبعاده واستشراف آفاقه في ضوء التوجهات المرسومة والمشاريع المبرمجة والأهداف المنشودة وتأكيد الحرص على تجسيم مضامين كافة محاور البرنامج الرئاسي"معا لرفع التحديات" وأهداف المخطط الثاني عشر للتنمية وفق الرزنامة المحددة. وبين السيد محمد الغنوشي أنه سيجري الاستئناس بما أفرزته المداولات البرلمانية من عديد الأفكار والمقترحات القيمة وأخذها بعين الاعتبار لدعم الأرضية الملائمة لاستحثاث نسق التنمية الشاملة والمتوازنة التي تجنى ثمارها كل الفئات والجهات دون استثناء. وأوضح أن المكاسب المسجلة والتي تعكسها مختلف المؤشرات تمهد السبيل للمضي قدما من اجل قطع أشواط أخرى على درب التقدم الاقتصادي والرقى الاجتماعي حتى تتبوأ البلاد الموقع الريادي الذي يريده لها رئيس الجمهورية وتعمل من اجله النخب والكفاءات الوطنية ومختلف القوى الحية. وأكد العزم الراسخ على تعميق المد الإصلاحي في كافة الميادين والقطاعات وإحكام تعبئة وتوظيف الإمكانيات المتاحة واستكشاف المزيد من مسالك الزيادة في الثروة الوطنية وإثراء المنجزات ومجابهة استحقاقات المراحل القادمة باقتدار وفق المنهجية التي أرساها رئيس الدولة والتي ترتكز على النظرة الشاملة والرؤية الإستشرافية والسياسة الوفاقية والإعتناء بالحاضر والإعداد للمستقبل. كما أثنى الوزير الأول على تفاعل النواب مع خطاب رئيس الدولة المرجعي بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين للتحول، وما تضمنه من قرارات لدعم سيادة القانون وترسيخ التعددية وتعزيز الحريات العامة والفردية وتوطيد منظومة حقوق الإنسان في النص وفي الممارسة. ولاحظ أن هذا الخطاب المنهجي من شأنه أن يعطي دفعا هاما لمسار الإصلاح السياسي في البلاد، في إطار التمشي المنتهج، والذي يتميز بالتدرج بخطى ثابتة على درب تعزيز دعائم البناء الديمقراطي التعددي الذي يتسع لكافة العائلات والحساسيات الفكرية والسياسية المتمسكة بالثوابت الوطنية. وأكد السيد محمد الغنوشي العزم على تعزيز الحوار حول مختلف القضايا الوطنية سواء في إطار المجالس العليا الاستشارية أو في إطار الندوات الوطنية والبرامج الحوارية الإذاعية والتلفزية، وذلك بمشاركة ممثلي الأحزاب السياسية ومختلف مكونات المجتمع المدني تجسيما لما أعلنه رئيس الدولة في خطابه يوم 7 نوفمبر المنقضي. وبين أن هذا التمشي يندرج في إطار الحرص على التفتح على الأفكار والمقترحات التي تصدر عن مكونات الطيف السياسي والمجتمع المدني من منطلق إيمان رئيس الجمهورية بأن في تعدد الآراء وتنوع المقاربات إثراء للجهود المبذولة من أجل رفع التحديات في سائر المجالات وبأن الوطن يتسع لكافة أبنائه وبناته المثابرين من أجل رفعته واعلاء مصلحته فوق كل الحسابات الشخصية والفئوية الضيقة. وأوضح الوزير الأول أن القاسم المشترك بين الحكومة والسلطة التشريعية بمختلف مكوناتها من أحزاب ومنظمات وطنية ونسيج جمعياتي هو ترسيخ مقومات المشروع الحضاري والمجتمعي للتغيير وصيانة المكاسب التي تحققت للمجموعة الوطنية والعمل المشترك من أجل استحثاث الخطى للحاق بمصاف الدول المتقدمة والارتقاء بمؤشرات التنمية الشاملة إلى مستوى المعايير العالمية المتعارف عليها. ولاحظ أن من أبرز المواضيع التي شدت اهتمام أعضاء المجلس على امتداد مداولاته حول ميزانية الدولة للسنة القادمة، موضوع التشغيل، بما يقيم الدليل على تجاوبهم مع تنزيل رئيس الدولة هذا الملف الأولوية المطلقة ومع ما أقره من توجهات وآليات وإجراءات لرفع تحدي التشغيل وإحكام استغلال كل الإمكانيات الكامنة لإدماج الشباب في الحياة المهنية. وأكد أن الأفكار والمقترحات المطروحة في هذا الشأن ستكون محل متابعة واهتمام لتحقيق التعبئة الشاملة من أجل تجسيم الأهداف المرسومة للقطاع انطلاقا من الاقتناع بأن رفع تحدي التشغيل يستوجب تضافر جهود كل الأطراف الوطنية في ضوء تواصل ارتفاع عدد السكان الناشطين بنسق عال يناهز حاليا 2ر2 بالمائة سنويا وبالنظر إلى تطور هيكلة الطلبات الإضافية التي أصبحت تضم نسبة متزايدة من حاملي الشهادات العليا تصل اليوم إلى 60 بالمائة من مجموع الطلبات. وأشار إلى أن هذه النسبة مرشحة لمزيد الارتفاع خلال السنوات القادمة باعتبار تزايد عدد الطلبة وعدد خريجي التعليم العالي. وشدد العزم على مضاعفة الجهد لتوفير أكثر ما يمكن من مواطن الشغل وموارد الرزق ولتقليص نسبة البطالة إلى أدنى حد ممكن مبينا أن تسريع نسق التشغيل يبقى مرتبطا بدرجة أولى بالترفيع في نسق النمو باعتبار أن كل زيادة بنقطة في معدل النمو تتيح إحداث حوالي 15 ألف موطن شغل. وذكر بما جاء في بيان الحكومة، من تأكيد على أن استرجاع نسق النمو إلى المستوى الذي كان عليه قبل الأزمة المالية والإقتصادية العالمية ليبلغ 4ر5 بالمائة بالأسعار القارة يأتي في صدارة الأهداف المرسومة لسنة 2011 مؤكدا الحرص على المضي قدما على درب تحسين الإنتاجية للارتقاء بمساهمتها إلى حدود 50 بالمائة من النمو ومزيد النهوض بالتصدير لتحقيق المعادلة المنشودة لمصادر النمو بين الطلب الداخلي والطلب الخارجي. وبين السيد محمد الغنوشي أن تطور هيكلة الطلبات الإضافية يقتضي تطوير هيكلة الاقتصاد الوطني خاصة من خلال التوجه نحو النهوض بالقطاعات والأنشطة ذات المحتوى المعرفي والتكنولوجي العالي مذكرا بالإصلاحات والإجراءات المعلنة في هذا الاتجاه والمتصلة أساسا بتعزيز الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي وهياكل البحث العلمي وقطاع الإنتاج عبر الشبكات القطاعية للتجديد إلى جانب استحثاث نسق تثمين الموارد البشرية وتوفير المهارات والكفاءات القادرة على التحكم في التكنولوجيات الحديثة وعلى الإضافة والإبتكار. ولاحظ أن تفعيل السياسة النشيطة للتشغيل يندرج في إطار وإيلاء أهمية خاصة للتكوين التكميلي وللإشهاد للمصادقة على الكفاءة لفائدة خريجي منظومة التعليم والتكوين بما يتلاءم مع حاجيات الاقتصاد الوطني ويسهم في تيسير إدماج الشباب في الحياة المهنية. وأكد الحرص على توفير حظوظ النماء والرقى الإجتماعي والرفاه لكافة الفئات والأفراد كل حسب جهده ومؤهلاته مع تكفل الدولة والمجموعة الوطنية بضعاف الحال وذوى الاحتياجات الخصوصية وذلك وفق الخيارات الرئاسية وعلى أساس قاعدة متينة من المكاسب والانجازات المسجلة من حيث تطور الدخل وتحسن التغطية الاجتماعية وتوفر المرافق الأساسية وحماية الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية. وأعرب عن العزم على المضي قدما على درب مزيد الارتقاء بظروف العيش ونوعية الحياة لتحسين مؤشر التنمية البشرية بكافة مكوناته بالتوازي مع السعي الدؤوب من اجل النهوض بالتشغيل باعتباره أفضل طريقة لتوسيع قاعدة توزيع الدخل والعمل على مزيد تحسين التغطية الاجتماعية. وأوضح أن الجولة الجديدة من المفاوضات الاجتماعية التي أذن رئيس الدولة بانطلاقها في بداية سنة 2011 تندرج في هذا الإطار باعتبارها تنبني على أساس التوفيق بين تحسين القدرة الشرائية للإجراء والحفاظ على القدرة التنافسية للمؤسسة. وذكر الوزير الأول من جهة أخرى بالحرص على دعم الإحاطة بالفئات ذات الاحتياجات الخصوصية وتحسين أوضاعها الذي يتجلى من خلال ارتفاع الإعتمادات المخصصة ضمن ميزانية الدولة لمساعدة العائلات المعوزة والمسنين والمعوقين غير القادرين على العمل لتبلغ 118 مليون دينار. كما أشار إلى التوجه نحو مواصلة التحكم في عجز الميزانية بحصرها في حدود نسبة 2 فاصل5 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالي إلى جانب تحسين هيكلة تمويل الاقتصاد الوطني من خلال تغطية موارد الإدخار الوطني ل 72 بالمائة من الحاجيات الجملية للتمويل ومواصلة التخفيض في نسبة الدين الخارجي للنزول به إلى دون 35 بالمائة من الناتج وتمتين القاعدة المالية للقطاع البنكي بالتوازي مع دعم الجهود الرامية إلى مواكبة المعايير المصرفية المعمول بها دوليا. وأكد أنه بقدر الحرص على إدراج المسيرة الوطنية التنموية في إطار توازنات مالية داخلية وخارجية سليمة تضمن الإيفاء بالتعهدات والحفاظ على استقلالية القرار الوطني فإنه يتعين ملازمة الحذر واليقظة ومتابعة التطورات على الساحة المالية والاقتصادية العالمية والاستعداد لاتخاذ الإجراءات المناسبة في الإبان تحسبا لكل المستجدات. وأعرب السيد محمد الغنوشي في ختام كلمته عن الوعي بجسامة التحديات المطروحة في عالم يعيش على وقع تسارع التحولات وتلاحق المستجدات وتفاقم الرهانات مؤكدا العزم الراسخ على تسريع نسق منظومة الإصلاح والتطوير بكافة مكوناتها وأبعادها ومعربا عن الثقة في قدرة تونس على رفع التحديات و مواصلة مسار الانجاز والإضافة بقيادة الرئيس زين العابدين بن على.
