تونس 24 جويلية 2009 (وات تحرير سارة بلال) تحتفل تونس يوم السبت بالذكرى الثانية والخمسين لاعلان الجمهورية الذى يعد حدثا وطنيا هاما في تاريخ البلاد المعاصر دابت على احيائه والاحتفاء به كل سنة لما يجسده النظام الجمهورى من قيم ومبادىء سامية تكرس سيادة الشعب وحقه في تقرير مصيره وتجسم معاني الحرية والاستقلال. وقد شكل اعلان الجمهورية المرجعية التي ارتكزت عليها الاصلاحات الكبرى التي شهدتها تونس ابان الاستقلال ولا سيما منها اصدار الدستور التونسي في غرة جوان 1959 فضلا عن اقرار جملة من التشريعات التقدمية الهامة لا سيما في مجال النهوض بالمراة والصحة والتعليم ناضلت من اجلها اجيال الحركة الوطنية من مصلحين ومقاومين بما وضع تونس على درب التحديث السياسي والاقتصادى والاجتماعي. ومثل تحول السابع من نوفمبر مرحلة حاسمة في اتجاه رد الاعتبار للنظام الجمهورى ودعم موءسساته وتاكيد الارادة العليا للشعب وهو ما تجلى في الرصيد الثرى من الاصلاحات السياسية المتلاحقة التي اقرها الرئيس زين العابدين بن علي في اتجاه ارساء دولة القانون والموءسسات وترسيخ حقوق الانسان والحريات الاساسية ودعم المسار الديمقراطي التعددى وفسح المجال امام مكونات المجتمع المدني للمبادرة والمشاركة في الشان العام الى جانب اشاعة قيم الحوار والتضامن والعدالة الاجتماعية والوفاق الوطني كدعامة متينة للاستقرار السياسي وقاعدة للسلم الاجتماعي. وقد استمد الفكر الجمهورى الجديد الذى جاء به المشروع المجتمعي للتحول قيمه من الحركة الوطنية والتحررية التي شهدتها البلاد وهو ما تبرزه التعديلات الدستورية التي اقرها رئيس الدولة وخاصة منها الاصلاح الجوهرى للدستور في 1 جوان 2002 الذى حظي باجماع الشعب خلال اول استفتاء شعبي تم في 26 ماى 2002 ووضع اسس جمهورية الغد. كما تجلى هذا التوجه في احداث المجلس الدستورى ودعم تركيبته واستقلاليته وتوسيع مشمولاته واحداث مجلس المستشارين الذى اثرى الحياة التشريعية في البلاد وكذلك من خلال اقرار تعددية الاحزاب والتنظيمات الشعبية وادراج مبادىء حقوق الانسان والتضامن والولاء للوطن ضمن نص الدستور. وقد كرس تنقيح المجلة الانتخابية في عدة مناسبات هذا التوجه حيث مكن من تيسير تعددية الترشحات لرئاسة الجمهورية. وجاء التنقيح الاخير ليسهم في مزيد دعم التعددية صلب الموءسسات الدستورية وتوسيع مجال المشاركة في الانتخابات العامة وتوفير الضمانات التي تحيط بالعملية الانتخابية في جميع مراحلها حيث نص بالخصوص على الترفيع الى نسبة 25 بالمائة في عدد المقاعد المخصصة للمستوى الوطني بالنسبة الى انتخابات اعضاء مجلس النواب وبالتالي الترفيع في العدد الجملي للمقاعد النيابية. كما شمل هذا التنقيح التخفيض في السن الدنيا للانتخاب من 20 سنة الى 18 سنة بما سيمكن ما يزيد عن نصف مليون شاب اضافي من ممارسة حقه الانتخابي وتقليص عدد مكاتب الاقتراع. ومن منطلق الوفاء لقيم الجمهورية وترسيخا لاسس النظام الجمهورى تم اصدار جملة من النصوص القانونية والتشريعية الرامية الى اقامة قاعدة متينة للديمقراطية والتعددية وحقوق الانسان والارتقاء بالعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على غرار اصدار قانون الاحزاب في 3 ماى 1988 واقرار خمسة تعديلات على مجلة الصحافة والتنقيح الهام لمجلة الاحوال الشخصية في جويلية1993 في اتجاه دعم مكانة المراة كشريك فاعل للرجل صلب الاسرة والمجتمع وفي الحياة العامة. وما انفك الرئيس زين العابدين بن علي يوءكد في مختلف المناسبات الوطنية على انه لا مكان في تونس للفكر الواحد وللون الواحد وان التعددية خيار لا رجعة فيه وان الاحزاب السياسية في الحكم وفي المعارضة هي جزء لا يتجزا من المعادلة الديمقراطية والتنافس النزيه ولا بد لها ان تكون في مستوى من الفاعلية يخول لها الاضطلاع بادوارها علي افضل الوجوه وهو ما يوءكده اقرار سيادته لجملة من الاجراءات الهامة الرامية الى تطوير الحياة السياسية ودعم مشاركة الاحزاب السياسية في الشان العام . وقد اقر رئيس الدولة في هذا السياق بالخصوص مضاعفة المنحة القارة المخصة لتمويل الاحزاب الممثلة بمجلس النواب والترفيع في المنحة المخصصة لصحفها الى جانب تدعيم حضور مختلف الحساسيات السياسية ضمن قائمة الشخصيات والكفاءات الوطنية المنتمية الى مجلس المستشارين والمجلس الاقتصادى والاجتماعي ومراجعة النصوص المنظمة للمجالس العليا الاستشارية لتمكين الاحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب من عضوية كافة هذه المجالس بما يعزز تقاليد التشاور وتبادل الاراء والافكار بخصوص سير مختلف القطاعات واثرائها. وتعد الاستحقاقات الانتخابية القادمة التي ستعيش البلاد على وقعها في اكتوبر 2009 موعدا يعبر فيه الشعب التونسي مجددا بكافة قواه الحية من احزاب ومنظمات وطنية وجمعيات عن ارداته واختياره لمن يمثله في السلطة التشريعية ولمن يواصل قيادة المسيرة الاصلاحية والتحديثية والتنموية الموفقة التي تعيشها تونس منذ اكثر من عقدين من الزمن في كنف الشفافية والديمقراطية وبكامل الحرية والمسوءولية. وان في المناشدة القوية للرئيس زين العابديبن بن علي الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة من قبل الشعب التونسي بمختلف حساسياته وفئاته وشرائحه في الداخل والخارج لدليل قاطع وبرهان صادق على الالتفاف الكامل والثابت حول الخيارات الرائدة والتوجهات الحكيمة والسياسة الرشيدة لسيادته باعتباره الاقدر على مواصلة قيادة تونس نحو مزيد من النجاحات الباهرة والانجازات والمكاسب. كما يترجم تشبث وتمسك الشعب التونسي برئيس الدولة عربون محبة وتقدير للرئيس زين العابدين بن علي الذى حرص على تكريس قيم الجمهورية واثرائها وعلى تدعيم مقومات العيش الكريم لابناء تونس في كنف العدالة والمساواة وتكافوء الفرص وتعزيز اركان الاستقرار السياسي والنماء الاقتصادى والرفاه الاجتماعي بما عزز حظوظ البلاد في الارتقاء الى مصاف الدول المتقدمة عن جدارة وجلب لها تقدير واحترام الهياكل الاممية ودعم اشعاعها في المحافل الاقليمية والدولية وجعلها مثالا يحتذى في العديد من المجالات.
