باردو 8 ديسمبر 2010 / وات / أثنى السيد محمد الغنوشي الوزير الأول، في ردوده بعد ظهر اليوم على النقاش العام صلب مجلس المستشارين حول الميزان الاقتصادي ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2011، على ما تضمنته تدخلات المستشارين من مشاعر العرفان والوفاء للرئيس زين العابدين بن علي والتمسك بسيادته قائدا لمسيرة تونس على درب التقدم والمناعة، مبرزا التجاوب الواسع مع خيارات رئيس الدولة وتوجهاته الصائبة التي مكنت البلاد من قطع أشواط هامة على درب التنمية الشاملة. وأبرز أهمية التطور المسجل في مستوى الحياة السياسية بالبلاد والذي يتجلي بالخصوص من خلال تكريس التعددية الحزبية في مختلف المؤسسات الدستورية وتكثيف منابر الحوار وتنويع المشهد الإعلامي والاتصالي وتطويره، بما أسهم في دعم ثقافة الرأي والرأي الآخر وتحقيق الوفاق حول القضايا والملفات الوطنية. وذكر الوزير الأول بالجهود المبذولة في سبيل تعزيز مكانة المؤسسات الدستورية على غرار المجلس الدستوري والمحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات والتي أتاحت ترسيخ دولة القانون والمؤسسات ودعم مبدأ الشفافية. وبين أن القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في خطابه بمناسبة الذكرى 23 لتحول السابع من نوفمبر، من شأنها أن ترتقي بالمسار الديمقراطي والتعددي، باعتبارها ترمي إلى دعم الأحزاب وصحافتها وتعزيز التشاور في ما بينها وتعزيز الحريات العامة والنهوض بقطاع الإعلام والاتصال. وأكد حرص الحكومة على تجسيم الاجراءات الواردة في هذا الخطاب المرجعي والتي تتكامل مع أهداف البرنامج الرئاسي /معا لرفع التحديات/ وتوجهات المخطط التنموي الثاني عشر. وتطرق السيد محمد الغنوشي إلى التنمية الإقتصادية للبلاد ملاحظا أنها تعززت طيلة السنوات الأخيرة وبرهنت كل مؤشراتها على توفق تونس بفضل المد الإصلاحي الذي ما انفك يتعزز سنة بعد أخرى إلى الحفاظ على نسق نمو متواصل وتمكين كل الشرائح الاجتماعية من الانتفاع بثمار التنمية وذلك بفضل الأليات التي تم إقرارها، خاصة على مستوى التحسين المستمر للأجور وتعميم التغطية الاجتماعية ودعم الاحاطة بفاقدي السند. كما أكد نجاح البلاد في الحفاظ على التوازنات المالية، نتيجة التحكم في المديونية، مبرزا المكانة الجيدة التي تحتلها تونس في التقييمات العالمية لمؤشرات المخاطر وتحسين محيط الأعمال والقدرة التنافسية لاسيما منها الصادرة عن منتدى دافوس والبنك العالمي، بما يقيم الدليل على سلامة المسار التنموي. وفي ما يتصل بالتنمية البشرية، أبرز الوزير الأول توفق تونس إلى خلق نحو 900 ألف موطن شغل منذ سنة 1995 تاريخ إبرام اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مما أسهم في توسيع الطبقة الوسطى والتقليص من نسبة الذين يعيشون تحت عتبة الفقر وذلك بالتوزاي مع المد التضامني الموجه لفائدة الفئات غير القادرة على الاندراج في الحياة النشيطة وتمكين العائلات ذات الدخل المحدود من أسباب العيش الكريم. ولاحظ أن الفترة القادمة تعد مرحلة مليئة بالتحديات، نتيجة المنافسة المتزايدة وغير المتكافئة خاصة في ضوء الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي مازالت تلقي بظلالها على عديد البلدان التي تربطها بتونس علاقات شراكة وتعاون، منها دول تنتمي إلى الإتحاد الأوروبي. وأبرز السيد محمد الغنوشي في هذا الصدد العزم القوي على تحقيق الهدف المتمثل في بلوغ نسبة نمو ب5 فاصل 4 بالمائة وهو ما يتطابق وأهداف المخطط الثاني عشر للتنمية. كما أكد أهمية رفع رهان تطوير حجم الأنشطة ذات المحتوى المعرفي والتكنولوجي لتبلغ نسبة نمو قدرها 9 بالمائة أي ما يعادل ضعف نسبة نمو القطاعات الأخرى، بما من شأنه أن يسهم في تغيير هيكلة الإقتصاد الوطني ويمكن من تغطية الطلبات الإضافية الوافدة على سوق الشغل والتقليص من نسبة البطالة لاسيما في صفوف حاملي الشهادات العليا. وأوضح أن الترفيع في نسبة النمو إلى أكثر من 5 بالمائة يتطلب توفر أربعة شروط أساسية في إطار خطة العمل المعتمدة بالنسبة إلى المرحلة القادمة وتتمثل في النهوض بالتصدير ومزيد تحسين الانتاجية وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري والتجديد التكنولوجي فبخصوص التصدير أكد الوزير الأول، الحرص الدؤوب على الحفاظ على التوازن بين الطلب الداخلي والخارجي بكيفية تتيح الترفيع في النمو وصيانة التوازانات المالية وذلك حفاظا على التنمية المستديمة واستقلالية القرار الوطني. وبعد أن تطرق إلى البرنامج الثالث لتنمية الصادرات، أكد السيد محمد الغنوشي الاستعداد الكلي لاستحثاث نسق تنفيذ هذا البرنامج الهام وتعزيز علاقات الشراكة مع البلدان الشقيقة والصديقة وخاصة تلك المنتمية إلى الاتحاد الأوروبي باعتباره يمثل القوة الاقتصادية الاساسية في المرحلة الراهنة مؤكدا الحرص على تعزيز التعاون خارج دائرة الشركاء التقليديين، وملاحظا أن المبادلات التجارية مع البلدان العربية والمغاربية تمثل 12 بالمائة من مجموع مبادلات تونس الخارجية. وأوضح السيد محمد الغنوشي أن الشرط الثاني للترفيع في نسق النمو يستدعي تحسين الانتاجية لتبلغ 50 بالمائة من نسبة النمو عبر مزيد النهوض بالمؤسسة الاقتصادية حتى تصل إلى مستوى مؤسسات البلدان المتقدمة، خاصة بالنسبة إلى قطاعي الصناعات المعملية والخدمات. وأضاف أن تحسين الانتاجية يقتضي كذلك مزيد تطوير الخدمات الإدارية لاسيما من خلال دعم الادارة الالكترونية والنهوض بخدمات المستلزمين العموميين خاصة في قطاعي النقل واللوجستيك، بالاضافة إلى استحثاث نسق التاهيل الذي كان له اثر ايجابي في تقليص كلفة الانتاج وتعزيز الجودة، مشيرا في هذا السياق إلى أنه تمت برمجة تأهيل 300 مؤسسة سنة 2011 وبين أن تحقيق هذا الشرط يستدعي أيضا دعم التوجه الرامي إلى إدخال المنظومات الاعلامية المتطورة على مستويات التصميم والتصرف والانتاج، وأفاد أن 2000 مؤسسة اقتصادية اعتمدت هذه المنظومات بمساندة من الدولة. وأضاف أن القدرة التنافسية للمؤسسات ستتدعم بفضل استحثاث نسق التكوين المستمر صلبها حيث تمت برمجة 7000 مؤسسة للانتفاع بالتكوين. أما في ما يتعلق بالشرط الثالث للارتقاء بنسبة النمو، فقد أشار الوزير الاول إلى أنه يتمثل في تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري قصد رفع تحديات المرحلة القادمة التي تقتضي بالاساس تحسين جودة منظومة التعليم العالي وتنظير الشهادات مع البلدان المتقدمة، مؤءكدا الحرص من خلال البرنامج الرئاسي 2009-2014 وكذلك المخطط 12 للتنمية على تحقيق هذا الهدف من خلال تعزيز الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي ونظيراتها بالخارج قصد كسب رهان تطوير القطاعات ذات المحتوى المعرفي والتكنولوجي الموجه للتصدير. وأبرز الحرص، في هذا الصدد، على تكثيف الشعب التي تستجيب لحاجيات الاقتصاد الوطني في الفترة القادمة على غرار الهندسة وتكنولوجيات المعلومات والاتصال واللغات التطبيقية حتى يتوفر خريجو المؤسسات الجامعية على الكفاءة اللازمة ويتلاءم تكوينهم مع المعايير العالمية، مؤكدا حرص الدولة على تمكين حاملي الشهادات العليا من تكوين تكميلي في الاختصاصات الواعدة عبر اليات الصندوق الوطني للتشغيل 21/21 الذي تمت اعادة هيكلة الياته في اتجاه مزيد تفعيلها. وأضاف أن التكوين التكميلي لفائدة خريجي الجامعات يتوج باشهاد يمنح من قبل مؤسسات مستقلة عن وزارة التعليم العالي، مشيرا إلى أن عدد المسجلين في التكوين في اللغات وتكنولوجيات الاتصال والمعلومات بالخصوص يبلغ 11 ألف متخرج بما يستجيب لحاجيات الاقتصاد الوطني في الفترة القادمة. وبخصوص التجديد التكنولوجي الذي يعد الشرط الرابع الذي ترنو تونس إلى تحقيقه قصد مجابهة التحديات التي يفرزها الوضع العالمي المتقلب، أكد السيد محمد الغنوشي أن الاقتصاد الوطني لم يعد يعتمد فحسب على النهوض بالانتاجية والجودة والنجاعة، بل يعتمد بصفة متزايدة على الابتكار والاستثمار الأمثل للكفاءات المتخرجة من مؤسسات التعليم العالي. ولاحظ أن تونس تطمح إلى دعم التوجه نحو القطاعات ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع عبر الاعتماد على عدد من الدراسات تنجزها مؤسسات عالمية مشهود لها بالكفاءة والنجاعة، في بلورة السبل الكفيلة بمزيد النهوض بالقطاعات الاستراتيجية كالسياحة والخدمات والصحة. كما أبرز الوزير الاول حرص الرئيس زين العابدين بن علي على توفير عنصر بشري يتحلى بالكفاءة من خلال توجيه الطالب نحو الشعب التي تستجيب إلى حاجيات الاقتصاد الوطني ودعم البنية الاساسية التكنولوجية بهدف تطوير القطاعات ذات المحتوى المعرفي والتكنولوجي الرفيع بالاضافة الى التركيز على دعم العلاقة بين مؤسسات البحث العلمي والمراكز الفنية القطاعية وقطاع الانتاج. وتطرق في هذا السياق إلى الخطة التي تم ضبطها قصد مساعدة المؤسسات الاقتصادية على اكتشاف المجالات التي تضمن انخراطها الناجع في التطور التكنولوجي إلى جانب إقرار اليات لحفزها على اقتناء التكنولوجيات المتطورة وملاءمتها مع حاجياتها، مشيرا إلى توفق تونس اليوم في تسجيل تقدم ملحوظ في الارتقاء بنسبة دعم المحتوى التكنولوجي للاقتصاد الوطني لتبلغ 26 بالمائة سنة 2010 وذلك بفضل توفرها على موارد بشرية كفأة. وبعد أن ذكر بالجهود الرامية إلى تعزيز انخراط كل القطاعات في المحتوى المعرفي والتكنولوجي، ذكر السيد محمد الغنوشي أنه تم في إطار المجالس الجهوية الممتازة بإشراف الرئيس بن علي، إقرار إنجاز مركبات تكنولوجية وصناعية في عدد من الولايات الداخلية فضلا عن تخصيص 63 ألف متر مربع من الفضاءات وتجهيزها حسب المعايير الدولية قصد استقطاب الاستثمارات التي تتماشى وخصوصيات كل جهة إلى جانب تركيز 13 مركز عمل عن بعد والسعي إلى مزيد تشخيص الطاقات الكامنة في الجهات والتعريف بالحوافز والاليات المخصصة للغرض. ولدى تطرقه إلى القطاع البنكي أكد الوزير الأول أهمية دوره وبخاصة في تعبئة الادخار عبر تعزيز الاليات المعتمدة للغرض قصد حماية صغار المدخرين والتحفيز على الادخار طويل الامد وتقوية القاعدة المالية، مشيرا إلى أن القروض المصنفة قد انخفضت من 8ر15 بالمائة سنة 2008 إلى 12 بالمائة سنة 2010 في انتظار أن تواصل الانخفاض إلى نسبة 10 بالمائة سنة 2011 على أن تبلغ 7 بالمائة مع موفى سنة 2014 وأفاد أن الجهود ستتركز في الفترة القادمة على مزيد دعم قدرة القطاع البنكي على الاحاطة بالمؤسسات الاقتصادية خاصة منها المجددة التي تعتمد على مردودية المشروع وجديته مشيرا إلى أهمية مؤسسة الموفق المصرفي التي أذن رئيس الدولة بإحداثها والتي ستضطلع بدور الموفق بين الحريف والمؤسسة البنكية. وأبرز السيد محمد الغنوشي، من جهة أخرى، الدور الموكول للقطاع الخاص في تحقيق النقلة النوعية للاقتصاد الوطني عبر الاعتماد اكثر فأكثر على خريجي الجامعات والكفاءات الشابة لدعم قدرته على الاستثمار والتصدير إلى جانب ربط علاقات شراكة خارجية ناجعة والانخراط الفاعل في شبكات التوزيع العالمية. وبين أن السنة القادمة ستشهد انجاز اصلاحات هامة تتمثل بالخصوص في مراجعة مجلة التشجيع على الاستثمار نحو توجيهها أكثر الى القطاعات الواعدة وذات المحتوى التكنولوجي الرفيع ومواصلة النهوض بالتنمية الجهوية ودعم قانون إنقاذ المؤسسات الاقتصادية إلى جانب دخول صندوق الودائع والضمانات حيز العمل ومزيد تعزيز الادارة الالكترونية وكذلك تطوير المنظومة الاحصائية التي أصبحت تستجيب للمعايير الدولية. وأفاد في هذا الصدد أنه سيتم بداية من سنة 2011، إنجاز مسح حول البطالة كل 3 أشهر لمتابعة تطور مؤشرها واتخاذ الاجراءات المناسبة في الابان قصد إصلاح مواطن الخلل إن وجدت وتحقيق الاهداف المرسومة في هذا الاتجاه، مشيرا إلى أنه سيتم استغلال المنظومة الاحصائية كذلك في متابعة التطورات والمستجدات الوطنية والعالمية بكل حذر ويقظة تحسبا لكل المستجدات. وأكد الوزير الأول في الختام أن تجسيم منوال التنمية للسنة القادمة، يعد مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود كل الاطراف، وتجذير ثقافة العمل والإقدام والجرأة لتحقيق النقلة النوعية المنشودة، معربا عن الثقة في قدرة تونس على رفع التحديات الراهنة والمستقبلية واللحاق بركب الدول المتقدمة، بفضل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس زين العابدين بن علي الذي حققت البلاد معه مكاسب تنموية هامة وهي ترنو اليوم إلى مزيد إثراء هذا الرصيد الوطني من النجاحات والانجازات.
