باردو 9 ديسمبر 2010 (وات)- صادق مجلس المستشارين اليوم الخميس على مشروع ميزانية وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لسنة 2011. وتم ضبط نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة لسنة 2011 في حدود 942ر53 مليون دينار مقابل 227ر49 مليون دينار سنة 2010 أي بزيادة قدرها 715ر4 ألف دينار تمثل نسبة 6ر9 بالمائة. وتتوزع هذه النفقات على النحو التالي: // نفقات التصرف 6602ر24 مليون دينار // نفقات التنمية 340ر8 مليون دينار // صناديق الخزينة 21 مليون دينار وثمن المستشارون في مناقشتهم لمشروع هذه الميزانية المكاسب العديدة التي تحققت للقطاع منذ التحول والرامية الى المحافظة على أملاك الدولة وحسن التصرف فيها مشيرين الى المجهودات التي تبذلها الوزارة للمساهمة في تنفيذ البرنامج الرئاسي معا لرفع التحديات. وأشادوا بجهود الوزارة في توفير الأراضي لفائدة المشاريع الاقتصادية والسياحية داعين الى ضرورة مواصلة برنامج تحيين الرسوم العقارية. وتساءل بعض المستشارين حول موضوع تسوية وضعيات التجمعات السكنية المقامة على الأراضي الدولية مبرزين أهمية إيجاد الحلول الكفيلة بتصفية أملاك الأجانب الى جانب تطوير النظم المعلوماتية للمصالح التابعة للوزارة. وتطرقوا من جهة أخرى الى المشاكل المتعلقة بشهائد الملكية مؤكدين على ضرورة إيجاد الحلول لتجاوز الإشكالات القائمة في هذا المجال بين الوزارة المعنية والبلديات بخصوص الأراضي الى جانب تسوية وضعية بعض مالكي الأراضي المحاذية لوادى مجردة. واستفسروا حول برنامج الوزارة لمساعدة أصحاب الشهادات العليا او الفلاحين متسوغي الاراضي السقوية في الحصول على التمويلات الكفيلة بمساعدتهم على بعث المشاريع والانتصاب للحساب الخاص. ولدى تناولهم لملف أملاك الأجانب تطرق احد المتدخلين الى وضعية بعض البناءات الآيلة للسقوط والتي تم تسويغها لبعض الفئات من ذوى الدخل المحدود متسائلين عن خطة الوزارة لتعهدها بالصيانة والترميم تجسيما لتوجهات سيادة الرئيس المتعلقة بتوفير مقومات العيش الكريم لكل التونسيين دون تمييز. وأبرز السيد فؤاد دغفوس وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في تعقيبه على النقاش ما شهدته صلاحيات الوزارة التي أحدثها الرئيس زين العابدين بن علي في 3 مارس 1990 من توسع وتطور لتشمل بالأساس توفير الأراضي لإقامة المشاريع التنموية والسياحية والاقتصادية والسكنية الى جانب مهمة ضبط الأملاك العمومية وحسن التصرف فيها وحمايتها. وأكد حرص الوزارة على تجسيم الأهداف التي تضمنها البرنامج الرئاسي /معا لرفع التحديات/ والإجراءات التي اقرها سيادة الرئيس في المجال الى جانب التوجهات المضبوطة ضمن المخطط 12 للتنمية. وفي ما يتعلق بتساؤلات المستشارين حول تسوية الوضعية العقارية للتجمعات السكنية المقامة فوق الأراضي الدولية أوضح الوزير ان تسوية هذه الوضعيات ليست من مشمولات الوزارة بل موكولة الى البلديات التي قامت بتفويت 4600 هكتارا لإقامة التجمعات السكنية مبينا ان تسوية الوضعية العقارية شملت بصفة عامة 1217 هكتارا. وابرز في هذا الصدد أهمية الدور الموكول للمواطن في استكمال عملية تسوية وضعية العقارات القائمة على أراضي دولية دون تراخيص قصد الحصول على شهادة ملكية خاصة. وأفاد في خصوص الأراضي الفلاحية الدولية المسوغة خاصة بمنطقة وادي مجردة انه تم تسويغ معظم هذه الأراضي لعدد من الخواص وإبرام عقود لفائدتهم مع ضمان التزامهم بجملة من الشروط على ان يتم إسقاط حقهم في تسوغ هذه الأراضي في حالة ثبوت سوء استغلالها مشيرا الى ان قانون سنة 1995 حجر التفويت في الأراضي الفلاحية الدولية. ومن جهة أخرى استعرض الوزير أهم الإصلاحات التي شهدتها إدارة الملكية العقارية بفضل اعتمادها على الإدارة الالكترونية مبرزا حرص الوزارة على تطوير النظام المعلوماتي العقاري من خلال تركيز قاعدة بيانات عقارية موحدة بمساهمة كل الأطراف المعنية وإرساء نظام تجريبي لتبادل المعلومات العقارية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بكلفة 1ر1 مليون اورو. وأضاف انه سيتم بداية من سنة 2011 إرساء آلية تمكن من الاطلاع اللامادي على الرسوم العقارية دون التقيد بمرجع النظر الترابي بداية من سنة 2012 واعتماد الرسم العقاري الإعلاني بالإدارات الجهوية بتونس وبنزرت وصفاقس في انتظار تعميمها على بقية الإدارات مع موفى سنة 2012 . وبين الوزير ان الخطة الاستراتيجية المقبلة 2013-20014 ستشهد وضع الخدمات الاشهارية على الخط من خلال استخلاص المعاليم وإسداء الخدمات عبر الانترنات كما تطرق الى مسالة تصفية أملاك الأجانب وإدماجها في الدورة الاقتصادية باعتبار أهميتها الاقتصادية والاجتماعية مشيرا الى ان الرصيد العقاري الراجع لملكية الأجانب يتضمن 2980 رسما عقاريا. وفي ما يتصل بمسالة الانتزاع أفاد الوزير ان القانون عدد 26 لسنة 2003 ضبط عملية الانتزاع على أنها إجراء خاص واستثنائي على ان يتم التعويض السريع للمالك وعدم تعطيل المصلحة العمومية مشيرا الى انه تم إحداث لجنة استقصاء ومصالحة بكل ولاية حتى لا يتم الانتزاع الا بعد تقييم منها مع توفر حل صلحي. وبخصوص تجميع النصوص القانونية المتعلقة بأملاك الدولة أوضح الوزير انه تم إحداث لجنة موسعة صلب الوزارة تتكون من ممثلين عن مختلف الوزارات للنظر في إعداد مشروع مجلة للأملاك الوطنية. وبين بشان العقارات التي رجعت ملكيتها للدولة ان الدولة اقتنت 7674 ملكية في إطار اتفاقيات تعاون مع فرنسا وايطاليا وقامت بتسويغها بأثمان زهيدة مقارنة بأسعارها الحقيقية المعتمدة في السوق مع خضوع مسوغيها للمراقبة. وتناول في السياق ذاته مسالة الرقابة التي تمارسها الدولة على الوكلاء العقاريين المتصرفين في أملاك الأجانب فأوضح ان الوزارة وضعت منظومة قانونية متكاملة لتوفير الحماية للتونسيين متسوغي أملاك الأجانب أبرزها قانون 1983 . كما ابرز السيد فؤاد دغفوس الجهود التي تبذلها الوزارة في اتجاه تقريب الخدمات من المواطن وتحسين جودتها واختصار الآجال من خلال برمجة مقرات جهوية بولايات الكاف ومدنين والقصرين وزغوان والقيروان بالإضافة الى ولاية توزر سنة 2011 مشيرا الى ان كلفة مباني الإدارات الجهوية المسوغة للغرض بلغت 540 الف دينار سنة 2010. وتناولت إجابات الوزير جملة من المسائل تتعلق بالخصوص بشركات الأحياء والتنمية الفلاحية والمسح العقاري وبالقانون 24 لسنة 2000 المتعلق بتصفية الاحباس. وصادق مجلس المستشارين على مشروع ميزانية وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لسنة 2011.
