توزر 25 ديسمبر 2010 (وات) "النقل الجوي والمطارات والتنمية المستديمة" ذلك هو عنوان الندوة الوطنية الملتئمة اليوم السبت بمدينة توزر ببادرة من ديوان الطيران المدني والمطارات في إطار تجسيم أهداف البرنامج الرئاسي لفترة 2009-2014 المتعلقة بالمجال البيئي . وأوضح السيد عبد الرحيم الزواري وزير النقل ما يشهده قطاع النقل الجوي من تغييرات جوهرية وتطورات سريعة على مستوى الخدمات، تتطلب اعتماد سياسية بيئية تقوم على الحد من المخلفات السلبية للتلوث البيئي وتؤسس لنقل جوي اخضر ومطارات صديقة للبيئة مقتصدة للطاقة ومجددة. وأشار إلى ان رفع التحدي البيئي في مجال النقل الجوي يقتضي نشر ثقافة بيئية وتبادل الخبرات والبرامج بين مختلف المتدخلين في المجال فضلا عن وضع الإطار التشريعي والترتيبي المنظم للمسائل البيئية . واستعرض بالمناسبة جملة الإجراءات المتخذة في تونس للتخفيض من نسبة التلوث منها بالخصوص الاقتصاد في وقود الطائرات والتقليص من انبعاث غازاتها وتركيز منظومة معلوماتية لمتابعة المسالك المثلى لطائرات الخطوط التونسية. وأبرز مساهمة قطاع النقل الجوي في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية مشددا على الدور المحوري للمطارات الداخلية في تنشيط القطاع السياحي وتطوير حركة نقل البضائع بالمدن الصناعية.وهو ما ساهم في تنمية نشاط المطارات الداخلية خلال سنة 2010 وحتى موفى شهر نوفمبر بنسبة 15 بالمائة . وذكر فيما يتعلق بتنويع الأنشطة بالمطارات الداخلية ببعث مركز تكوين الطيارين بمطار صفاقس وتخصيص رصيد عقاري لبعث مناطق لوجستية حول المطارات، لإدخال حركية تنموية بالجهات الموجودة بها، علاوة على الفتح التدريجي للأجواء ليتم خلال سنة 2011 الاعتماد الكامل لقاعدة الأجواء المفتوحة بكل المطارات . وأشار السيد عبد الرحيم الزواري الى فتح الأجواء مع ليبيا والجزائر والمغرب في إطار العمل العربي والمغاربي المشترك والذي أفضى الى تسجيل نتائج ايجابية ,مبينا انه يجري تدارس إحداث خط بحري عربي لنقل البضائع . واثأر المهنيون في القطاع السياحي وممثلو وكالات الأسفار والمستثمرون الخواص والهياكل العمومية الداعمة للاستثمار المشاركون في الندوة مسائل تتعلق بالخصوص بالارتقاء باداء النقل وتطوير نشاط الشحن الجوي . وتضمنت أشغال الندوة تقديم استراتيجيات ديوان الطيران المدني والمطارات وشركات الطيران التونسية والتعريف بالتجربة المغربية في ميدان المحافظة على البيئة . وأكد المشاركون في هذه الندوة على ضرورة مزيد تعزيز دور المطارات في تأمين التنمية الجهوية والمستديمة. ودعوا في هذا الصدد إلى دعم برامج تنشيط المطارات الداخلية وتكريس دورها في التنمية الجهوية باعتبارها أقطابا تنموية من شأنها ان تساهم في دفع حركة الاستثمار ومزيد خلق مواطن الشغل ,وتعميم تجربة استغلال المطارات بالجهات في مجالات التكوين في الطيران وبعث أقطاب تكنولوجية ذات قيمة مضافة من قبل المؤسسات الاستثمارية الخاصة. وابرزوا أهمية مساهمة المطارات في صندوق دعم القدرة التنافسية للسياحة التونسية بما سيمكن من تكثيف برامج الترويج للوجهة التونسية ولاسيما المنتوج السياحي بالجهات الداخلية. واقترحوا إحداث مناطق لوجستية بالمطارات لاستقطاب الاستثمارات ودفع حركة التصدير انطلاقا من الجهات ومواصلة تنفيذ مخطط النقل المتعدد الوسائط بالجهات, بما يدعم سيولة نقل المسافرين وشحن البضائع بالإضافة الى تعميم الإعفاءات من المعاليم الموظفة بالمطارات على مطاري قابس /مطماطةوصفاقس/طينة بما سيساهم في تنشيط الحركة الجوية بالجهتين. وتمحورت التوصيات بشان تحقيق التنمية المستديمة بالخصوص حول تعزيز الشراكة مع الولايات والبلديات للعناية بمحيط المطارات وتنفيذ برنامج الف شجرة حول كل مطار ,ومزيد تفعيل الحملات الخاصة بمراقبة التلوث الهوائي والمائي بالمطارات. ونصت كذلك على مواصلة تطوير إجراءات الملاحة الجوية بهدف ترشيد مدة الرحلة بما يمكن من تحسين سيولة الحركة بالمجال الجوي والحد من الانبعاثات الغازية، وذلك بالاعتماد على التجهيزات الحديثة، الى جانب وضع الإطار التشريعي والترتيبي المنظم للمسائل البيئية في مجال الطيران المدني وفقا للمقاييس الدولية. ودعت الى بعث فضاء البيئة والتنمية المستديمة بكل مطار ليكون فضاء للإعلام والتحسيس والاتصال بين المطار ومستعمليه ومزيد تخصيص مساحات خضراء بالمطارات ومحيطها .علاوة عن مواصلة ترشيد استهلاك الطاقة ووضع برنامج لاقتناء تجهيزات مقتصدة للطاقة والإدارة السليمة للنفايات والمخلفات الصلبة تثمينها. وركزت بالإضافة الى ذلك على تنظيم ندوات حول التنمية المستديمة بقطاع النقل الجوي والمطارات لتشمل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتبادل الخبرات والبرامج بين البلدان المغاربية وتشجيع البحوث والدراسات في مجال حماية البيئة في المطارات. وتم كذلك اقتراح إحداث جائزة سنوية لأحسن مطار يتميز بنشاطه البيئي وان تكون سنة 2011 تحت شعار: "مطارات صديقة للبيئة ونقل جوي اخضر".
