تونس غرة جانفي 2011 (وات) - ستتركز الجهود خلال سنة 2011 على دعم مكاسب البلاد في مجال البنية الأساسية الخاصة بمجالات النقل والصناعة والسياحة والسكن والتهيئة والتنمية البلدية والحضرية بما يدفع الحركة الاقتصادية ويؤمن مقومات التنمية الشاملة في مختلف ربوع البلاد. وستتميز السنة الجديدة بمزيد إدماج مختلف جهات البلاد وتعزيز تكاملها عبر إرساء بنية أساسية حديثة بالمواصفات العالمية. قطاع النقل وسيتم في مجال النقل دعم الشبكة الأساسية للطرقات وربطها بأهم المناطق الاقتصادية والعمرانية عبر وصلات تسمح بتوزيع حركة المرور بين مختلف الجهات إلى جانب تطوير الطرقات المهيكلة بالمدن وطرقات تونس الكبرى بتوفير ربط بين مختلف التجمعات العمرانية والمناطق الصناعية والأقطاب التجارية لضمان سيولة اكبر لحركة المرور وتفادي العبور عبر العاصمة للتنقل بين هذه التجمعات فضلا عن دعم النقل الجماعي وتوفير بنية أساسية تشمل الموانىء البحرية والجوية. وستنجز في هذا الإطار الطريق السيارة صفاقس/قابس ويشرع في أشغال الطريق السيارة وادي الزرقاء/بوسالم إلى جانب الانطلاق في الأشغال التحضيرية للطريق السيارة قابس/مدنين والطريق السيارة مدنين/راس جدير. وستشهد سنة 2011 الانطلاق في انجاز الدراسات التمهيدية والتنفيذية لتمديد الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين والانتهاء من أشغال تثليث الطريق السيارة تونس/الحمامات والشروع في تثليث الجزء الرابط بين الحمامات والنفيضة. وستسجل السنة نفسها مواصلة مد شبكة المسالك الريفية لضمان ترويج المنتوج الفلاحي من مناطق الإنتاج إلى مراكز الترويج عبر تعبيد 117 كلم من المسالك الفلاحية إلى جانب برمجة تهيئة 36 مسلكا على طول 444 كلم تشمل جل ولايات الجمهورية. وبالنسبة إلى النقل الحديدي ستستكمل أشغال تأهيل وكهربة الخط الحديدي تونس/برج السدرية وإتمام خط برج السدرية/القلعة الكبرى ,وتركيز شبكة الاتصالات بين القطار والمحطات وتجهيز الاتصالات على شبكة تونس/ غار الدماء، بالإضافة إلى تجديد الهيكل الأساسي لخط تونس/حلق الوادي/المرسى ,وانجاز الدراسات الخاصة بالخط الحديدي الرابط بين النفيضةوالقيروان والشروع في إعداد الدراسات المتعلقة بمترو صفاقس. وسينطلق تنفيذ الشبكة الحديدية السريعة بالشروع في أشغال البنية التحتية لخطي تونس/القباعة وتونس/بوقطفة إلى جانب مواصلة أشغال نفق السيدة المنوبية. وفي ما يتصل بالنقل البحري من المتوقع أن يتم إسناد لزمة بناء وتمويل واستغلال ميناء المياه العميقة والمنطقة اللوجستية بالنفيضة إلى الخواص ووضع منظومة للسلامة بالموانىء وإسناد لزمات استغلال أرصفة ومسطحات مينائية. وسيشرع أيضا في انجاز الدراسات الخاصة بالمخطط المديري لميناء الصخيرة وإسناد لزمة استغلال وتجهيز المسطحات المتاخمة لميناء رادس بالإضافة إلى الدراسة الخاصة باستغلال محطة الرحلات السياحية بميناء بنزرت. وسيتم إرساء منطقة للأنشطة الاقتصادية اللوجستية برادس عن طريق لزمة بناء وتهيئة وتمويل واستغلال فضلا عن انجاز الدراسة الخاصة بإحداث قطب صناعي ولوجستي بمنطقة جرجيس وإحداث منطقة تجارية وصناعية ببن قردان وإحداث منطقتين لوجستيتين بالملك العمومي للسكة الحديدية بكل من سوسة وسيدي فتح الله. وبخصوص النقل الجوي ستشهد السنة القادمة مواصلة تجميل وتزويق المطارات وتدعيم الأمن والسلامة ووسائل الملاحة الجوية وترميم وتصليح وتوسيع المدارج ومرابض الطائرات بمختلف المطارات، من ذلك انجاز مهبط للطائرات بقرقنة وتوسيع التغطية الرادارية نحو الجنوبية للمجال الجوي التونسي. كما سيقع تدعيم مدرج الطائرات بمطار تونسقرطاج الدولي. تهيئة المناطق الصناعية والسياحية ستتميز السنة الجديدة بانطلاق ومواصلة انجاز أشغال تهيئة 39 منطقة صناعية على مساحة 914 هكتارا موزعة على مختلف جهات البلاد منها 33 منطقة تنجز عن طريق الوكالة العقارية الصناعية و6 مناطق عن طريق الخواص. وستشرع الوكالة العقارية الصناعية في ذات المجال وبهدف توفير قطب تكنولوجي او مركب صناعي وتكنولوجي بكل ولاية في تهيئة 3 مناطق صناعية، يمكن ان تخصص كليا او جزئيا لانجاز مثل هذه المركبات وذلك بالإضافة إلى المركبات التي تم إقرارها بعدة ولايات والتي ينجزها خواص. وستتدعم شبكة الأقطاب التكنولوجية خاصة بالشروع في انجاز "مدينة تونس للتكنولوجيا" على مساحة 300 هكتار كمرحلة أولى. ولتأهيل البنية الأساسية داخل المناطق الصناعية المتواجدة ودعما للقدرة التنافسية للمؤسسات المنتصبة داخلها ستنطلق أشغال إعادة تهيئة مناطق صناعية متواجدة بمناطق التنمية الجهوية. وسيتواصل في نفس المجال تنفيذ برنامج دعم ومساندة مجامع الصيانة والتصرف في المحافظة على المناطق الصناعية وذلك في إطار التعاون الفني مع ألمانيا. وفي مجال تهيئة المناطق السياحية ستواصل الوكالة العقارية السياحية أشغال تهيئة المنطقة السياحية جنان الوسط والمنطقة السياحية شط النسيم والمنطقة السياحية البقالطة والمنطقة السياحية سيدي سالم ببنزرت وكاب قمرت ورمال بطبرقة والمنطقة السياحية سيدي فنخل بقرقنة والمنطقة السياحية شط الحمروني بقابس والمنطقة السياحية الخبايات بالحامة والمنطقة السياحية بتطاوين. كما سيتم انجاز مشروع ري ملاعب الصولجان بالحمامات بالمياه المعالجة. وستنطلق أيضا أشغال تهيئة المنطقة السياحية" للا حليمة" بجرجيس التي ينجزها الخواص. وستتواصل عمليات اقتناء الأراضي الضرورية لانجاز المناطق السياحية المبرمجة وأحكام السيطرة العقارية داخل دوائر التدخل. التنمية الحضرية والبلدية ستنجز في مجال التنمية الحضرية والبلدية عدة مشاريع مدرجة ضمن مخطط الاستثمار البلدي للفترة 2010-2014 وإنهاء المشاريع المتواصلة في المخطط الحادي عشر للتنمية ومنها البرنامج الوطني لتهذيب الأحياء الشعبية وبرنامج الإحاطة بالأحياء الشعبية بالمدن الكبرى والرفع من نسق انجاز المشاريع المبرمجة بالبرنامج الوطني لتأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري. وسيتواصل تنفيذ البرامج المتعلقة بتنمية العمل البلدي والنهوض بأداء الجماعات المحلية خاصة بالشروع في تحيين 22 مثال تهيئة عمرانية لعدد من البلديات ومواصلة تفعيل دور صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية كسند مالي وفني للبلديات. المسائل العقارية ستشهد سنة 2011 دعم الرصيد الرصيد العقاري وتوظيفه حسب الأهداف التنموية بالرفع من نسق التسجيل العقاري ومواصلة انجاز الخطة الوطنية لإعادة هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية ومواصلة تعصير عمل الإدارة بإدخال الوسائل الإعلامية باتجاه تحسين جودة الخدمات الإدارية. وفي ما يتصل بقطاع السكن ستركز الجهود على مزيد توفير السكن اللائق لمختلف الشرائح الاجتماعية وبعث آليات جديدة لمساعدة العائلات محدودة الدخل على تحسين مساكنها إلى جانب تسريع نسق انجاز المساكن والرفع من نسبة الأسر المالكة لمساكنها ودعم دور الباعثين العقاريين لتشجيع السكن العمودي. ولتوفير الأراضي الصالحة للبناء ستتولى الوكالة العقارية للسكنى اقتناء قرابة 6ر158 هكتارات موزعة على مختلف الجهات. وستشمل التدخلات في مجال البنية الأساسية قطاعات أخرى منها خاصة قطاع الماء الصالح للشراب الذي سيتدعم بتزويد المناطق ذات الأولوية والتي مازالت نسبة التزويد فيها دون المعدل الوطني. وستركز الجهود أيضا على دعم التنوير الريفي بإيصال النور الكهربائي إلى عدة مناطق ريفية وربط حوالي 23 ألف مشترك. وتهدف هذه الجهود والبرامج إلى تهيئة الأرضية الملائمة لتوظيف كل الإمكانيات والموارد المتاحة في مختلف جهات البلاد ودعم التنمية بكل جوانبها وتأمين مقومات العيش الكريم للجميع.
