تونس 7 جانفي 2011 (وات) - سيمكن انجاز مشروع الميناء بالمياه العميقة بالنفيضة الذي استكملت الدراسات الفنية والاقتصادية والبيئية المعمقة المتعلقة به، تونس من الدخول في منظومة الجيل الجديد من الموانئ. وكان مجلس الوزراء المنعقد يوم 5 جانفي 2011 باشراف رئيس الدولة قد نظر في مشروع قانون يتعلق باحداث "شركة ميناء النفيضة" التي ستتولى انجاز وتطوير هذا الميناء ومناطق الانشطة اللوجستية المتاخمة والتنسيق بين مختلف مشاريع البنية الاساسية للنقل بتونس الوسطى. وسيعهد الى هذه الشركة انجاز البنية التحتية الاساسية للميناء والمتمثلة خاصة بمنشات الحماية والاحواض وصيانتها والقيام بمهام السلطة المانحة للزمات استغلال مكونات الميناء والمناطق اللوجستية الى جانب القيام بدور السلطة المينائية داخل منطقة الميناء. كما ستتولى التعريف والتسويق لمكونات الميناء ومناطق الانشطة اللوجستية والاقتصادية والمساهمة في استغلالها بصفة مباشرة او عن طريق فروع تحدث للغرض او عن طريق المساهمة في المؤسسات الخاصة التي يسند اليها الاستغلال. وسيتم الترخيص للدولة في الاكتتاب في راس مال هذه الشركة الذي يبلغ عند الانطلاق 30 مليون دينار وسيتم الترفيع فيه لاحقا حسب مخطط الاستثمار المرحلي وتساهم فيه الدولة والمؤسسات العمومية وصناديق التنمية والاستثمار الحكومية. ويهدف احداث الميناء بالمياه العميقة الى جعل تونس مركزا للتجارة والخدمات وقطبا متوسطيا وذلك بتوفير بنية اساسية متطورة مما سيساهم في دفع التصدير ودعم القدرة التنافسية للمؤسسة وتوفير خطوط بحرية مباشرة تمكن من ربح الاجال الى 15 يوما وتقليص الكلفة بحوالي 15 بالمائة. وسيساعد في تفعيل الخطة الوطنية للنهوض باللوجستية ببعث وتطوير مناطق الانشطة اللوجستية والاقتصادية والمساهمة في احداث 8 الاف مواطن شغل مباشر وغير مباشر في مرحلة اولى علما وانه في مرحلته الاخيرة سيمكن من احداث 20 الف موطن شغل. وسيساهم المشروع ايضا في دفع حركة التنمية الجهوية بكامل مناطق الامتداد الطبيعي للميناء والتي تشمل ولايات القيروان والقصرين وسيدي بوزيد والتي تدعمها مشاريع البنية الاساسية كالسكة الحديدية والطريق السيارة.
