تونس 8 جانفي 2011 (وات) - تحتفل تونس يوم 11 جانفي 2011 بالعيد الوطني للطفولة الذي ينتظم هذه السنة تحت اشراف رئيس الدولة تحت شعار/بسلوكنا البيئي السليم ننعم بالعيش الكريم/. ويكرس هذا الاحتفال السنوي حرص تونس الدائم على العناية بالناشئة داخل الاسرة وفي المجتمع واعدادها لمواكبة المتغيرات ورفع التحديات المستقبلية من منطلق الايمان بان الاستثمار في مجال الطفولة هو خيار تنموي استراتيجي ورهان حضاري يعزز مسار تونس الثابت في مجال الرقي الشامل بالانسان وتكريس حقوقه. كما يؤكد اختيار موضوع السلوك البيئي السليم لدى الناشئة شعارا للاحتفالات بهذه المناسبة المنزلة الرفيعة التي يحظى بها العنصر البيئي في سلم اولويات البرامج التنموية الوطنية واهمية توفير بيئة سليمة تضمن حق مختلف افراد المجتمع في جودة الحياة حاضرا ومستقبلا. كذلك يمثل هذا الاحتفال فرصة متجددة لتثمين ما تحقق للطفولة في تونس من مكاسب وانجازات رائدة تكرس جميعها مبدا مصلحة الطفل باعتباره الركيزة الاساسية في المجتمع واللبنة الاولى التي يقوم عليها المشروع المجتمعي للتغيير. وقد توفقت تونس فى تحقيق جل الاهداف الاممية المرسومة للارتقاء باوضاع الطفولة وهو ما جعل التجربة التونسية في هذا المجال محل اشادة من قبل اللجنة الاممية لحقوق الطفل حين تولت تونس يوم 4 جوان 2010 بجنيف تقديم تقريرها الدوري الثالث حول تطبيق /الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل/. وفى سياق متصل اكد التقرير الوطني السادس عشر حول وضع الطفولة بتونس المكاسب التى انجزت لهذه الفئة العمرية خلال سنة 2010 وشملت مختلف الميادين وخاصة تلك المتصلة بنماء الطفل وتربيته وتكريس حقوقه في الرعاية والحماية والمشاركة. كما اشار هذا التقرير الى التطور الذي شهده قطاع الطفولة على جميع المستويات بفضل الاجراءات التي تم اقرارها لمزيد الاحاطة بالناشئة ومتابعة اوضاعها وتعزيز مكاسبها في شتى المجالات تكريسا لمبدا مصلحة الطفل الفضلى ودعما لتكافؤ الفرص بين مختلف الجهات والفئات في هذا المجال. وقد جدد رئيس الدولة في النقطة السابعة من برنامجه /معا لرفع التحديات/ حرصه على النهوض باوضاع الطفولة التونسية وحمايتها لاسيما من خلال اقرار خطة عشرية ثالثة للنهوض باوضاعها تنطلق سنة 2012 وتهدف بالاساس الى تكثيف الشراكة مع النسيج الجمعياتي لمزيد العناية بالطفولة عموما والطفولة الفاقدة للسند على وجه الخصوص والى ضمان التربية في مراحل الطفولة المبكرة بالتعاون مع الجماعات المحلية والقطاع الخاص. كما اذن رئيس الدولة بمناسبة الذكرى 23 للتحول بالشروع في تنفيذ برنامج رفع نسبة التغطية برياض الاطفال من 30 بالمائة الى 50 بالمائة في موفى سنة 2014 والنهوض بجودة الخدمات بمؤسسات الطفولة المبكرة وتنفيذ برنامج تعميم التغطية بالسنة التحضيرية فضلا عن اجراء استطلاع شامل حول الطفولة خلال سنة 2011 يكون مرجعا للمخططات والسياسات في هذا المجال. وتاتي هذه الاجراءات الهامة لتدعم جملة المكاسب التي تحققت لفائدة الطفولة وتؤكد ريادة تونس في هذا المجال حيث كان لها السبق فى الانخراط في مختلف المعاهدات الدولية المتصلة بحقوق الطفل في اطار رؤية استشرافية تهدف الى تعزيز حقوق هذه الشريحة وضمان حمايتها ورعايتها. ويتضمن برنامج الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية عدة تظاهرات تنشيطية وفعاليات تحسيسية على المستويين الجهوي والوطنى حيث ينتظم يوم الثلاثاء 11 جانفي الجاري بمقر الوزارة موكب سيتم خلاله اسناد جائزة رئيس الجمهورية لحقوق الطفل وتكريم المتحصلين على وسام الاستحقاق بعنوان قطاع الطفولة لسنة 2011 الى جانب اسناد جائزة افضل روضة لسنة 2010. كما سيكرم خلال نفس الموكب الاطفال المتوجون دوليا والفائزون في مختلف المسابقات الوطنية التي انتظمت بالمناسبة لاسيما في المجال البيئي والرسم وكتابة القصة والابداعات العلمية والرقمية بالاضافة الى امضاء عدد من اتفاقيات الشراكة بين الوزارة والوكالات الوطنية والجمعيات المعنية بالبيئة وذات العلاقة بالتنمية المستدامة في اطار تكريس سنة2011 سنة نشر الثقافة البيئية بكل اوجهها لدى الناشئة. من جهة اخرى يتضمن البرنامج الاحتفالي لهذه التظاهرة عدة فعاليات تنشيطية تلتئم في اطار المهرجان الوطني لابداعات وابتكارات الطفولة الذي ينتظم فى كل جهات البلاد الى موفى الثلاثي الاول من السنة الجارية. ويعقد التجمع الدستوري الديمقراطي يوم 15 جانفي 2011 لقاء فكريا حول /الخطط والبرامج الموجهة للطفل من اجل تعميق الاحاطة بالطفولة/. وتشهد مختلف الجهات ايام تنشيطية ومنابر ومعارض وثائقية وقوافل بيئية ستنظمها المؤسسات الحكومية والهياكل الجهوية والمحلية لوزارة شؤون المراة والاسرة والطفولة والمسنين بالتعاون مع عديد منظمات وهياكل المجتمع المدني. كما سيتم تشريك الطفولة التونسية المقيمة بالخارج فى اثراء الاحتفالات بهذه المناسبة حيث سيقع ايفاد اطفال برلمانيين الى كل من فرنسا والمانيا للتعريف بمكاسب الطفولة التونسية والتحاور حول /تكريس حق الطفل التونسي في بيئة سليمة/.