تونس 21 جانفي 2011 (وات)- دعت الجمعية التونسية للمتصرفين في الأرشيف، رئاسة الدولة المؤقتة إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية لحماية الملفات والمستندات والوثائق التي تعتبر حجة على عمليات الفساد بكافة أجهزة الدولة بما فيها مؤسسة الرئاسة وبعض المؤسسات الخاصة مثل البنوك واتصالات تونس. ونادت في بيان لها باستصدار مرسوم رئاسي للأمر بحراسة قضائية ونزيهة لكل الملفات والمستندات والوثائق التي تحفظ حق الشعب التونسي في المحاسبة والمساءلة وذلك في اقرب الآجال. كما طالبت بإقالة المديرة العامة الحالية لمؤسسة الأرشيف الوطني لانعدام توفر الشروط المنصوص عليها بالأمر المتعلق بتنظيم وتسيير هذه المؤسسة والذي يؤكد الفصل 20 منه وفق ما جاء في البيان، وجوبية توفر شرط الاختصاص والاقدمية لأربع سنوات على الأقل في مهنة التصرف في الوثائق والأرشيف للتعيين في خطط وظيفية بالقطاع ومنها خطة المدير العام للمؤسسة وبقية الخطط الوظيفية بها. كما طالب البيان بتشريك المتصرفين في نشاط اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول قضايا الفساد والرشوة وضمان تمثيل المتصرفين في الوثائق والأرشيف بلجان المحاسبة والاستقصاء للمساعدة على الوصول إلى الوثائق المطلوبة وحماية المهنيين من كل إجراء يمنع الإبلاغ عن أي محاولة تسريب أو إتلاف معطيات مهما كان نوع حواملها.
