جوهانسبورغ 25 جانفي 2011 (وات) - رفع صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء توقعاته للنمو العالمي في 2011 الى 4ر4 في المائة وذلك بفضل تحسن توقعات النمو الأميركي واستمرار الوضع على حاله في منطقة اليورو مؤكدا أن الديون الأوروبية لن تؤثر على النمو العالمي ومحذرا من جهة أخرى الدول الناشئة من مخاطر التضخم. وقال الصندوق في مراجعة لتقريره حول "التوقعات الاقتصادية العالمية" نشرت نتائجها في جوهانسبورغ بجنوب افريقيا انه يتوقع ان يصل النمو الاقتصادي العالمي في 2011 الى 4ر4 في المائة مقابل 2ر4 في المائة في تقريره السابق في اكتوبر. ويعود هذا الارتفاع بالدرجة الاولى الى رفع الصندوق توقعاته للنمو الاميركي الى 3 في المائة مقابل 3ر2 في المائة سابقا. وأوضح الصندوق ان قرار واشنطن تمديد العمل بالتخفيضات الضريبية التي اقرت في 2001 و2003 لمدة عامين "يضيف نصف نقطة" الى النمو العالمي في 2011. وبالنسبة الى منطقة اليورو ابقى الصندوق توقعاته للنمو على حالها عند 5ر1 في المائة وكذلك الأمر بالنسبة لمعدل النمو المتوقع في فرنسا 6ر1 في المائة في حين رفع معدل النمو الألماني إلى 2ر2 في المائة مقابل 2 في المائة سابقا. وحسب توقعات الصندوق فان ازمة الديون السيادية التي تعصف بمنطقة اليورو ستوثر سلبا على دول المنطقة ولكن تداعياتها لن تتعدى هذه المنطقة الى خارجها. وأوضح الصندوق ان هذه التوقعات "تفترض ان تتمكن الاجراءات السياسية الراهنة من احتواء الاعصار المالي واثاره على الاقتصاد الفعلي داخل حدود منطقة اليورو وان لا تكون له تداعيات على النهوض العالمي". ولكن بالنسبة الى الصندوق فإن استمرار معدلات النمو المرتفعة في مناطق أخرى من العالم يعني أن "النهوض بسرعتين مختلفتين" سيظل السمة المميزة للاقتصاد العالمي في المرحلة الراهنة. وبالنسبة إلى الدول الناشئة والنامية فان الصندوق ابقى توقعاته لمعدلات النمو فيها على حالها عند 6ر9 في المائة للصين و4ر8 في المائة في الهند و 5ر4 في المائة في البرازيل. ونصح الصندوق هذه الدول بضرورة اخذ الاجراءات الكفيلة بمنع اقتصادياتها من الوقوع في فخ التضخم. وقال "في الكثير من الاقتصاديات الناشئة لا يزال النشاط قويا وبدأت الضغوط التضخمية بالظهور".
