تونس 27 جانفي 2011 (وات) - تواصلت اليوم الخميس بعدد من ولايات الجمهورية المسيرات الاحتجاجية السلمية المطالبة بإسقاط الحكومة الحالية وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية للمواطنين. وشارك في هذه التحركات إعداد هامة من التلاميذ والطلاب وأساتذة ونقابيين ومحامين وحقوقيين إلى جانب ناشطين سياسيين من مختلف الأحزاب والتيارات الفكرية. وفى هذا الإطار شهدت مختلف مناطق ولاية سيدي بوزيد تنظيم إضراب عام حيث أغلقت جميع المحلات التجارية والمؤسسات العمومية بما في ذلك المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية. وانطلقت من أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل مسيرة ضخمة ضمت آلاف المواطنين من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية ليجوبوا ابرز شوارع المدينة رافعين شعارات تطالب بحل الحكومة الحالية وتعليق العمل بالدستور. كما دعا المتظاهرون الى استعادة ممتلكات الشعب التي تم نهبها ومحاسبة رموز النظام السابق وكل من تعلقت به مخالفات اي كان نوعها وطبيعتها. ونادوا بأهمية تحسين الأوضاع الاجتماعية لمتساكني الولاية وخاصة في المناطق غير المحظوظة وتوفير فرص عمل للعاطلين والشباب من أبنائها. وفي ولاية بنزرت انطلقت مسيرة حاشدة من أمام دار الشغالين بالجهة طافت أهم الشوارع ومنادية بالإطاحة بالحكومة المؤقتة والقطع مع رموز العهد السابق ومعاقبة المجرمين منهم. وشهدت عدة مدن من ولاية قبلي العديد من المسيرات المماثلة التي دعت إلى ضرورة إسقاط الحكومة وحلٌ التجمع. كما خرج أعوان التنظيف والأعوان الوقتيين وعمال الحضائر ببلدية قبلي في مسيرة عبر شوارع المدينة مطالبين بتسوية وضعياتهم المهنية والاجتماعية وتأمين حقوقهم في التغطية الاجتماعية. وفى منوبة انتظمت أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل مسيرة سلمية احتجاجية للمطالبة بالإطاحة بالحكومة الوطنية. وأفاد السيد حمادي بالخير عضو المكتب التنفيذي للاتحاد في تصريح لمراسل وكالة تونس افريقيا للأنباء أن هذه المسيرة خرجت تجاوبا مع المطالب الشعبية الداعية إلى إسقاط الحكومة الوطنية. وجاب المتظاهرون عددا من شوارع المدينة وتوقفوا أمام مقر الولاية وبعض الإدارات الجهوية مطالبين بمحاسبة المسؤولين الذين تعلقت بهم تجاوزات ومخالفات والإصغاء للشعب وداعين الجيش الوطني إلى المحافظة على مكاسب الثورة. ومن ناحية أخرى استأنفت الدروس بصفة طبيعية في المدارس الأساسية فى كل من ولايتي جندوبة والكاف فيما شهد قطاع التعليم الثانوي إضرابا عاما بمختلف مناطق الولايتين. وبولاية المنستير نظم أساتذة التعليم الثانوي إضرابا حضوريا بالمعاهد الثانوية وبالمدارس الإعدادية استجابة لدعوة النقابة العامة للتعليم الثانوي للمطالبة بحل الحكومة الحالية. وبلغت نسبة المشاركة فى هذا الإضراب 45 في المائة حسب ما أفاد السيٌد علي خواجة المدير الجهوي للتربية بالمنستير. وذكر بعض الأساتذة أنٌهم يطالبون بعودة الأمن للبلاد وينددون باداء الحكومة الحالية. وبولاية مدنين انطلقت مسيرة سلمية لأساتذة التعليم الثانوي من أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل لتجوب الشوارع الرئيسية للمدينة رافعة شعارات تطالب باسقاط حكومة الوحدة الوطنية وإبعاد رموز النظام السابق. كما شهدت الجهة عدة إضرابات قطاعية نفذها أعوان وإطارات وعملة بلدية مدنين والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية من اجل تحسين أوضاعهم المادية والمهنية. وخرج تلاميذ وأساتذة التعليم الثانوي اليوم بولاية توزر في مسيرة سلمية جابت شوارع المدينة داعية إلى حل التجمع وإسقاط الحكومة الحالية. وانضم لهذه المظاهرة عملة من قطاعات مهنية متنوعة وعرضيين تابعين لبلدية توزر مطالبين الأطراف المعنية بترسيمهم وتحسين وضعياتهم المهنية والاجتماعية خصوصا بالنسبة لمن تجاوزوا السن القانونية منهم وأرباب العائلات. وعلمت وكالة تونس افريقيا للأنباء أنه تم إمضاء عقود أولية لتسوية الوضعية المهنية لكافة العملة العرضيين. وفي قفصة تواصلت التحركات الاحتجاجية الرافضة لحكومة الوحدة الوطنية حيث خرجت أعداد هامة من النقابيين والأساتذة والحقوقيين ومناضلي عديد الأحزاب السياسية في مسيرة سلمية جابت الشوراع الرئيسية للمدينة. وردد المتظاهرون النشيد الوطني وحملوا الإعلام والشعارات المطالبة بالإطاحة ببقايا النظام السابق وبحل حكومة الوحدة الوطنية وبحل التجمع. كما انضم لهذه المسيرة عدد من العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات للتعبير عن حقهم في فرص عمل ورفضهم للحلول التي أعلنت عنها حكومة الوحدة الوطنية بخصوص إسناد منحة تساوي 150 دينار لكل خريج جامعة عاطل عن العمل. وفي سوسة انتظمت اليوم مسيرة كبيرة ضمت عمال وطلبة وتلاميذ وأساتذة منددين بحكومة الوحدة الوطنية ومطالبين بحل التجمع وتنحي السلطات الجهوية. وأفاد السيد أحمد المزروعي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة لمراسل/وات/ أن جل القطاعات المهنية ساهمت في الإضراب العام بسوسة وبنسب متفاوتة مؤكدا تمسك النقابيين بالاستمرار في خوض النضالات المشروعة حتى إعادة تشكيل الحكومة وفق الشروط التي ضبطها الاتحاد العام التونسي للشغل.
