تونس 1 فيفري 2011 /وات/ - عبر الحزب الديمقراطى التقدمى في بيان تلقت /وات/ اليوم الثلاثاء نسخة منه عن انشغاله لتدهور الاوضاع الميدانية في عدد من جهات البلاد مطالبا الحكومة بتسريع الاعلان عن حركة الولاة بما يقطع مع الحكم السابق ويشيع الاطمئنان في النفوس. واكد في بيانه العزم على تثبيت المسار الاصلاحى الذي تبنته الحكومة المؤقتة باعتباره ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة ويشكل معبرا للمرور الى الوضع المؤسساتى الديمقراطى عبر الانتخابات الحرة والنزيهة التي طالما ضحى التونسيون من اجلها. وطالب الحزب الديمقراطي التقدمي بتشكيل لجان مدنية متركبة من الادارة وممثلين عن المجتمع المدنى من احزاب ومنظمات ونخب وشباب يمسكون زمام الامور في جهاتهم ويشرفون على اعادة الحياة الى سيرها الطبيعى على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والميدانية ويوءمنون توزيع المساعدات التي تم الاعلان عنها في كنف الشفافية ووفق مقاييس تضمن العدل والتكافؤ وتقطع الطريق امام اخطار العودة للاساليب القديمة. ونبه الحزب من ناحية اخرى الى خطورة التجاوزات التي سجلت في الفترة الاخيرة في التعامل مع الشباب المتظاهر مؤكدا ان ذلك ليس من شأنه سوى مزيد تاجيج الاوضاع ويفتح الباب امام كل المخاطر. كما اعرب عن استغرابه من طريقة تشكيل اللجان الثلاث الخاصة بالاصلاح السياسي وبتقصى الحقائق وبمقاومة الفساد الذي تم بعيدا عن كل شفافية وتشاور. واكد الحزب تضامنه الكامل مع الاتحاد العام التونسي للشغل ومع كل الشغالين على اثر الاعتداءات المتكررة التي طالت عددا من دور المنظمة الشغيلة مطالبا الحكومة بالوقوف الحازم فى وجه هذه الاستهدافات وبالكشف عن الجهات التي تقف وراءها. وجدد على صعيد آخر التعبير عن تضامنه مع ضحايا قانون الارهاب معلنا تبنيه الكامل لهذا الملف ومطالبا الحكومة بالاسراع بالغاء هذا القانون اللادستورى وانصاف كل الذين طالتهم المظالم من جرائه.