تونس 2 فيفري 2011 (وات) - أعلن السيد سامي الزاوي، كاتب الدولة المكلف بتكنولوجيات الاتصال، يوم الأربعاء، انه تم تعليق مسار إدارج "اتصالات تونس"، المشغل العمومي للاتصالات، في بورصة تونس في انتظار اتخاذ قرار نهائي مع الشريك الاستراتيجي حول هذا الموضوع خلال الأيام القادمة.
وأضاف، خلال لقاء مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام، أن النفاذ إلى شبكة الانترنات، أصبح منذ يوم 14 جانفي 2011، يتم بحرية تامة باستثناء المواقع المنافية للأخلاق أو تلك التي تحث على العنف، معلنا انه سيتم العمل قريبا على إعادة هيكلة الوكالة التونسية للانترنات بما يتماشى ومبادىء المنافسة في المجال. ولاحظ انه في إطار تأمين مناخ تنافسي سليم بين مختلف المشغلين، العمومي والخواص، تقرر تنشيط وتعزيز دور الهيئة الوطنية للاتصالات لتقوم فعليا بدورها كهيئة تحكيمية تعديلية. وبخصوص وضعية "تونيزيانا" أوضح كاتب الدولة أن نسبة 25 بالمائة من رأسمالها هذا المشغل هي حاليا على ذمة الدولة التي تنكب على دراسة مختلف التصورات المحتلمة لتسوية هذه المسالة بصفة نهائية. وأوضح السيد سامي الزاوي لدى تطرقه إلى مسالة إحداث مواطن العمل في المناطق الداخلية أن هذه المناطق تتوفر على البنية الأساسية اللازمة لانجاز مشاريع في قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال.