تونس 9 فيفرى 2011 (وات) - ستمكن الثورة التونسية من تسريع وتيرة انتقال القطاع السياحي إلى قطاع يخلق الثروة أكثر مما يستهلكها ويتطلب لذلك تغيير هذا التوجه وتطهير القطاع السياحي كما أكد السيد مهدي حواص وزير التجارة والسياحة. وأضاف الوزير خلال ندوة صحفية التأمت يوم الأربعاء بتونس بحضور وفد هام من وكلاء الأسفار والإعلاميين الفرنسيين أن الوزارة تتولى بالتعاون مع أهل المهنة إعداد برنامج لهيكلة قطاع السياحة التونسية. وأشار إلى وجود دعم مالي لدفع القطاع بصفة فعلية مع تشريك قطاع النقل لإيجاد حلول شاملة لهذا الإشكال. وبين أن الفترة الاستثنائية التي تعيشها البلاد لا تسمح بالحديث بمنطق الخسارة بل بمنطق الاستثمار مجددا الالتزام بالتأسيس لتونس الغد . مخطط اتصالي في السوق الفرنسية تعد زيارة وفد وكلاء الأسفار الفرنسي المرفوق بعدد هام من ممثلي وسائل الإعلام (صحافة مكتوبة ومرئية ومسموعة) إلى تونس مبادرة من المهنيين الفرنسيين والتونسيين لإعادة دفع وتنشيط الوجهة السياحية التونسية. وللتذكير فان تونس تعتبر الوجهة الأولى بالنسبة إلى وكلاء الأسفار الفرنسيين الذين استثمروا بكثافة في الفنادق التونسية وكذلك في النقل الجوي، وقد زار ما يقارب 4ر1 مليون سائح فرنسي تونس في العام الماضي. وأعلن السيد روني مارك شكلي رئيس الجمعية الفرنسية لوكلاء الأسفار انه يجرى إعداد خطة اتصالية على مستوى السوق الفرنسية وذلك بالتنسيق مع الفاعلين في القطاع السياحي. وأوضح انه في سبيل مساعدة وكلاء الأسفار على تجاوز هذه المرحلة الصعبة فانه يتعين إيجاد الأسعار المناسبة لإعادة تنشيط السوق سواء على مستوى النزل أو النقل الجوى . وأضاف: "التزمنا بعدم التخفيض المفرط في الأسعار على مستوى السوق التونسية"، مبرزا انه من الضروري التحرك بصفة سريعة لإنقاذ الموسم والحفاظ على حد أقصى من الحرفاء في السوق التونسية . وتدخل السيد جورج كولسن رئيس النقابة الوطنية الفرنسية لوكالات الأسفار ليوضح: "نحن لا نخفض بصفة مفرطة الأسعار بالنسبة للوجهة التونسية وكذلك الشأن بالنسبة للمهنة (نزل ونقل ووكلاء أسفار) لكن معركة المنافسة ستكون عنيفة بالنسبة إلى تونس". وأشار: " ليس لدينا الحق بالمطالبة بتخفيضات مفرطة في الأسعار لكن ظروف استعادة النشاط تمر عبر تحسين الخدمات مع مزيد من الاستعداد والتفاعل والنظافة". وأكد المسؤول الفرنسي انه كلما تم الإسراع في بدء عمليات البيع كلما ازدادت فرص تحسين الوضعية. وينتظر وكلاء الأسفار في فرنسا أن يكونوا أول المسوقين للوجهة التونسية وتتعين الاستفادة من هذه الظرفية حتى يتمكن حرفاؤنا من معاودة السفر إلى تونس . الحلول لإعادة تنشيط القطاع وأفاد السيد مهدي حواص نحن بصدد التفكير في إيجاد الدوافع للنهوض بالسياحة التونسية والإجراءات التي يتوجب اتخاذها حال رفع حظر التجول ونحن لا نتمنى تخفيض أسعار الوجهة التونسية بصفة مفرطة . واعتبر الوزير أن تونس تغيرت وبالتالي لا بد من تغيير مناهج العمل داعيا إلى استباق رفع حظر التجول الذي قد يتم في غضون الأسبوع أو نهايته . وأوضح انه من الضروري التحلي بقدرات إبداعية وتفاعلية اكبر وتطوير الأفكار الجديدة ودفع عمليات البيع الالكتروني واستنباط التظاهرات الثقافية ودعوة المشاهير من المفكرين وقادة الرأي العام إلى زيارة تونس. وبين أن المهمة صعبة ولكنها تستحق العناء مشيرا إلى انخراط كل التونسيين بالخارج ليس فقط المتواجدين في أوروبا ولكن أيضا في اليابان واستراليا والولايات المتحدةالأمريكية لمساندة تونس. وأفاد السيد مهدي حواص أن عدد السياح الوافدين على تونس انخفض بنسبة 47 بالمائة في جانفي 2011 متوقعا أن يبدأ القطاع في استعادة عافيته بداية من شهر مارس القادم. وقال في رده على سؤال حول تعدد الإضرابات والاعتصامات أن تونس تغيرت ونحن الآن في ديمقراطية والناس بإمكانهم التعبير مشيرا إلى أن مافيا كانت تحكم البلاد في عهد الرئيس المخلوع وأنه مهما كانت حصيلة الخسائر فان الثمن لن يكون مرتفعا ما دام البلد تخلص من هذه المافيا. وأضاف الوزير أنه سيتم عند الترويج للوجهة السياحية التونسية إعطاء الأولوية لكل الأسواق وأنه سيتم بداية من الأسبوع القادم القيام بعدة زيارات إلى الوجهات التي يتوافد منها السياح إلى تونس فضلا عن العمل على استغلال المشهد الإعلامي للترويج للسياحة التونسية. من جانبه أفاد السيد محمد بلعجوزة رئيس الجامعة التونسية للنزل أنه لم يتم تسجيل أي خسائر في النزل التونسية ولم يتعرض أي سائح لمضايقات خلال الاضطرابات التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة. وقال أن النزل التونسية فارغة في الوقت الحالي وأن نصف الوحدات الفندقية أغلقت أبوابها لكنها أبقت على مواطن الشغل. وذكر أن جامعة النزل دعت منخرطيها إلى احترام الأسعار التعاقدية وتحسين مستوى الاستقبال والخدمات. ولاحظ الطيب السايحي رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار أن الخسائر المادية التي تكبدها القطاع السياحي بسبب تراجع التوافد السياحي على البلاد جسيمة رغم أنه لم تتوفر بعد أي حصيلة حول قيمة هذه الخسائر. وأوصى ممثل الفدرالية الوطنية الفرنسية للطيران التجاري بالتحرك على نطاق واسع لإقناع مسدي الأوامر الفرنسيين وكالات الأسفار باستئناف نشاطهم نحو تونس. ولاحظ أن استئناف النشاط السياحي سيكون تدريجيا مما يستدعي مرونة في برمجة الرحلات الجوية مشيرا إلى أنه تم تسجيل تأخير ب50 بالمائة في برمجة الرحلات الجوية نحو تونس والإبقاء على برمجة الرحلات الجوية نحو جزيرة جربة والمنستير دون تغيير. وعبر ممثلو وكالات الأسفار عن ثقتهم في استئناف نشاط الوجهة التونسية ودعوا إلى تسريع نسق البيوعات السياحية من أجل استعادة مستواها العادي مع موفى الأسبوع.
