تونس 17 فيفرى 2011 / وات/ اكد "بوريس بويون" سفير فرنسا الجديد بتونس ان ""فرنسا واعية كل الوعي بالطابع التاريخي والاستثنائي للتغيرات الحاصلة في تونس وهو ما يتطلب أن نفتح صفحة جديدة في تاريخ العلاقات القائمة بين البلدين". وابرز السفير في لقاء اعلامي عقده اليوم الخميس بمقر اقامته بالمرسى عزم فرنسا الراسخ على اتخاذ خطوات جديدة على درب تنمية العلاقات مع تونس موكدا ضرورة ان تتنزل هذه الخطوات ضمن مناخ التحول وان تكون قائمة على الثقة المتبادلة بين البلدين. وأضاف يقول "ان فرنسا تكن التقدير لتونس كما أنها تثق ثقة كبيرة في مستقبل شعبها الذى أظهر نضجا سياسيا لا مثيل له خلال الاحداث الاخيرة" مؤكدا أن تونس تضطلع اليوم كذلك بدور ريادى في العالم العربي كما أنها برهنت على أنها تملك شعبا حرا يمكن له أن ينجز "معجزات" ويعطي للعالم درسا كونيا في الامل والبحث عن الحرية. كما أكد دعم فرنسا ل"تونسالجديدة" على الصعيد السياسي موضحا ان هذا الدعم "سيكون كاملا ومطلقا" مضيفا قوله ان "فرنسا ترغب في أن تكون في مقدمة بلدان العالم لمساعدة الشعب التونسي على تجسيد مطامحه الشعبية والمشروعة". وأفاد أن بلاده قد وضعت لهذا الغرض مخطط عمل بالتشاور مع التونسيين ملاحظا أن هذا المخطط "سيتم تطبيقه لفائدة الشعبين والبلدين وبما يخدم مصالحهما المشتركة". وأضاف يقول "ومما يبرهن على ذلك دعم فرنسا للمؤتمر الدولي الذى سيلتئم بقرطاج حول الاصلاحات السياسية والاقتصادية في تونس في نهاية شهر مارس وبداية أفريل المقبلين". وأوضح أن قدوم "كريستين لاغارد" الوزيرة الفرنسية للاقتصاد يوم 22 فيفرى الى تونس مرفوقة بعدد من كتاب الدولة الذين من بينهم كاتب الدولة للشوون الاوروبية وكاتب الدولة للسياحة يؤكد عزم فرنسا الراسخ على النهوض بالتعاون الثنائي على جميع الاصعدة من خلال النهوض بالسياحة التونسية وادراج التعاون مع تونس على الصعيد الاوروبي. وأكد في هذا المضمار أن فرنسا ستضع كل ثقلها على المستويين الاوروبي والدولي لدعم واسناد تونس وتحسيس وتوعية الممولين ومضاعفة المساعدة متعددة الاطراف. وأوضح السفير الفرنسي الجديد ان "الرئيس ساركوزى يعتبر العلاقات القائمة مع تونس علاقات استراتيجية وضرورية وأساسية ففرنسا تدعم وتساند تونس كما أنها صوتها الابرز لتمكينها من الحصول على مرتبة الشريك المتقدم مع الاتحاد الاوروبي سيما في هذا الظرف الاستثنائي للغاية والتاريخي الذى تمر به اليوم". وبين أن مخطط عمل تم وضعه بالتشاور مع تونس موضحا أنه يرتكز على ثلاثة محاور يتمثل أولها في تعزيز الروابط والعلاقات بين مكونات المجتمع المدني في البلدين الذى يمر عبر مساندة ودعم المنظمات غير الحكومية وكل المؤسسات والهياكل المحلية التونسية للوصول الى تأسيس هياكل فرنسية تونسية للمنظمات غير الحكومية والجامعات المحلية وأشار على هذا الصعيد الى موضوع تيسير تنقل الاشخاص بين البلدين وتطبيق الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في اقرب وقت ممكن بشأن التحكم في كنف التشاور بشأن تدفقات الهجرة. واضاف ان المحور الثاني لهذا المخطط يتعلق بتحديث وتعصير الاقتصاد والنهوض بالتشغيل عبر وضع عدد من الاجراءات بصفة تدريجية قصد مساعدة تونس على هذا الصعيد. اما المحور الاخير فيتمثل في اسناد ومرافقة دولة القانون من خلال تعزيز التعاون بين الموسسات وفي جميع المجالات التي تساعد على قيام دولة القانون الى جانب تعميق المبادلات الثنائية موضحا أن "فرنسا لا يمكنها أن تعطي تونس دروسا فهي وعلى العكس من ذلك تريد دعم أنشطة التعاون التي تندرج في اطار التكافؤ التام والحقيقي بين شريكين يحترم كل منهما الاخر ويحدوهما العزم على العمل بصفة مشتركة". وأكد "بوريس بويون"ان "ريطة الطريق هذه التي تم وضعها باتفاق مشترك بين السلطات الفرنسية والتونسية على أساس حوار في كنف التشاور سيتم تطبيقها عبر اتخاذ اجراءات ملموسة وواضحة تطبق تدريجيا". وأعلن أنه في هذا الاطار وطبقا للتطورات الايجابية للغاية التي تشهدها العلاقات الثنائية فان عددا هاما من الوفود الفرنسية من مجالي الاعمال والسياسة وعلى المستويين الوزارى والبرلماني الى جانب ممثلي مكونات المجتمع المدني ستزور تونس في الفترة القادمة. وقال "ان ذلك يبرهن بكل وضوح على تعلق وعزم الحكومة والشعب الفرنسيين على أن يكونا الى جانب تونس في هذه المرحلة الانتقالية وفي المستقبل". وذكر على صعيد اخر بالمحادثة التي أجراها صباح اليوم الخميس مع الوزير الاول محمد الغنوشي واصفا اياها بأنها كانت محادثة "مثمرة للغاية وودية" مضيفا قوله "لقد استعرضنا الوضع في تونس وتطرقنا للعلاقات الثنائية ولكل المواضيع ذات الاهتمام المشترك كما تناولنا بكل شفافية المسائل الدولية وقد أكدت للوزير الاول أن فرنسا مقرة العزم على دعم تونس في جميع المحافل والمنتديات وستبذل قصارى جهدها للحفاظ على العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين". أما في ما يهم تجميد ممتلكات عائلة بن علي في فرنسا فقد ذكر بأن السلطات التونسية قد أصدرت انابة عدلية لهذا الغرض موكدا ان فرنسا تعمل بالتنسيق مع تونس سيما في اطار التعاون القضائي وهي مستعدة لمزيد تطوير هذا التعاون والنهوض به.
