تونس 19 فيفري 2011 (وات) - اجتمع وزير الشؤون الدينية العروسي الميزوري يوم الخميس بمقر الوزارة بمحمد رؤوف البحري الرئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنية والإقامات للنظر في ملفي الحج والعمرة. وتم بالمناسبة التأكيد على أن شركة الخدمات الوطنية والاقامات تعد جهازا حكوميا لا يزال قائما وعلى ان الدولة تمتلك رأس ماله بنسبة 100 بالمائة ومن ضمن مهامها تقديم خدمات وطنية لفائدة الحج والعمرة. وتم خلال اللقاء الإعلان عن انطلاق الشركة في الاستعدادات لتسهيل اداء فريضتي العمرة والحج لموسم 1432 هجري الموافق 2011 ميلادي مع الحرص على أخذ الاحتياطات اللازمة لتكون جاهزة في الإبان. كما تمت الإشارة إلى أنه من المنتظر تنظيم موسم العمرة بداية من 15 مارس 2011 وذلك في صورة إعراب الأطراف المقابلة والمتمثلة في وكالات الأسفار والخطوط التونسية والسلطات المعنية في المملكة العربية السعودية عن استعدادها لتوفير الظروف الملائمة. ويجدر التذكير بأن الأطراف المعنية بالتنظيم أخذت بعين الاعتبار النقائص والسلبيات التي تم تشخيصها خلال الموسم الفارط. وتبعا لذلك تحول وفد إلى السعودية لمعاينة الأوضاع ورسم الخطة الجديدة المزمع اتباعها. وفي ما يخص العلاقة بين الشركة ووكالات الأسفار تمت مراجعة اتفاقية الشراكة المبرمة بين الطرفين وتحيين مضمونها بهدف تخفيف العبء على وكالات الأسفار. كما سيم دراسة الأسعار ومراجعتها وأخذ معيار الجودة بعين الاعتبار. ويجدر الإشارة إلى أن شركة الخدمات الوطنية والإقامات تعتزم إعداد دراسة تتعلق بالعمرة وسيتم تكليف مركز دراسات محايد لتقييم الواقع وتقديم مقترحات بناءة تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الشركة والمعتمرين. وقد انطلقت لجنة مختصة للنظر في الاجراءات المتعلقة بتخصيص أماكن الإقامة لموسم الحج بالبقاع المقدسة.
