تونس 24 فيفري 2011 (وات) - النهوض بالإنتاج في القطاع السينمائي ومعالجة مشاكل القطاع السمعي البصري تلك هي ابرز النقاط التي تطرق لها منتجون سينمائيون تونسيون ينتمون إلى الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي السينما يوم الأربعاء في لقاء صحفي بمقر اتحاد الصناعة والتجارة بالعاصمة. وبهذه المناسبة أصدر منتجو الأفلام بيانا للتعبير عن تأييدهم لثورة 14 جانفي المجيدة وطرح تصوراتهم للمشهد السينمائي ما بعد الثورة حيث تعهدوا بالعمل على النهوض بالقطاع السينمائي والقطاع السمعي البصري من خلال إيجاد آليات لتشغيل الشباب المتخرجين من المعاهد العليا للسينما والسمعي البصري وتشجيع كل الطاقات الإبداعية على تكثيف النسيج الجمعياتي في المجال السينمائي والثقافي إلى جانب إرساء تصور استراتيجي وطني للصورة لتشمل السينما والتلفزيون وبقية الوسائط تحت سلطة إشراف واحدة. كما دعا هذا البيان إلى استحداث طرق جديدة لتمويل الإنتاج الفني تقوم على مبدأ كل من يستهلك الصورة أو يجني ربحا منها يساهم في الإنتاج الفني فضلا عن دفع هياكل الدولة وخصوصا منها وزارة الثقافة لإيجاد آليات توزيع وترويج الإنتاج الفني في تونس وخارجها . وفي الجانب التشريعي اقترح المنتجون السينمائيون تطوير التشريعات الخاصة بحماية حقوق التأليف والمؤلفين وتطبيقها ومقاومة القرصنة على المصنفات الفنية . وأكدوا على ضرورة حفظ وصيانة الذاكرة الوطنية ورقمنة المخزون الوثائقي والفني المتوفر في الخزينة الوطنية في وزارة الثقافة والتلفزة الوطنية والجمعيات والعمل على توثيق التجارب الفنية والثقافية . ونادى منتجو الأفلام بمراجعة كراس الشروط المحدث للقنوات السمعية البصرية مع إلزام القنوات التلفزية العمومية والخاصة ببث الإنتاج الفني الوطني بنسب متفق عليها مع الأطراف المهنية وبأسعار تفاضلية وحث هذه القنوات على دعم الإنتاج الفني الوطني بالإشهار مجانا. وشدد المنتجون السينمائيون خلال هذا اللقاء على دعوة الحكومة المؤقتة إلى فتح ملف مخابر قمرت (الساتباك سابقا) والتحقيق في ظروف إسنادها إلى شركة "كوينتا كومينكاشن" لطارق بن عمار بما يجعل هذه المخابر في خدمة الثقافة الوطنية بصفة فعلية.
