تونس 24 فيفرى 2011 (وات) - تباينت المواقف والاراء صلب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بين مؤيد للمكتب التنفيذى الحالي ورافض له. واعرب الشق المؤيد خلال اجتماع جرى يوم الخميس بمقر الاتحاد عن تمسكه بالمكتب التنفيذى الحالي معتبرا انه شرعي في حين دعا الشق الرافض الى الحل الفورى للمكتب التنفيذى واحداث لجنة انقاذ وطني ينتخبها المجلس الوطني على اساس الكفاءة والحياد تكون ممثلة لكل الجهات ومختلف القطاعات والمهن. واكدوا ضرورة ان تتفرع عن هذه اللجنة الى ثلاث لجان تتولى الاولى تسيير شؤون الاتحاد خلال المرحلة الانتقالية وتصريف الاعمال الى حين عقد مؤتمر الاتحاد والتواصل مع محيطه فيما تقوم اللجنة الثانية بالاشراف على تنظيم ومتابعة عملية تجديد الهياكل ومراجعة القانون الاساسي لمنظمة الاعراف اما اللجنة الثالثة فتعهد لها مهمة مراجعة القانون الاساسي والنظام الداخلي ومنظومة التصرف الادارى والمالي داخل الاتحاد والتدقيق في وضعيته الادارية والمالية. ورفع عدد من المشاركين في الاجتماع شعارات من اجل منظمة وطنية ممثلة لكل الجهات ولجميع القطاعات و من اجل منظمة وطنية مستقلة . كما تناقضت الاراء بخصوص الانطلاق في المفاوضات الاجتماعية او تاجيلها باعتبار الظرف الحالي الصعب الذى تعيشه العديد من المنشات المتضررة من مصانع ومؤسسات وغيرها وعدم وضوح الروية على المستوى السياسي. ودعوا في هذا الصدد الى ضرورة توحيد صفوف الاتحاد من اجل البدء في المفاوضات الاجتماعية مع المنظمة الشغيلة والحكومة ومن ثمة دعم دور الاتحاد في النهوض بالاقتصاد الوطني واحداث مواطن الشغل. ونادى عدد من الاعضاء بتكوين لجنة تقصي للحقائق صلب منظمة الاعراف للوقوف على مختلف التجاوزات ومحاسبة المسؤولين عنها. وحضر الاجتماع السيد حمادى بن سدرين المنسق العام للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمشاركة عدد من اعضاء منظمة الاعراف والنقابيين من الاعراف والصناعيين والتجار والحرفيين ومسدى الخدمات.
