تونس 25 مارس 2011 (وات) - طالب متفقدو ومتفقدات الشغل بتطبيق الالتزامات المضمنة في محضر الجلسة المنعقدة يوم 7 فيفري الماضي بين نقابتهم ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن التونسيين بالخارج منبهين إلى أن عدم الإنصات لمطالبهم سيضطرهم إلى "الدخول في إضراب قانوني يومي الاثنين والثلاثاء 4 و5 افريل 2011 بكامل تراب الجمهورية". وقد أعلن متفقدو الشغل عن هذا القرار في برقية تنبيه بإضراب صادرة عن قسم التشريع والنزاعات بالاتحاد العام التونسي للشغل وموجهة إلى كل من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن التونسيين بالخارج وولاة الجمهورية والمتفقد العام للشغل والمصالحة. وتتمثل مطالب متفقدي الشغل بالخصوص في ادراج السلك بالفصل 2 من القانون عدد 102 لسنة 1983 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لاعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية وملاءمة مهام متفقدي الشغل مع احكام الاتفاقية الدولية عدد 81 والتوصيات ذات العلاقة عبر سن نظام أساسي خاص بسلك تفقد الشغل الى جانب فتح المناظرات الداخلية سنويا للارتقاء في الرتبة وتسوية الوضعيات التي لم تشملها الترقيات لسنوات عديدة. كما تتمثل هذه المطالب في إرجاع المطرودين بصورة تعسفية والذين أجبروا على الاستقالة وإسناد التسميات والترقيات على أسس موضوعية تعتمد الخبرة والأقدمية وسحب الهيكل التنظيمي للوزارة على أقسام تفقدية الشغل.
