تونس 26 مارس 2011 (وات) - نظمت جمعية القضاة التونسيين يوم السبت اجتماعا حضره عدد هام من القضاة والمحامين وممثلي مكونات المجتمع المدني من جمعيات وهيئات ونقابات ومن ممثلي الأحزاب السياسية احتفاء باليوم الوطني لاستقلال القضاء الذي كانت الجمعية أقرته خلال جلستها العامة المنعقدة بتاريخ 13 مارس 2011 . ورفع القضاة المشاركون في الاجتماع عديد الشعارات من بينها "الشعب يريد قضاء مستقلا" و"المجلس الأعلى للقضاء لا يكون إلا منتخبا" و"دماء الشهداء تساوي استقلالية القضاء". كما طالبوا بالخصوص بمحاسبة رموز الفساد المالي والاداري في سلك القضاء ورفع المظالم وحماية الحريات. واستنكر القضاة رفض السلطة التنفيذية التفاعل مع مطالبهم التي أكدوا أنها تمثل امتدادا لتطلعات ثورة الشعب داعين إلى تشريكهم في استحقاقات الانتقال الديمقراطي، بما في ذلك إقرار تمثيليتهم في المجلس الوطني التأسيسي، بما يضمن مساهمتهم في صياغة توجهات مستقبل البلاد. وأوضح رئيس جمعية القضاة التونسيين أحمد الرحموني أن اليوم الوطني لاستقلال القضاء يعد "دعوة للرأي العام والقوى الحية بالبلاد للتيقظ إزاء مسألة استقلال القضاء والتأكيد على أهمية الدفع نحو ترسيخ الضمانات المستوجبة لتحقيق استقلالية السلطة القضائية". وأكد أنه لا يمكن المرور لوضع نهائي في البلاد الا بفتح ملف القضاء والاستجابة لمطالب القضاة ومن أهمها: / تفكيك نظام الوصاية على القضاء والقضاة المستند إلى سلطة وزارة العدل على الجهاز القضائي / التوجه نحو معالجة المسائل المستعجلة بالنسبة للقضاء العدلي والإداري والمالي / انتخاب المجالس العليا للقضاء بصفة انتقالية للنظر في المسائل المهنية للقضاة وإحداث التغييرات المنتظرة في القطاع بمختلف فروعه. ومن جانبها أكدت كلثوم كنو الكاتبة العامة لجمعية القضاة أن الاحتفاء باليوم الوطني لاستقلال القضاء يشتمل على جانبين أولهما إخباري يهدف إلى إطلاع الرأي العام على وضع القضاء وثانيهما احتجاجي يعبر عن استنكار القضاة لسياسة إغلاق الأبواب التي تمارسها وزارة العدل بشأن مطالبهم الاستعجالية. ويذكر أن القضاة والمحامين وعدول الإشهاد والتنفيذ يشاركون اليوم بمختلف جهات الجمهورية في إحياء يوم استقلال القضاء عبر تظاهرات متنوعة (اعتصامات ومحاضرات ووقفات احتجاجية) أمام المحاكم للمطالبة باستقلالية القضاء وبتنقية جهاز العدالة من رموز الفساد.
