سيدى بوزيد 5 افريل 2011 (وات، تحقيق شوقي الغانمي)- تعيش منطقة القصيرة الواقعة فى اقصى الشمال الشرقي من معتمدية سوق الجديد من ولاية سيدى بوزيد العديد من الاوضاع المتردية وتعاني من التهميش المتواصل الذى حرمها لسنوات طويلة من حقها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن مظاهر معاناة اهالي هذه المنطقة بطالة الشباب التى ارقت العديد من العائلات نتيجة تواضع الاهتمام بالقطاع الفلاحي بالجهة وغياب اي مؤسسة اقتصادية يمكن ان تستوعب اليد العاملة مما دفع بالعشرات من شبابها الى الهجرة نحو الولايات المجاورة بحثا عن لقمة العيش والاستقرار. ومن تداعيات هذا الوضع اهمال الاراضى الفلاحية التى تعتبر من اكثر اراضي ولاية سيدي بوزيد خصوبة وهي تشتهر اساسا بانتاج الخضروات والزيتون واللوز ويعود تخلى السكان عن الفلاحة ايضا الى غياب منطقة سقوية رغم الوعود المتكررة وصعوبة استخراج الماء بسبب بعد المائدة المائية. ويرى الكثير من الاهالى ان تركيز منطقة سقوية بالجهة من شانه ان يوفر الاستقرار لمتساكنيها ويحد من ظاهرة النزوح ويعيد للمنطقة شبابها الذى اجبر على مغادرتها حيث تجاوز عدد العائلات التي استقرت خارج المنطقة النصف. كما تراجع عدد التلاميذ المرسمين بالمدرسة الابتدائية الوحيدة هناك الى 42 تلميذا فقط مما يهدد بغلق هذه المؤسسة التربوية. وتفتقد الجهة الى طريق تربطها بالتجمعات السكانية المجاورة ومركز الولاية ذلك ان اغلب المواطنين يضطرون الى قطع الكيلومترات يوميا على الاقدام والدواب للوصول الى مناطق عبور وسائل النقل العمومي. ويؤكد بعض المتساكنين على اهمية الاسراع بانهاء تعبيد الطريق الذى بدات اشغال تهيئته منذ اكثر من سنة كذلك تشكو اكثر من 30 عائلة من غياب الماء الصالح للشراب، اما اولائك الذين انتفعوا بخدمات المجمع المائي فانهم يعانون من الكلفة الباهضة للمتر المكعب التي تتجاوز 500 مليم اضافة الى الانقطاع المتكرر للماء دون سابق انذار بل ان بعض هاته الانقطاعات تدوم فى احيان كثيرة 15 يوما ويامل المتساكنون اعادة الاعتبار الى المنطقة خاصة مع التضحيات الكبيرة التى قدموها خلال مسيرة الكفاح الوطني خاصة ان هذه الربوع شهدت اطلاق اول رصاصة ضد المستعمر الفرنسي وكانت من جبل /قارة حديد/ الشامخ بين ارياف الجهة. وبعد الثورة الشعبية المباركة ينتظر الاهالى القطع مع مختلف مظاهر التهميش والتجاهل التى لازمتهم سابقا وهم لا يطالبون بالمستحيل بل بتطبيق مبدا التنمية العادلة فقط والاستماع لمشاغلهم العديدة والمتعددة. وقد اقدم المواطنون على تاسيس مجلس محلي لحماية الثورة اوكلوا له مهمة التحدث نيابة عنهم والتعبير عن مشاغلهم لدى المسؤولين المحليين والجهويين. وفى هذا الاطار ذكر السيد على بن رمضان رئيس المجلس المحلي لحماية الثورة انه تطوع رفقة عدد من المواطنين لتكوين هذا المجلس على غرار بقية الجهات لايجاد الحلول الملائمة لمشاكل المواطنين بالتعاون مع السلط الجهوية. وبين انه ينتظر لفتة من مختلف المصالح المعنية لرد الاعتبار الى المنطقة واسعاد اهاليها الذين يراقبون عن كثب تطورات الاحداث وما ستسفر عنه ثورة شباب تونس وهم يخشون ان تمر هذه الثورة دون تغيير يذكر فى واقع هذه المنطقة على غرار ما حدث سابقا.
