باردو 7 أفريل 2011 /وات/ - مثلت توجهات القانون الانتخابي الخاص بالمجلس الوطني التاسيسي ومضامينه محور جدل وتباين في وجهات النظر والمواقف بين الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وممثلي الجهات خلال مداولات مجلس الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في جلسة بعد ظهر اليوم الخميس، الأمر الذي أفضى إلى تأجيل المصادقة على المرسوم المتعلق بالانتخابات الخاصة بالمجلس إلى يوم الاثنين القادم. فقد استاثرت مواضيع تمثيلية الجهات والمناطق المحرومة في العهد السابق في القائمات المترشحة وتوظيف أحزاب سياسية لدور العبادة في حملتها الانتخابية واقرار مبدا المناصفة بالمجلس التأسيسي وتخصيص عدد من المقاعد صلبه للأجراء بالنصيب الأوفر من النقاشات صلب مجلس الهيئة بعد ظهر اليوم بمقر مجلس المستشارين. وفي هذا الصدد طالب عدد من اعضاء المجلس بضرورة توفير الضمانات القانونية لتواجد أكبر عدد ممكن من المعتمديات الداخلية والمناطق المهمشة صلب المجلس التاسيسي والتصدي لكل المساعي التي تحاول الزج بالبلاد في محاذير الجهويات والعروشية والصراعات العائلية والدينية والعمل على تجريمها قانونيا وبصيغة صريحة. وحول هذا الموضوع نبه البشير البجاوي، ممثل حركة الوحدويين الاحرار، إلى أن اعتماد نظام الاقتراع على أساس التمثيل النسبي سيفرز صعود رؤساء القائمات المترشحة وأصحاب الترتيب الأول فيها والذين عادة ما يكونون من ابناء مراكز الولايات وهو تمش لن يخدم، حسب رأيه، الدعوات لتمثيل الجهات المحرومة والمعتمديات المنسية بالمجلس المرتقب. وعلى نحوه دعا مصطفى التليلي (شخصية مستقلة) إلى تخصيص نسبة هامة من القائمات الجهوية لأبناء المناطق المحرومة. كما دعا إلى أن يكون ممثلو المعتمديات من أبنائها المقيمين بها وألا يكونوا من ابنائها المقيمين خارجها. كما شددت التدخلات على ضرورة ان تجسم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي على اكمل وجه الممارسة الديمقراطية باتاحة الفرصة لجميع شرائح المجتمع للتواجد بالمجلس بغض النظر عن انتماءاتها الحزبية أو الجهوية. وفي هذا الصدد قال المنصف اليعقوبي (ممثل الاتحاد العام التونسي للشغل) إنه لا يمكن إنجاح المرحلة الانتقالية دون مشاركة جميع الاطراف واعطاء الفرصة لجميع الكفاءات والحساسيات الفكرية للمشاركة في صياغة الدستور الجديد للبلاد مستغربا سعي بعض الاحزاب السياسية للحصول على الاغلبية داخل المجلس لفرض أرائها دون مراعاة الظرف الانتقالي الذي تمر به تونس. وتكريما لثورة الشباب ضد الظلم والاستبداد طالب عدد من المتدخلين بالحط من السن الدنيا للترشح للانتخابات القادمة من 23 إلى 21 سنة لاتاحة الفرصة للشباب للتواجد باعداد هامة في المجلس وتشريكه في رسم ملامح المستقبل وصياغة الدستور الجديد. واعتبارا لذلك دعت عواطف زروق (ممثلة عن حزب الاصلاح والتنمية) إلى تكريم الشباب على ما قام به من تضحيات جسيمة خدمة للبلاد بتمثيله باعداد هامة في تركيبة المجلس. وحظي ملف المناصفة في التمثيلية بين المرأة والرجل صلب القائمات المترشحة بحيز وافر من النقاش حيث عبرت عديد الشخصيات المستقلة من النساء عن تمسكهن بهذا المبدأ على صعيد آخر طالب ممثلا المنظمة الشغيلة منصف اليعقوبي ورضا بوزريبة بتخصيص مقاعد داخل المجلس التاسيسي للأجراء //وإلا فإنهم لن يصوتوا على مشروع القانون//. وقال بوزريبة إن //هذا المطلب غير قابل للنقاش وهو مطلب كافة اعضاء المكتب التنفيذي// للمركزية النقابية على اعتبار أن العمال هم الأقدر على تبليغ مطالبهم. كما انتقد عدد من المتدخلين توظيف بعض الاحزاب لدور العبادة في أغراض سياسية وهو ما يتنافى مع مبادئ الجمهورية. وفي هذا الشأن أشار شكري بلعيد (ممثل حركة الوطنيين الديمقراطيين) إلى أن هذا الأمر يشجع على الفرقة داخل المجتمع ويزج بالبلاد في أتون صراعات مذهبية لا طائل منها، وهو ما شاطره الرأي فيه منجي اللوز (ممثل الحزب الديمقراطي التقدمي) الذي دعا لضرورة التصدي للظاهرة منتقدا ما تعرض له أيمة بعض الجوامع من مضايقات و"اهانات" لا تخدم الوحدة الوطنية.
