باردو 11 أفريل 2011 (وات) - واصل أعضاء مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي يوم الاثنين بمقر مجلس المستشارين النقاش حول المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي برئاسة السيدة لطيفة لخضر نائبة رئيس الهيئة وبحضور رئيس الهيئة. واجمع المتدخلون في النقاش بما في ذلك ممثلو حزب النهضة على أهمية تكريس مبدأ التناصف بين النساء والرجال استنادا إلى أن المجتمع التونسي يتكون من 50 بالمائة من النساء اللائي اكتسبن حق التصويت منذ سنة 1957 وتمتعن بالمساواة في مجالي التعليم والتكوين وحققن نتائج ارفع وأفضل مما حققها الرجل في عديد الميادين. واستأثرت بعض الفصول على غرار بابي شروط الترشح والعقوبات بنقد شديد من قبل المتدخلين الذين اجمعوا على ضرورة حرمان كل من تحمل مسؤولية صلب التجمع الدستوري الديمقراطي خلال السنوات العشر الأخيرة وكل من تورط في مناشدة ترشح الرئيس السابق من حق الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي. وتركزت مجمل الاقتراحات في هذا الخصوص حول ضرورة تبني نظام انتخابي يراعي مبدأ التمثيل النسبي مع ضبط حد أدنى يأخذ في عين الاعتبار الجنس والأقليات السياسية ليتسنى تحقيق أهداف الثورة التي قادتها فئات شبابية من الجنسين إلى جانب حث الأحزاب على اعتماد نظام التناصف في قائمات الترشح مع التراوح في عرض القائمات بين المترشحين والمترشحات ورفض القائمات التي لا تحترم مبدأي التناصف والتراوح فضلا عن ضبط سقف لتمويل الأحزاب وتفعيل مراقبة الحملات الانتخابية. وذهب احد ممثلي حزب النهضة إلى حد الدعوة إلى حرمان الأحزاب السياسية من التمويل العمومي في صورة عدم احترامها لمبدأ التناصف فيما أكد معظم المتدخلين في النقاش أن مسألة التمويل لا ينبغي أن تقتصر على التمويل العمومي حاثين على إباحة التمويل من قبل أنصار الأحزاب مع ضرورة إخضاع ذلك إلى الرقابة القانونية. واقترح احد المتدخلين أن يتم عرض مشروع الدستور الذي سيعتمده المجلس الوطني التأسيسي على الاستفتاء الشعبي العام وان تنص ديباجة مشروع المرسوم المتعلق بانتخاب هذا المجلس على ذلك إلى جانب تحديد سقف زمني لعمل هذا المجلس يتراوح بين سنتين وثلاث سنوات. ولدى مناقشتهم لنظام الاقتراع ، واصل أعضاء المجلس المطالبة باعتماد نظام الاقتراع على القائمات مشيرين إلى ما يوفره هذا النظام من ضمانات تمثيلية لمختلف الفئات بما في ذلك النساء والشباب والجهات داخل تونس وخارجها. ودعا احد الأعضاء إلى إحداث لجنة توافقية حول نظام الاقتراع وهو مقترح لم يستسغه رئيس الهيئة الذي اعتبر أن الأمر سيحول دون إجراء الانتخابات في موعدها. وأكد أعضاء الهيئة على أهمية أن يتم ضبط قائمة تفصيلية في المسؤوليات التجمعية المعفاة من الترشح للانتخابات من ذلك بالخصوص أعضاء الديوان السياسي للتجمع الدستوري الديمقراطي وأعضاء اللجنة المركزية ولجان التنسيق ورؤساء الشعب ... وطالبوا بتجريم كل الحملات الدعائية التي من شأنها تأجيج النزاعات الفئوية أو الجهوية أو العروشية أو الدينية والحث على انقسام أفراد المجتمع كما نادوا بمنع استغلال دور العبادة والمؤسسات الإدارية العمومية والفضاءات التربوية والجامعية في الحملات الانتخابية. وصادق مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في جلسة بعد الظهر على المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي بالأغلبية بعد إدخال تعديلات على 3 فصول وهي (15 و16 و32) بقيت محل جدل بين مختلف الأطراف حتى آخر لحظة من المداولات.
