تونس 14 أفريل 2011 (وات)- كيف يمكن إجراء تحقيقات وملاحقات قضائية وجبر الأضرار المادية والمعنوية وإصلاح المؤسسات والإيفاء بالتعهدات الأخلاقية والقانونية التي تقع على عاتق الدول بمقتضى القانون الدولي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بما يحقق العدالة الانتقالية في ظل نظام سياسي مؤقت ؟ مجمل هذه الأسئلة، تشكل محور المؤتمر الدولي حول معالجة انتهاكات الماضي وبناء المستقبل : العدالة في الفترات الانتقالية، الذي انطلقت أشغاله صباح يوم الخميس بالعاصمة لتتواصل على امتداد ثلاثة أيام. ولدى افتتاحه أشغال هذا المؤتمر نيابة عن الوزير الأول في الحكومة المؤقتة أوضح السيد الطيب البكوش وزير التربية والرئيس الشرفي للمعهد العربي لحقوق الإنسان أن الحكومة المؤقتة تحتاج إلى قرار سياسي لتأمين إرساء العدالة الانتقالية وفق خصوصيات المجتمع التونسي مشيرا الى ان منظومة العدالة الانتقالية لا تتحقق إلا بالتقاء الإرادة السياسية وإرادة المجتمع المدني. وبعد أن أشار إلى أن من أبرز أهداف العدالة عامة بوجهيها التقليدي والانتقالي، البحث عن الحقيقة وإيصال الحقوق إلى أصحابها رغم اختلاف أطر عمل ومناهج تنفيذ كل منهما، بين السيد الطيب البكوش أنه لا وجود لنموذج جاهز للعدالة الانتقالية يمكن تصديره وتبنيه وإنما توجد تجارب دولية وعربية متعددة يمكن الاستفادة والاستلهام منها لتجاوز الأزمات السياسية. وبين أن هناك نقاط متنوعة ينبغي البحث فيها لتحقيق العدالة الانتقالية ومن أهمها مسائل التوقيت والصيغ والمناهج المعتمدة لتأمين عدم الإفلات من العقاب مؤكدا على دور مكونات المجتمع المدني والإعلام في تحقيق الأهداف المنشودة. وتداول على أخذ الكلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر رؤساء كل من المعهد العربي لحقوق الإنسان والمركز الدولي للعدالة الانتقالية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى جانب مديرة المكتب الإقليمي العربي لمؤسسات المجتمع المنفتح وممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فأكدوا أنه وان اختلفت الخصوصيات السياسية وموازين القوى ونوعية الانتهاكات من بلد إلى آخر فإن حقوق الإنسان تظل القاسم المشترك بين سائر تجارب منظومات العدالة الانتقالية في كل من المغرب وأمريكا اللاتينية وجنوب افريقيا ورومانيا وغيرها. كما ركزوا على ضرورة تبادل التجارب والافكار في مجال العدالة الانتقالية بما يساعد البلدان المعنية على التأسيس لمرحلة جديدة تقطع بها مع الاستبداد والظلم. فقد بين عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان ان الانتقال السياسي يبقى منقوصا"اذا لم يجعل من حقوق الانسان جوهر عمله وأداة أساسية تقطع مع أساليب الثأر والاقصاء". وأشار إلى أن المعهد سينطلق في تنفيذ برنامج مع وزارة التربية يهدف الى نشر ثقافة حقوق الإنسان داخل المؤسسات التعليمية. ومن جانبه نوه دافيد تولبارت رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية بالاداء التاريخي للثورة التونسية معتبرا أن نجاحها سيشكل مثالا يحتذى به في كامل المنطقة العربية. وأوضح جوزيف شكلة المفوض السامي لحقوق الانسان بالامم المتحدة الى أن العدالة الانتقالية في تونس" يجب أن تنبع من العبقرية المحلية" مؤكدا أنها مرحلة تاريخية تجمع في نفس الوقت بين إرادة المجتمع المدني والارادة السياسية. وفسر بابلو دي جريف مدير البحوث بالمركز الدولي للعدالة الانتقالية العدالة الانتقالية على "انها ليست شكلا خاصا من أشكال العدالة...بل هي تكييف للعدالة على النحو الذي يلائم مجتمعات تخوض مرحلة من التحولات في أعقاب حقبة من تفشي انتهاكات حقوق الانسان" وبين أن التجارب السابقة في هذا المضمار ركزت بالخصوص في بعث لجان للتحري بشكل معمق في الانتهاكات، وتقديم برامج للتعويض للعائلات المتضررة وجبر الاضرار بالاضافة الى القيام بإصلاحات عميقة في أجهزة الأمن. ومن جانبه أشار خوزي زلاكات استاذ حقوق الانسان بكلية الحقوق بتشيلي الى أن الهدف من العدالة الانتقالية هو ارجاع الطمأنينة للنفوس حتى يتهيأ المجتمع التونسي لبناء صفحة جديدة من الديمقراطية. وشدد أحمد الرحموني رئيس الجمعية التونسية للقضاة على ضرورة إصلاح المؤسسة القضائية باعتبارها المدخل الاساسي لاصلاح المؤسسة السياسية قائلا في هذا السياق"انه لا يمكن الحديث عن عدالة انتقالية دون اعتماد على المؤسسة القضائية". أما رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان مختار الطريفي فقد لفت الانتباه الى ان معالجة انتهاكات الماضي وبناء المستقبل يفترض ايضا تدارس الحاضر لانجاح مقومات العدالة الانتقالية. وبخصوص محاكمات المنتهكين لحقوق الانسان في العهد السابق اوضح رئيس الرابطة ل"وات" ان هذه المحاكمات يجب ان تمر عبر المؤسسات القضائية وليس عبر القصاص او المحاكمات الشعبية. ويشارك في هذا المؤتمر الذي يبحث بالخصوص مواضيع العدالة الانتقالية في اوضاع ما بعد الاستبداد والمساءلة القضائية والمحاكمات وإصلاح القطاع الأمني ومعالجته، خبراء من جنوب افريقيا وامريكا الجنوبية واسيا والعالم العربي.
