تونس 19 أفريل 2011 (وات) - أبدى الوفد الممثل للبنك الدولي للإنشاء والتعمير والبنك الإفريقي للتنمية والصندوق الفرنسي للتنمية استعداده للاستجابة لمقترحات وزارة الفلاحة والبيئة بخصوص تدعيم الجهات ذات الأولوية ودراسة إمكانية تركيز مشاريع جديدة بها مع توفير ما يتطلبه ذلك من موارد مالية إضافية . وعبر الوفد لدى اجتماعه يوم الاثنين بتونس بوزير الفلاحة والبيئة محمد المختار الجلالي عن اهتمامه بمسالة مجامع التنمية الفلاحية واستعداده لتوفير الإحاطة اللازمة في الغرض. ويزور أعضاء الوفد تونس من 18 إلى 21 أفريل 2011 لمتابعة تقدم تنفيذ ثلاثة مشاريع فلاحية كبرى تقوم مؤسساتهم بتمويلها. ويتعلق المشروع الأول بالاستثمار في قطاع المياه (المرحلة الثانية) الذي يموله البنك الدولي للإنشاء والتعمير والبنك الإفريقي للتنمية والصندوق الفرنسي للتنمية بكلفة 216 مليون دينار ويهم الثاني تزويد المناطق الحضرية بالماء الصالح للشراب الممول من قبل البنك الدولي للإنشاء والتعمير بكلفة 50 مليون دينار. أما المشروع الثالث فيتصل بتطهير تونس الشمالية الذي سيدخل قريبا حيز التنفيذ. ولاحظ وزير الفلاحة والبيئة خلال هذه الجلسة انه من المنتظر أن تستكمل بعض المشاريع الممولة خارجيا على غرار مشروع الاستثمار في قطاع المياه قبل الأجل المحدد لها، أي في سنة 2012 عوضا عن سنة 2014 وهو ما يتطلب حسب قوله الشروع في إعداد مشاريع فلاحية جديدة في مجال البنية الأساسية (مناطق سقوية وماء صالح للشراب وآبار عميقة) وتوجيهها أساسا إلى الولايات ذات الأولوية. وعبر لدى استعراضه توجهات الحكومة ما بعد الثورة عن ارتياحه للمساهمة المتواصلة للأطراف الممولة المذكورة في تدعيم التنمية الفلاحية بتونس، مسجلا التقدم المرضى في تنفيذ هذه المشاريع ومشددا على أهمية التقليص في آجال وإجراءات إعداد ملفات الصفقات بما يمكن من التعجيل في تنفيذ المشاريع المتعهد بها مع المواطنين. وأكد من جهة أخرى على أهمية المساعدة الفنية التي يقدمها الممولون لإيجاد الحلول الملائمة للنهوض بمجامع التنمية الفلاحية التي تلاقي حاليا عدة صعوبات على مستوى التسيير والتأطير والتصرف.
