* مشروع مرسوم يتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي * مشروع مرسوم يتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات السياحية الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء: الوزير الأول سيتولى في لقاء إعلامي يعقد قريبا، عرض موقف الحكومة الانتقالية من مشروع المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي تونس 22 أفريل 2011 (وات) - عقد مجلس وزراء الحكومة الانتقالية يوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، اجتماعه الدوري برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس الجمهورية المؤقت. ونظر المجلس في جملة من مشاريع المراسيم. وأفاد السيد الطيب البكوش الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع نظر في مشروع مرسوم يتعلق بجبر الأضرار الناتجة عن الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الأخيرة من خلال دفع تعويضات مالية بعنوان الإصابات التي لحقت الأشخاص والتي نتجت عنها الوفاة أو أضرار بدنية أخرى فضلا عن الأضرار التي لحقت المؤسسات الاقتصادية والمرتبطة بنشاطها نتيجة للحرق أو الاتلاف أو النهب. وقال إنه شرع بعد في تقديم التعويضات المالية لمستحقيها بعنوان الإصابات التي لحقت الأشخاص والتي تسببت في وفاة أو أضرار بدنية موضحا أن هذه التعويضات المالية تغطي الأضرار المسجلة خلال الفترة المتراوحة بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري 2011. وبالنسبة إلى المؤسسات الاقتصادية التي تضررت من هذه الأحداث أشار إلى أن مشروع المرسوم يتضمن جملة من الأحكام المتعلقة بتصنيف المؤسسات المعنية وبالجوانب الإجرائية لتفعيل المرسوم. وأكد الطيب البكوش أن هذه التعويضات تعد تعبيرا عن وقوف المجموعة الوطنية إلى جانب عائلات الشهداء وكل من تضرر خلال الأحداث المسجلة خلال الأشهر الأخيرة وعن مساندتها للمؤسسات الاقتصادية المتضررة حتى تستعيد نشاطها العادي. وأفاد أن مجلس الوزراء نظر على صعيد متصل في مشروع مرسوم يتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات السياحية لمواصلة نشاطها وهو يهدف إلى مساعدة المؤسسات السياحية على تجاوز الصعوبات الظرفية التي تشهدها حاليا وإلى دفع النشاط السياحي على غرار ما تم إقراره لفائدة القطاعات الأخرى الصناعية منها والفلاحية والخدماتية. من جهة أخرى تناول المجلس بالنقاش المستفيض، مشروع المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي. وأعلن الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الوزير الأول سيتولى في لقاء إعلامي يعقد خلال الأيام القليلة القادمة عرض موقف الحكومة الانتقالية من مشروع هذا المرسوم. كما استمع المجلس إلى بيان يتعلق بالقطاع المالي قدمه وزير المالية وبيان يتعلق بالوضع الاقتصادي قدمه وزير الصناعة والتكنولوجيا. واستمع أيضا إلى بيان يتعلق بالوضع الاجتماعي قدمه وزير الشؤون الاجتماعية حول اللاجئين والتونسيين العائدين من ليبيا. وقد عبر مجلس الوزراء عن تقديره للعائلات التونسية التي احتضنت عديد الأسر الليبية. وفي مجال العلاقات الشغلية والمفاوضات الاجتماعية واثر الاستماع إلى نتائج الاتصالات مع الأطراف الاجتماعية، أعلن الطيب البكوش أن مجلس الوزراء أقر مبدأ الشروع قريبا في المفاوضات الاجتماعية.
