تونس 23 أفريل 2011 (وات) - "تونس جديدة .. فرص جديدة" ذلك هو محور الخطة الترويجية لصورة تونس التي أطلقتها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد ووزارة الصناعة والتكنولوجيا. وتستهدف هذه الخطة شركاء تونس الأجانب من خلال طمأنتهم والترويج لصورة تونس كبلد يستعيد عافيته بكل هدوء وثقة وقادر على المحافظة على سير دواليبه الاقتصادية". وتتمحور الخطة الترويجية التى تتطلع الى تحسيس المقتنين والمستثمرين فى كل من فرنسا وايطاليا والمانيا وبلجيكا واسبانيا وبريطانيا على قطاعات تحظى بالأولوية على غرار الصناعات الميكانيكية والكهربائية والاسناد الخارجي والنسيج والصادرات التونسية. ولأول مرة يكون موضوع النهوض بصورة تونس فى الخارج محل توافق بين الهياكل العمومية المعنية. وتمتد هذه الخطة الى ثلاثة اشهر اي من منتصف شهر افريل الجاري الى منتصف شهر جويلية 2011. منتدى تونس حول الاستثمار ويأتي هذا البرنامج الترويجي، حسب وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، فى وقت تهيمن فيه أجواء الثورة على صورة تونس وتزعزعت ثقة المقتنين والمستثمرين فيها نتيجة الأحداث التي جدت بعد الثورة. ويتمثل الهدف المنشود في إبراز صورة تونس التي نجحت، رغم هذه التقلبات من تفادي الأسوء بفضل المستوى التعليمي لشبابها وما يتحلون به من روح المواطنة. فقد تواصل توفير الخدمات والمنتوجات الضرورية والإيفاء بالتعهدات إزاء المواطنين والشركاء الأجانب. كما ترمي من جهة اخرى الى تنظيم لقاءات اعلامية فى الخارج وزيارات لفائدة الصحافة الاجنبية الى تونس وبث ومضات اشهارية الى جانب تنظيم منتدى تونس للاستثمار يوم 17 جوان 2011 ببادرة من وكالة النهوض بالاستثمار الاخارجي. ويهدف المنتدى الى الترويج "لصورة جديدة لتونس كموقع لاستقطاب وتطوير الاستثمارات الاجنبية المباشرة". وسيتم بالمناسبة تنظيم ورشة عمل حول "الانتقال الديمقراطي تحديات وافاق تحسين مناخ الأعمال" وورشتي عمل حول "المناطق التونسية المواقع الأكثر تنافسية للاستثمار الاجنبي" فضلا عن تقديم قصص نجاح مؤسسات اجنبية منتصبة فى المناطق الداخلية" و"قطاع الاسناد الخارجي /اداة لخلق مواطن الشغل /شهادات العاملين فى القطاع/ وتبين المؤشرات ان معظم الاستثمارات الاجنبية المباشرة خلال الثلاثة الاشهر الاولى من سنة 2011 كانت سلبية وهو ما يتجلى اساسا من خلال توقف انشطة 41 مؤسسة منها 30 مؤسسة ذات رؤوس اموال اجنبية بالكامل و11 مؤسسة ذات رؤوس اموال مشتركة مما ادى الى خسارة 2839 موطن شغل. وتهم هذه الأنشطة مؤسسات صغيرة الحجم تشغل اقل من 100 شخص وتعمل اساسا في مجال النسيج. وفي ما يتعلق بالتدفقات الجديدة ودون اعتبار قطاع الخدمات الذي حقق نموا ب 45 بالمائة فان القطاعات الأساسية التي تجلب الاستثمارات الأجنبية قد سجلت تراجعا ملحوظا وذلك على التوالي بنسبة 3ر23 بالمائة بالنسبة إلى الصناعات المعملية و8ر30 بالمائة للطاقة. وبالنسبة الى جميع القطاعات فان التراجع يتموقع في حدود 8ر28 بالمائة من شهر جانفي الى مارس 2011 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010 ورغم هذه النتائج فقد شهدت الثلاثية الاولى من السنة الجارية إحداث 76 مشروعا و1547 موطن شغل. كما تواصل 3135 مؤسسة أجنبية فاعلة في تونس عملها وتزويدها لأسواق عالمية. وترى وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي انه "ورغم المؤشرات السلبية والتراجع فان البلاد قد تمكنت من تجنب الأفظع" مبرزة "السرعة والمرونة التي ميزت استعادة النشاط وتضامن وحماس المجموعات الكبرى المرتكزة بالبلاد". وبالنسبة الى الاحتجاجات الاجتماعية فهي تمثل حسب الوكالة "ظاهرة تترجم التعافي بما انها تسير عن طريق الحوار بين مختلف الشركاء". وترى أن "الثورة ملائمة للانفتاح على مشاريع مجددة وتنافسية على الصعيد الدولي وأنه بإمكان تونس الانتفاع أكثر من مزايا تنافسية تاريخية ستتدعم لتمكين البلاد من استقطاب جيل جديد من الاستثمارات الأجنبية ذات محتوى تكنولوجي عال". وأكدت الوكالة أن تونس ستجلب وعلى المدى المتوسط وبشكل لم تشهده منذ سنة 1972 استثمارات اكبر من حيث النوعية والحجم مشيرة إلى أنه من المنتظر استقطاب بلدان جديدة ومجموعات عالمية جديدة (فيداليتي واتوس اوريجين ولوجيكا...).
