تونس 26 أفريل 2011 (وات) - أوضح رئيس جمعية الاقتصاديين التونسيين في ندوة صحفية يوم الثلاثاء بالعاصمة أن المنتدى الذي ستنظمه الجمعية يومي 2 و3 ماي 2011 بمدينة العلوم بتونس تحت عنوان "التحول الاقتصادي في تونس" يهدف إلى التحسيس بأهمية الرهان الاقتصادي في إنجاح التحولات السياسية. وأضاف السيد محمد هدار أن "نجاح التحول الديمقراطي في تونس غير مضمون في غياب تحول اقتصادي ودون بحث سبل الانتقال من اقتصاد يقوم على الفساد إلى اقتصاد إبداع وتجديد ونمو". وسيمكن المنتدى، الذي سيجمع خبراء دوليين في التجارب الهامة للتحولات الديمقراطية، من تحديد السبل الكفيلة بتأمين نجاح العملية الانتقالية في تونس والتي تتجاوز البعد السياسي لتلامس في العمق الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية. واعتبر أعضاء الجمعية، (جامعيون ومهنيون يعملون صلب الهياكل العمومية والخاصة ذات الصبغة الاقتصادية) أن المنتدى سيكون مناسبة لمناقشة الرهانات الاقتصادية والتي لم يتم التركيز عليها ضمن فضاءات الحوار في تونس". وأبرزوا ضرورة استخلاص الدروس من التجارب الدولية وتوظيفها في مساندة الحكومة الحالية "ولما لا استفادة الأحزاب السياسية منها لبلورة برامج اقتصادية ناجعة". وتعتزم الجمعية من جهة أخرى تنظيم لقاءات خلال شهر جوان 2011 مع ممثلين عن الأحزاب السياسية للتعريف ببرامجهم الاقتصادية واطلاع المواطنين على توجهاتهم . وأكدت السيدة سميرة شاكر قريعة، نائبة رئيس جمعية الاقتصاديين التونسيين، على ضرورة التفكير حاليا في كيفية النهوض بالاقتصاد التونسي قبل المرور إلى مرحلة إعادة الهيكلة. واقترح السيد عبد الرحمان اللاحقة، العضو بالجمعية وبمنتدى الباحثين الاقتصاديين بالقاهرة، تدعيم دور المرأة وخاصة المرأة الريفية صلب عملية التحول الاقتصادي، واستحضر في هذا الصدد التجربة الناجحة في كل من بريطانيا والهند. وذلك باعتماد تمش يسمح للمرأة باحتلال مراكز على المستوى المحلي (عمادات ومجالس جهوية وجمعيات تنمية جهوية ومحلية إلى غير ذلك). وقال أن ذلك من شأنه التقليص من ظاهرة اللامساواة وضمان حوكمة رشيدة وتصرف شفاف في الإعتمادات الموجهة للتنمية الجهوية خاصة وقد أثبتت دراسات في المجال أن المرأة أقل ارتشاء من الرجل وأكثر التزاما منه بتأمين استثمار أفضل في الرأس المال البشري (تعليم الأطفال والتصرف في موارد الأسرة...).
