جندوبة 30 ماي 2011 //وات// مثلت /الآليات القانونية لحماية مبادئ الثورة/ موضوع الندوة التي نظمها اليوم السبت الفرع الجهوي بتونس لهيئة المحامين مدينة طبرقة بمشاركة عدد من المحامين والممرنين. وتضمنت الأشغال مداخلتان تناولت الأولى بالتحليل مفهوم العدالة الانتقالية من حيث الأهداف والروءية والمنهجية والآليات باعتبار أن العدالة الانتقالية تهدف بالأساس إلى مساعدة الشعوب على الانتقال بشكل مباشر وسلمي إلى مستقبل أكثر عدالة وديمقراطية، فضلا عن كونها قيمة مطلقة لا يمكن طمسها أو التنكر لها لأي سبب كان. وتم التأكيد في المداخلة على أن العدالة الانتقالية تشترك مع العدالة التقليدية في اعادة الحق إلى صحابه وكشف الحقيقة وجبر الأضرار في كل ما له علاقة بالقضايا السياسية والمدنية العامة إلى جانب ابراز أهميتها في تعزيز إمكانيات تحقيق السلم والمصالحة بما يتلائم ووضع المجتمعات التي تمر بمرحلة تحول في أعقاب حقبة من تفشي انتهاكات حقوق الإنسان واستعرضت المداخلة الثانية المراحل التي مرت بها الثورة التونسية إلى غاية الأن .وتمت الاشارة إلى أن الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي تمثل نتاجا لعملية دمج بين لجنة الإصلاح السياسي ومجلس حماية الثورة وتوجت نقاشات الندوة بتوصيات من أهمها اقتراح استفتاء حول الفصل 15 بخصوص مسوءولي التجمع والدعوة الى أن تكون جلسات الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي خارجة عن السرية والى عدم التقيد بمبدأ التناصف في القائمات باعتبار أن هذا التناصف هو من تحصيل الحاصل من خلال مشاركة المرأة في الحياة العامة ولا يحتاج الى قانون. وساهم المشاركون في الندوة في احياء دورة المرحوم عبد الرحمان الهيلة لكرة القدم من خلال مباريات ودية بينهم أقيمت بالملعب البلدي بطبرقة.
