بنزرت 15 ماي 2011 (وات)- عقد حزب "آفاق تونس" يوم الأحد ببنزرت اجتماعا عاما للتعريف بمبادئه ومقارباته السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتحليل موقفه من الاستحقاقات السياسية القادمة. وأكدت السيدة آمنة المنيف الناطق الرسمي باسم الحزب خلال هذا اللقاء, الذي سجل حضور عدد من الإطارات والوجوه المجتمعية من مدينة بنزرت المنتمية إلى الطبقة الوسطى وقطاع المهن الحرة، أن حزب "آفاق تونس" هو حزب "حداثي تقدمي يؤمن بالحوار حول الأفكار الحرة المبنية على حق الاختلاف وينبذ القوالب الجاهزة المحنطة والإيديولوجيات الضيقة". وقالت ان الحزب يعمل حسب مرجعيته الفكرية من أجل برنامج مجتمعي قوامه الوسطية والاعتدال والتفتح على الآخر مع التشبث بالهوية العربية الإسلامية لتونس وتكريس الإسلام المعتدل والمتسامح. ولاحظت ان الحزب سيعمل على الحفاظ على الفصول 1و5 و6 من دستور 1959 وإقرارها في الدستور الجديد وضمان توفر الحرية الفردية والجماعية للمواطن التونسي من أجل وضع الأسس الصحيحة لدولة مدنية ديمقراطية فضلا عن التفريق بين السلط الثلاث وتكريس القضاء المستقل والمسؤول والإعلام الحر والمسؤول. كما أشارت الى حرص الحزب على إرساء الدعائم الأساسية لدولة القانون والمؤسسات بما يتيح تكريس الممارسة الديمقراطية وضمان حق الاختلاف في الرؤى والأفكار ويكفل للجميع حرية التعبير وممارسة العمل السياسي خدمة لمشاغل وتطلعات المواطنين التي تبقى حسب المرجعية الفكرية للحزب من أوكد الأولويات. وتناول السيد مصطفى المزغني الكاتب العام للحزب من جانبه بالتحليل مقاربة الحزب في المجالين الاقتصادي والاجتماعي موضحا بالخصوص، أن الحزب يهدف إلى تنمية الطبقة الوسطى بتونس وإلى تشجيع الاستثمار الخاص دون تهميش القطاع العام وتكريس التنمية الأفقية من خلال مجالس جهوية منتخبة وتعزيز البنى التحتية في الجهات والمناطق الأقل حظا. وأضاف أن الحزب يؤمن بضرورة تحسين مناخ الأعمال وتحديث الإدارة وتأهيلها وتركيز إدارة إلكترونية متطورة بما يساعد على تحقيق تنمية عادلة ومتوازنة قادرة على النهوض بالجهات والمناطق ذات الأولوية وعلى تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع أفراد المجتمع التونسي. كما أكد حرص الحزب على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتفتح على الأسواق الأجنبية ولاسيما السوق المغاربية والسوق الإفريقية بما يسهم فى تطوير صادرات تونس وخلق فرص عمل جديدة. من ناحيته أشار السيد حاتم الشابي, عضو المكتب السياسي الى ان الحزب يدافع من أجل الميثاق الجمهوري ضمانا لعدم الالتفاف على المطالب الشرعية للشعب مبرزا الحاجة إلى الاتفاق حول قواسم مشتركة ملزمة لجميع الأطراف من أبرزها تأسيس دولة مدنية ديمقراطية والإقرار بالمكاسب الثقافية والحضارية لتونس ومنها مجلة الأحوال الشخصية واللجوء إلى الاستفتاء في كل عملية تعديل للدستور وتقييد المدة النيابية لرئيس الدولة بدورتين.
