باردو 1 جوان 2009 (وات) أكد السيد فتحي عبد الناظر رئيس المجلس الدستورى أن دولة القانون بتونس تأخذ بارقى المعايير الدولية في المجال والتي من أبرز مظاهرها ضمان المبادىء الكونية للحريات الاساسية وحقوق الانسان والتضامن وتفريق السلط والديمقراطية. وأشار في مداخلة بعنوان /الدستور ودولة القانون/ القاها عشية الاثنين في نطاق الندوة الوطنية الملتئمة بمقر مجلس النواب بمناسبة الذكرى الخمسين لاصدار الدستور الى أن دولة القانون أصبحت مبدأ تقوم عليه الجمهورية التونسية بفضل الاصلاح الجوهرى للدستور الذى بادر اليه الرئيس زين العابدين بن علي وصادق عليه الشعب التونسي في استفتاء شعبي لاول مرة في تاريخ تونس وصدر بمقتضى قانون 1 جوان 2002 . وبين أن احداث المجلس الدستورى في 16 ديسمبر 1987 يعد لحظة فارقة في مسار ترسيخ دولة القانون وهو المؤسسة التي تطورت لتصبح هيئة دستورية يشتمله باب كامل في الدستور في سنة 1995 . واستعرض المحاضر في هذا السياق مختلف التنقيحات التي مكنت من تدعيم صلاحيات المجلس الدستورى اذ أصبحت اراؤه ملزمة لجميع السلط العمومية منذ 1998 قبل أن يوسع تنقيح الدستور في غرة جوان 2002 من اختصاص هذا المجلس ليشمل المادة الانتخابية ويعزز المركز القانوني لأعضائه من خلال توفير الضمانات لاستقلاليتهم وحيادهم. وتطرق الى خصوصيات المنظومة التونسية في مجال المراقبة المسبقة على القوانين والتي هي احدى مهام المجلس الدستورى مبينا أن هذه المنظومة تقوم على نظرة متكاملة لمقتضيات دولة القانون من حيث الأهداف الموكولة لها وهي تحصين القوانين من المخالفات الدستورية وخاصة تلك المتعلقة بالحريات والحقوق والتي تعد المعيار المفصلي لدولة القانون منذ نشأة هذا المفهوم. كما أبرز أهمية المبادىء والقيم ومكانتها في دولة القانون باعتبار أن الدستور ميثاق يرتكز على ثوابت أخلاقية واجتماعية مشتركة موضحا أن الدستور التونسي لم يخل عند وضعه سنة 1959 من الاشارة الى هذه المبادىء كالتمسك بالقيم الانسانية المشاعة بين الشعوب على غرار العدالة والحرية والسلم. وأضاف السيد فتحي عبد الناظر أن أول إشارة صريحة الى القيم الجمهورية تمت بمقتضى القانون الدستورى لسنة 1997 الذى أوجب على الاحزاب احترام قيم الجمهورية والمبادىء المتعلقة بالاحوال الشخصية مبينا أن الاصلاح الجوهرى لسنة 2002 أضاف عدة أحكام تتعلق بمبادىء جديدة كدولة القانون والتعددية والعمل من أجل كرامة الانسان وتنمية شخصيته وكذلك بقيم أخرى من أبرزها التضامن والتآزر والتسامح.
