تونس 11 سبتمبر 2009 ( وات) أبرز السيد الهادى مهنى الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية تقاليد التجمع الدستورى الديمقراطي العريقة في كسب رهانات المحطات لانتخابية في واقع يتميز بنمو ديقراطى وتعددى مطرد مند تحول السابع من نوفمبر. واستعرض الوزير المستشار في المنتدى الذى نظمته لجنة التنسيق بالمنزه مساء امس الخميس شعبة محمود الماطرى بالمنزه بتونس فى اطار الاعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة ما تتضمنه المحطات السياسية الكبرى المنتظرة من ابعاد واهداف طموحة علاوة عن كونها مناسبة لتعميق الوعي باهمية المنجز في شتى الميادين وضرورة تعزيزه ومزيد تعبئة كل الجهود لتجسيم الاهداف المرسومة ورفع التحديات المطروحة. وتطرق الى الاصلاحات التي شملت كل المجالات من بينهاالمجلة الانتخابية لتامين شفافية العملية الانتخابية وتطوير مجلة الصحافة دعما لحرية الاعلام وللارتقاء بالمشهد الاعلامي الى مستوى المسوءولية المنوطة به ومعاضدة كل الجهود المبذولة لحماية حقوق الانسان وتعزيز الاليات والتشريعات الكفيلة بافساح المجال امام مختلف مكونات المجتمع المدني لتقوم بدورها في نطاق القانون. ولاحظ ان هذه الاصلاحات تندرج ضمن روءية متكاملة لبناء مشروع حضارى تستند الى قيم الاعتدال والتفتح وتستلهم خياراتها من ارادة الشعب ومصلحة تونس ومن تراثها والتيارات الفكرية والاجتماعية المتعاقبة مع الحرص على ترسيخ قيم التضامن في كنف الحوار والتعددية السياسية والفكرية كروافد لاثراء المسار الديمقراطي. وشدد على سعي رئيس الدولة الى تكريس الحرية المسوءولة وتكريس الديمقراطية القائمة على مبدا المساواة ونبذ الاقصاء والتهميش مشيرا في هذا الصدد بالخصوص الى ماحظيت به المراة من دعم في كل مجالات التنمية والتدرج بدورها الى مرتبة الشريك الفاعل باعتبارها احد مقومات بناء مجتمع سليم ومتوازن. واكد ان التفاف كل شرائح المجتمع حول الرئيس زين العابدين بن علي يترجم الاعتراف بصواب الخيارات والتوجهات التي رسمها سيادته منذ التحول في مختلف القطاعات والتي مكنت تونس من حيازة مراتب متقدمة ضمن تصنيفات الهيئات الدولية المتخصصة. وحلل السيد مصطفى المصمودى في المحاضرة التي قدمها تحت عنوان «التنمية السياسية والخيارات الديمقراطية» جملة من المحاور تتعلق بمفهوم التنمية السياسية وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية والخيارات الديمقراطية المعلن عنها منذ السابع من نوفمبر ومظاهر التعددية وتطوراتها اضافة الى تكريس الديمقراطية الالكترونية والحريات الرقمية وتدعيم مشاركة المجتمع المدني في الحياة العامة. واستنتج المحاضر ان مختلف التنقيحات الدستورية والقوانين الاساسية والتشريعات الاخرى التي تمت المبادرة بها منذ سنة 1987 تبقى قابلة للتطور والاصلاح وفقا لنسق تطور المجتمع وهى تدفع المسار التعددى الى الامام دون تعثر بما يوءكد ثبات رئيس الدولة على المبادىء التي اعلن عنها منذ التحول ويرسخ ثقة التونسيين بأن الخماسية القادمة ستشكل مرحلة حاسمة وواعدة على درب تعميق التعددية ودفع التنمية السياسية. ودار اثر ذلك نقاش ثرى شارك فيه عدد من الاعلاميين ورجال القانون والثقافة تناول تجليات النقلة النوعية التي عرفها المشهد الوطني سياسيا وتنمويا خلال سنوات التغيير سيما على أصعدة تعزيز نسق النمو الاقتصادى وتطوير موءشرات الرفاه الاجتماعي ودعم مقومات العيش الكريم في كل الجهات والتي رافقها جهد قوى مثابر في مجال الاصلاح السياسي وترسيخ الممارسة الديمقراطية وتقاليد التعددية. وشدد عديد المتدخلين على أهمية الاستفادة القصوى من مكاسب الثورة التكنولوجية والعلمية واحكام توظيف التكنولوجيا الرقمية وشبكات الاتصال الحديثة من أجل رفع نسق التنمية والنهوض بالقطاعات الواعدة من جهة ومن أجل التعريف على أوسع نطاق بمكاسب المشروع الاصلاحي لتغيير السابع من نوفمبر ونتائج البلاد التنموية سيما في مجال التنمية البشرية من جهة أخرى.
