تونس 14 أكتوبر 2009 (وات) أبرز السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية ما خص به البرنامج الانتخابي للرئيس زين العابدين بن علي المرأة وما حدده من أهداف كبرى للمرحلة القادمة لمزيد دعم حضورها في مواقع القرار لتبلغ نسبة 35 بالمائة على الاقل عوضا عن 30 بالمائة حاليا مما سيتيح أمامها فرصا أوفر وآفاقا أوسع في مختلف الميادين. وأوضح لدى إشرافه يوم الاربعاء بسيدي ثابت ( ولاية أريانة) على تجمع فلاحي نسائي لمساندة ترشح الرئيس زين العابدين بن علي للانتخابات الرئاسية 2009 ان المرأة تمثل عنصرا أساسيا في المشروع الحضاري لرئيس الدولة الذي يعتمد لا فقط على مجرد المساواة بين الرجل والمرأة بل يسعى الى تكريس مفهوم الشراكة الفعلية الكاملة في الحقوق والواجبات. وأبرز المساهمة الفاعلة للمراة الفلاحة في تنمية الانتاج الفلاحي ومشاركتها في توفير الامن الغذائي العائلي وتحسين دخل الاسرة فقد اقتحمت مجال الاستثمار ببعث مشاريع واحداث مواطن شغل وساهمت في تنويع الصناعات الغذائية وتحويل المنتجات الفلاحية والبحرية والغابية. وأشار الى تطور عدد النساء المستثمرات في القطاع الفلاحي من 15 امراة سنة 1992 الى 2766 امراة سنة 2008 باستثمارات ناهزت قيمتها الجملية 122 مليون دينار مكنت من احداث حوالي ثلاثة الاف موطن شغل0 كما تطور عدد المتحصلات على مقاسم فنية من 2 سنة 1994 الى 85 حاليا وذلك في اطار برنامج هيكلة الاراضي الدولية الفلاحية باستثمارات قدرها 8ر3 مليون دينار مكنت من إحداث 100 موطن شغل. كما تحصلت 263 باعثة على قروض عقارية لاقتناء أراضي فلاحية لانجاز مشاريع فلاحية والانتصاب لحسابهن الخاص /5ر18 بالمائة من جملة المستفيدين بالقروض/ وذلك باستثمارات جملية بلغت 714ر20 مليون دينار لإحياء 2900 هكتار. وأكد السيد مبروك البحري رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن النجاحات التي حققتها تونس كانت ثمرة سياسة رائدة ومتكاملة كرسها الرئيس زين العابدين بن علي منذ التحول وتقوم على التلازم بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي وعلى التضامن والوفاق والتازر بين كافة افراد المجتمع. وأضاف ان توجيه 61 بالمائة من ميزانية الدولة للمجالات الاجتماعية ودعم مقومات الرفاه والعيش الكريم في كل الجهات تقوم شاهدا على هذا التمشي الصائب. وأوضح ان المحاور والتوجهات الطموحة التي تضمنها البرنامج الانتخابي لرئيس الدولة في محاوره الاربعة والعشرين تستجيب لتطلعات كل القطاعات والفئات والجهات وتفتح افاق كبرى لتحقيق المزيد من الازدهار والرفاه وتعزيز مقومات التنمية الشاملة والمستديمة في كل ربوع تونس.
