تونس 25 أكتوبر 2009 (وات) انطلقت صباح الاحد عمليات الاقتراع للانتخابات الرئاسية والتشريعية 2009 فى اجواء تتميز بروح المواطنة والحس المدنى. وقد بدأ توافد المواطنين فى 26 دائرة انتخابية بمختلف ولايات الجمهوية منذ الثامنة صباحا على مكاتب التصويت التى شهدت نسب مشاركة مكثفة للمقترعين من مختلف الاعمار لانتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب ولممارسة حق أساسي وتادية واجب وطني يجسم ارادة الشعب وسيادته فى اختيار ممثليه بكل حرية. وياتي هذا الاستحقاق السياسي الهام بالنسبة الى حاضر تونس ومستقبل اجيالها بعد حملة انتخابية تواصلت من 11 الى 23 اكتوبر 2009 جرت في مناخ من التنافس النزيه بين مختلف المرشحين والالتزام بعلوية القانون وحياد الادارة والولاء لتونس وحدها دون سواها. وقد اكد الرئيس زين العابدين بن على على هذه المعاني عندما ذكر فى كلمته الى التونسيين عشية الانتخابات بان الاحتكام لصناديق الاقتراع والقبول بنتائجها من جوهر الممارسة الديمقراطية وان تونس دولة القانون والمؤسسات القانون فيها فوق الجميع والجميع أمامها سواسية. ويتميز هذا الموعد الانتخابي الجديد بتعدد الترشحات لمنصب رئيس الجمهورية وبتنوع الالوان السياسية بالنسبة الى الانتخابات التشريعية تجسيما للخيارات الحضارية للتغيير فى دعم اسس التعددية فى تونس ضمن مسار ديمقراطي متطور. كما ان حضور تسعة أحزاب سياسية اضافة الى المستقلين فى المنافسة للانتخابات التشريعية يترجم الثقة الكبيرة فى صدق الارادة السياسية لارساء التعددية وتعزيز المشاركة وترسيخ التوافق بين مكونات المجتمع حول الثوابت الوطنية وقيم الجمهورية. واحتراما لارادة الناخبين والناخبات أحكمت الادارة توزيع بطاقات الناخبين منذ أشهر وأمنت ايصالها الى أصحابها. كما ضمن القانون في صورة عدم اتصال أى ناخب ببطاقته سحبها من البلدية المسجل فيها يوم الاقتراع. ومن بين المظاهر الجديدة الملحوظة فى انتخابات 2009 نسب المشاركة العالية فى اوساط الشباب فى عمليات التصويت بعد قرار رئيس الجمهورية خفض السن الانتخابي من 20 الى 18 سنة بما يتيح لقرابة 500 الف شاب وشابة اداء الواجب الانتخابي لاول مرة ويكرس الحرص على دعم مساهمة هذه الفئة الى جانب تعزيز حضور المراة فى الشان العام. واستجابة لطلب احزاب المعارضة وتيسيرا لمهمة الملاحظين والمتابعين للعملية الانتخابية تم التخفيض في عدد مكاتب الاقتراع وتمكين القائمات المشاركة من تعيين ملاحظين في مكاتب التصويت من بين الناخبين المسجلين وان كان ذلك في دائرة انتخابية أخرى. ويسهر المرصد الوطني للانتخابات الرئاسية والتشريعية الذى توزع اعضاؤه من ضمن الشخصيات المعروفة باستقلاليتها على مختلف الجهات والدوائر على مواكبة سير العملية الانتخابية بمختلف مراحلها. وان ما تنعم به تونس من مقومات الاستقرار والامان ومن وفاق كامل بين مختلف المكونات السياسية والحساسيات الفكرية حول الخيارات الوطنية الكبرى يوفر الارضية المتينة لمواصلة مسيرة البلاد المظفرة ووضع مصلحتها ومستقبلها فوق سائر الاعتبارات.
