تونس 29 اكتوبر 2009 (وات) اكد السيد عبد الحفيظ الهرقام كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالشوءون المغاربية والعربية والافريقية لدى افتتاحه يوم الاربعاء بكلية العلوم القانونية والسياسية بتونس ندوة حول"الازمة المالية والاقتصادية العالمية والمؤسسات الاممية" نظمتها الجمعية التونسية للامم المتحدة ان التحديات الناجمة عن الازمة المالية والاقتصادية العالمية تستوجب تحركا دوليا فاعلا وتنسيقا جماعيا متكاملا يؤسس لرؤية مستحدثة لعلاقات شراكة حقيقية بين مكونات المجتمع الدولي تتضافر فيها الجهود وتتكامل فيها الاهداف في اطار التزام وثيق بمبادىء التعاون والتضامن والمصلحة المشتركة. واضاف ان اعباء الازمة الاقتصادية وثقل تداعياتها لا تهدد فقط الانجازات والمكاسب التي حققتها البلدان النامية على مدى عقود بل تتعداها لتقوض التوازنات الاقتصادية العالمية مبينا ان "التصدى لتداعيات الازمة المالية والاقتصادية الراهنة هو بالضرورة مسوءولية دولية جماعية تقتضي صياغة للخطط التي يمكن اعتمادها لبلوغ هذه الغاية". وافاد في هذا السياق ان منظمة الاممالمتحدة والياتها تظل الاطار الانسب للتعامل مع الوضع الاقتصادى العالمي تمهيدا لبلورة دور جديد رقابي وتنسيقي للهياكل الاممية يمكن المجموعة الدولية من توحيد الجهود والتاثير الفعلي والايجابي في التوازنات الاقتصادية العالمية . ودعا في هذا الصدد الى صياغة ترتيبات جديدة كفيلة بالتاسيس لنظام مالي واقتصادى عالمي اكثر شفافية وتفتحا وانجساما مع البعد التنموى والقيم الانسانية فضلا عن ضرورة تمكين البلدان النامية من المشاركة في بلورة هذا النظام ومتابعة قرارات الموءسسات المالية والاقتصادية الدولية والاسهام الفعلي في رسم سياساتها تكريسا لمبدا التبني المشترك. واوضح ان تكثيف الانشطة التنفيذية والرفع من اداء الجهاز الانمائي التابع لمنظمة الاممالمتحدة من شانه ان يدعم قدرة البلدان النامية على مواجهة الازمة ويمكنها من استعادة نسق مسارها التنموى وبلوغ اهدافها لا سيما الاهداف الانمائية للالفية مشددا على ضرورة السعي الى تحقيق التنمية ومجابهة الازمات وذلك من خلال دفع التعاون جنوب / جنوب وارساء منظومة متكاملة وفعالة لرصد المتغيرات الاقتصادية وللانذار المبكر للحيلولة دون تكرر حدوث الازمات المالية. وابرز السيد عبدالحفيظ الهرقام من ناحية اخرى نجاعة السياسة المالية التونسية مذكرا بخطة العمل التي سارعت تونس بتنفيذها بهدف مساندة الحركة الاقتصادية ومعاضدة الموءسسات التي تشهد تقلصا في نشاطها نتيجة الازمة واستباق الاحداث واتخاذ الاجراءات اللازمة في الوقت المناسب. واضاف ان دعوة الرئيس زين العابدين بن علي الى صياغة مدونة سلوك في شكل اتفاقية دولية تحت راية الاممالمتحدة تلتزم بها جميع الجهات الرقابية تهدف بالاساس الى تاطير طرق عمل الجهاز المالي والادوات المالية التي يستعملها والحيلولة دون تضخم حجم الاموال المتداولة بما يحقق الملاءمة بين القطاع المالي والقطاع الحقيقي. واكد انه بفضل النظرة الاستشرافية لرئيس الجمهورية والاصلاحات العميقة والمتعددة التي اذن باعتمادها تمكنت تونس من تعزيز مناعة اقتصادها ورفع قدرته على التفاعل الايجابي مع متغيرات الوضع الاقتصادى العالمي . ومن جهته ابرز السيد علي حشاني رئيس الجمعية التونسية للامم المتحدة التعاون القائم بين وزارة الشوءون الخارجية والجمعية في اطار التكامل القائم بين اجهزة الدولة والجمعيات مشيرا الى النقطة 24 من البرنامج الانتخابي للرئيس زين العابدين بن علي 2009-2014" تونس انحياز دائم للسلم والاستقرار والعدل في العالم"الذى ستعمل الجمعية على تدعيمه وتعزيز الحضور التونسي في المنظمات الاممية خدمة لمصالح البلاد. والقى الاستاذ الشاذلي العيارى محاضرة حول الازمة المالية والاقتصادية العالمية ودور الاممالمتحدة في مجابهة تداعياتها. اما السيد محمد بن حسين المنسق العام لاجهزة الاممالمتحدة في تونس فقد تولى تبليغ الحاضرين رسالة السيد بان كي مون الامين العام للامم المتحدة بمناسبة يوم الاممالمتحدة والمتضمنة بالخصوص حرص المنتظم الاممي على العمل من اجل القضاء على الفقر والجوع وحفظ السلام وتوسيع نطاق التعليم والدفاع عن حقوق الانسان في مختلف انحاء العالم .
