تونس 29 أكتوبر 2009 (وات) عقد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي يوم الخميس بتونس اجتماعه الدوري الذي خصصه للنظر في تطور الوضع الاقتصادي الوطني والدولي. وأصدر المجلس بيانا ثمن فيه ما تضمنته النقطة 12 من البرنامج الانتخابي للرئيس زين العابدين بن علي التي جاءت تحت عنوان "تونس قطب للخدمات المصرفية وساحة مالية إقليمية" من إجراءات كفيلة بدعم مسار القطاع المالي والارتقاء به الى مستويات الدول المتقدمة. وفي ما يتعلق بتطورات الظرف الاقتصادي والمالي بين المجلس انه رغم تواتر المؤشرات الايجابية بداية من صائفة 2009 حول بداية تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات الأزمة المالية ورجوع السوق المالية العالمية التدريجي الى سالف نشاطها فان استرجاع النسق العادي للنمو العالمي سوف يستوجب حسب توقعات المؤسسات المالية العالمية بعض الوقت وذلك بالنظر الى تفاقم البطالة وتوسع عجز الميزانيات العمومية في أهم البلدان المصنعة. ومن ناحية أخرى تواصل ارتفاع أسعار المواد الأساسية لاسيما النفط وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي انخفاضا خاصة إزاء الاورو. أما على المستوى الوطني فقد شهدت قطاعات الفلاحة والطاقة والمناجم تحسنا في الإنتاج في حين تواصل تراجع المبادلات التجارية مع الخارج خاصة تحت تأثير انخفاض الأسعار لاسيما في قطاعات الطاقة والفسفاط ومشتقاته. وقد شهدت صادرات الصناعات المعملية الى حدود 20 أكتوبر الحالي تحسنا بالأساس في قطاعات النسيج والصناعات المختلفة. وعلى الصعيد النقدي ارتفعت الكتلة النقدية /ن3/ والمساعدات للاقتصاد في موفى الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية ب 7ر9 بالمائة و8ر7 بالمائة على التوالي مقارنة بشهر ديسمبر 2008. وقد تواصل فائض السيولة على السوق النقدية في شهر أكتوبر الحالي وهو ما استدعى تدخل البنك المركزي لامتصاص مبلغ وسطي ب 942 مليون دينار إلى غاية يوم 25 من نفس الشهر وتراوحت نسبة الفائدة اليومية على السوق النقدية بين 05ر4 بالمائة و80ر4 بالمائة منذ بداية شهر أكتوبر الجاري لتبلغ في المعدل 24ر4 بالمائة. وفيما يتعلق بتطور الدينار على سوق الصرف فقد سجل منذ بداية السنة الحالية والى غاية 29 أكتوبر انخفاضا ب 6ر2 بالمائة إزاء الأورو وارتفاعا ب 4ر1 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي. وتواصل التحكم في نسق ارتفاع الاسعار حيث بلغت نسبة التضخم معدل 5ر3 بالمائة خلال الاشهر التسعة الاولى من السنة الحالية مقابل 3ر5 بالمائة في نفس الفترة من العام السابق. وعلى ضوء هذه التطورات قرر مجلس الادارة الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير.
