تونس 6 نوفمبر 2009 (وات) - ابرز السيد البشير التكارى وزير العدل وحقوق الانسان ما حققته الحياة السياسية في تونس من تطور مطرد على مدى العقدين الماضيين تجسيما لتاكيد الرئيس زين العابدين بن علي في بيان السابع من نوفمبر على ما بلغه الشعب التونسي من نضج ووعي جعله جديرا بحياة سياسة متطورة ومنظمة. واشار في ندوة صحفية انعقدت يوم الجمعة بمقر الوكالة التونسية للاتصال الخارجي حضرها عدد من ممثلي وسائل الاعلام الوطنية والاجنبية الى ان هذا التطور يبرز بالخصوص من خلال اعادة الاعتبار للنظام الجمهورى عبر الغاء الرئاسة مدى الحياة واجراء انتخابات دورية في مواعيدها ساهمت في ترسيخ المسار الديمقراطي التعددى في البلاد. واضاف في هذا السياق انه لم يكن يؤثث المشهد السياسي قبل تحول السابع من نوفمبر سوى 4 احزاب سياسية في حين تطور عددها ليبلغ اليوم 9 احزاب تشارك بصفة فعلية في الحياة السياسية وتتواجد صلب المؤسسات الدستورية وكذلك في تركيبة المجالس الاستشارية. وبين السيد البشير التكارى ان من تجليات التعددية في تونس التطور الجوهرى في المشهد الاعلامي الوطني سواء من الناحية الكمية او النوعية اذ ان عدد الصحف والقنوات الاذاعية والتلفزية في تزايد مطرد فضلا عما يتضمنه محتواها من ابراز لتعدد التوجهات السياسية والفكرية في البلاد. ولدى تطرقه الى ملف حقوق الانسان في تونس ذكر وزير العدل وحقوق الانسان بتاكيد الرئيس زين العابدين بن علي منذ بداية التغيير على ان حقوق الانسان هي خيار اساسي في مسيرة الاصلاح مشيرا الى ان هذه الحقوق ما فتئت تتدعم وتتعزز باستمرار. واكد في سياق متصل ان تونس صادقت على كل الاتفاقيات الدولية وحتى البروتوكولات الاختيارية في مجال حقوق الانسان وهي تتعاون بشكل ايجابي مع الهيئات الدولية والاممية ذات الصلة مبرزا اقرار لجنة حقوق الانسان ومجلس حقوق الانسان التابعين للامم المتحدة بالتطور الذى احرزته تونس في مجال تطوير وحماية حقوق الانسان. واشار السيد البشير التكارى الى ما شهدته المنظومة القضائية في تونس من تطور لاسيما من حيث التشريع مبينا كمثال على ذلك ان الرئيس زين العابدين بن علي لم يكتف بالحفاظ على مجلة الاحوال الشخصية بل حرص على اثرائها والارتقاء بمبادئها الى مرتبة دستورية. ولاحظ ان مسيرة التغيير لا تتوقف لذلك حرص الرئيس زين العابدين بن علي من خلال برنامجه الانتخابي الجديد على مواصلة ادخال مزيد من الاصلاحات خصوصا في مجال القضاء والحريات الاساسية ومنها تيسير التقاضي امام المحاكم التونسية بالنسبة الى التونسيين المقيمين بالخارج وتوحيد سن الرشد المدني الى جانب احداث نظام جزائي خاص بالشبان الصغار الذين يتراوح سنهم بين 18 و21 سنة واحداث اليات ملائمة لحماية الطفل ومراعاة وضعه الخاص خلال مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة في القضايا التي تتعلق بالعنف المادى او الجنسي. وابرز السيد البشير التكارى في اجابته على سؤال حول سجل تونس في مجال حرية التعبير ان تونس شهدت لها الهيئات والهياكل الاممية المهتمة بملف حقوق الانسان باحترامها للحريات عموما ولحرية التعبير خصوصا وهو ما يؤكده تطور المشهد الاعلامي في تونس. واضاف انه لايمكن غض الطرف في هذا المجال عن كل ما لا يحترم القانون او الاداب العامة او ما يتضمن تحريضا على الجريمة او دعوة الى الارهاب بما في ذلك المواقع الالكترونية. ولاحظ ان تغيير السابع من نوفمبر قد اقترن بتدعيم حرية الاعلام وتوفير الظروف الملائمة لقيام الصحفي بمهامه في كنف احترام قوانين البلاد وسلامة الاشخاص وان صفته كصحفي لا تمنع تتبعه قضائيا في حال خرقه لهذه القوانين التي يتساوى امامها الجميع.
