تونس 18 نوفمبر 2009 (وات) دعا السيد رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤسسات المنتمية للقطاعات المنتفعة ببرنامج التأهيل والهياكل المهنية التي تمثلها من نقابات وعمادات الى تسريع نسق الانخراط في برنامج تأهيل قطاع الخدمات الذى انطلقت مرحلته النموذجية فى منتصف العام الجارى. وذكر الوزير لدى افتتاحه يوم الاربعاء بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الندوة الوطنية حول تأهيل قطاع الخدمات أن المرحلة النموذجية من البرنامج تستهدف 100 موءسسة داعيا الهياكل المهنية الى معاضدة مجهود الادارة في التعريف ببرنامج التأهيل والترويج له. ولاحظ أن تأهيل قطاع الخدمات يمثل مرحلة جديدة تمليها التحولات الاقتصادية ومنها بالخصوص المفاوضات الجارية صلب المنظمة العالمية للتجارة واتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي وتوسيع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مبرزا أهمية البرنامج في اعداد الانشطة الخدماتية التونسية لمختلف المحطات التفاوضية والايفاء بتعهدات تونس في هذا المجال. وأضاف أن تأهيل المؤسسة الخدماتية يستدعي بالخصوص ضمان جودة الخدمات والنهوض بموارد المؤسسة البشرية وتطوير اساليب عملها سيما فى مجال دعم الاستثمار في تنمية المعارف وصنع الذكاء وبناء اقتصاد المعرفة ورفع مردودية الخدمات وقيمتها المضافة بما يدعم تنافسيتها داخليا وخارجيا ويتيح لها الاستفادة من عامل القرب من الاتحاد الاوروبي لدفع التصدير وخلق الثروة واحداث مواطن الشغل. وأكد الوزير دور قطاع الخدمات في تدعيم اندماج تونس في الدورة الاقتصادية العالمية وانصهارها في الاقتصاد الجديد وتحقيق رهانات التنمية المتعلقة خاصة بالتشغيل والاستثمار والتصدير. وتعتبر الخدمات قطاعا ذا امتداد افقي يدعم بقية قطاعات الانتاج الاخرى. وقد ساهم القطاع سنة 2008 بحوالي 60 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي الخام و50 بالمائة من اجمالي الاستثمارات واستقطب 49 بالمائة من اليد العاملة النشيطة واسهم بنسبة 67 من الاحداثات الجديدة للشغل و26 بالمائة من اجمالي الصادرات لترتقي مساهمته في نسبة النمو المسجل الى 69 بالمائة سنة 2008. وينتظر أن تتدعم مكانة القطاع مع موفى المخطط الحادى عشر للتنمية وفي افق 2016 لتبلغ على التوالي نسبة 9ر60 بالمائة بالمائة و2ر64 بالمائة بالنسبة للناتج المحلي الخام و53 بالمائة من اجمالي الاستثمارات في موفى المخطط الحادى عشر. كما ينتظر أن يتم الارتقاء بمساهمته في القيمة الجملية للصادرات من الخيرات والخدمات الى 28 بالمائة نهاية سنة 2011 و30 بالمائة في افق سنة 2016 . وشارك في الندوة ممثلون عن البنك العالمي والمفوضية الاوروبية بتونس والبنك الافريقي للتنمية وبرنامج الاممالمتحدة للتنمية ومكتب التعاون الالماني ووكالة التعاون الفرنسي اضافة الى ممثلين عن المهنة.
