تونس 24 نوفمبر 2009 (وات) أكد السيد البشير التكارى وزير العدل وحقوق الانسان أن حماية الطفل في تونس تنبع من نظرة وقيم أخلاقية انسانية تعتبر أن الطفل بسبب هشاشته البدنية والمعنوية دائن للمجتمع بأسره. وأضاف أن هذا التوجه ينبني على مقاربة تعتبر أنه لا يوجد مستقبل بدون أطفال وأن مستقبل المجتمع مرتبط بمستقبل الاطفال. وأوضح الوزير لدى اشرافه صباح اليوم الثلاثاء بأحد نزل قمرت بالضاحية الشمالية للعاصمة على افتتاح أشغال الملتقى الدولي الذى ينتظم ببادرة من وزارة العدل وحقوق الانسان بالتعاون مع المنظمة الدولية للفرنكوفونية حول موضوع «20 سنة على صدور الاتفاقية الاممية لحقوق الطفل» أن تونس ما انفكت تسهم في دعم المنظومة الدولية لحقوق الانسان وتتبنى القيم والمبادىء الكونية الرامية الى تحقيق النمو المتكامل للطفل. وأضاف أن تونس ساهمت منذ تغيير السابع من نوفمبر 1987 بشكل فاعل ونشيط في المنظومة الدولية لحقوق الانسان وأكدت تمسكها بها من خلال المصادقة على جل الصكوك الدولية والاقليمية ذات الصلة. وأبرز السيد البشير التكارى الجهود المتواصلة التي يبذلها الرئيس زين العابدين بن علي لمواجهة الرهانات المستقبلية الخاصة بالاطفال والمتعلقة اساسا بمجالات التربية والتعليم والثقافة واذكاء الحس المدني وتوفير التغطية والرعاية الصحية فضلا عن حماية الطفل من سوء المعاملة والجنوح. وذكر في هذا السياق بالقرارات التي اعلن عنها موءخرا رئيس الدولة في برنامجه الانتخابي والمتمثلة في احداث اليات ملائمة لحماية الطفل ومراعاة وضعه الخاص خلال مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة فضلا عن احداث نظام جزائي للشبان الصغار الذين يتراوح سنهم بين 18 و21 سنة وتوحيد سن الرشد المدني وانشاء موءسسة المصالح العائلي للنظر في نزاعات الحالة الشخصية. وأكد وزير العدل وحقوق الانسان في ختام كلمته بان حقوق الطفل بعد مرور 20 سنة على صدور اتفاقية حقوق الطفل وان شهدت تطورا هاما الا ان العمل لن يتوقف وهو جزء من مسيرة لن تنتهي خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعشيها بعض الاطفال في عدد من بلدان العالم بسبب الحروب والفقر. وكان السيد هوغو سعادة مندوب حقوق الانسان والديمقراطية والسلام بالمنظمة الدولية للفرنكوفونية بين في كلمته أن احتضان تونس لهذا الملتقى الهام يعكس تميز التجربة التونسية في مجال حماية الطفولة وانجازاتها المتعددة في هذا الشأن. كما ذكر أنه بدعوة من تونس تبنى رؤساء دول وحكومات الدول الفرنكوفونية المجتمعون في قمتهم الثانية عشرة بالكيبيك في أكتوبر 2008 قرارا حول حقوق الطفل يعد منطلقا لسياسة مركزة وموجهة في هذا المجال من قبل البلدان الفرنكوفونية . وأضاف أن كل دول العالم تشهد بالطابع النموذجي والمتميز للسياسة التونسية في مجال حماية حقوق الطفل. ومن جانبها أكدت السيدة ماريا لويزا فورنارا ممثلة منظمة الاممالمتحدة للطفولة /اليونيسيف/ أهمية الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل باعتبارها الاعلان الاكثر شمولية وأول مجلة قانونية تدرج الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للطفل. وأكدت أهمية أن تضطلع الاتفاقية الدولية بدور رئيسي في تحديد الاولويات على أساس أربعة محاور. وشددت في هذا الصدد على ضرورة مراعاة المصلحة الفضلى للطفل وأخذ الحكومات في الاعتبار المحتوى الثرى لهذه المجلة الانموذج في مختلف الميادين المتعلقة بالطفل. ويشارك في أشغال هذا المؤتمر الذى يتواصل الى يوم غد الاربعاء عدد هام من الاساتذة الجامعيين والباحثين في المجال القانوني وثلة من ممثلي المنظمات الاقليمية والدولية المهتمة بالطفولة. ويتضمن برنامج الملتقى عديد المداخلات المتعلقة بمواضيع /حماية الطفولة بعد مرور 20 سنة على صدور اتفاقية حقوق الطفل/ و/القضاء على مختلف اشكال ومظاهر استغلال الطفل/ الى جانب /علاقة الطفل بالاعلام والتكنولوجيات الحديثة للاتصال/ و/اليات ومؤسسات حماية حقوق الطفل والنهوض بها/.
