تونس 29 نوفمبر 2009 (وات/تحرير فاطمة زريق) - يشرع مجلس النواب يوم الاثنين 30 نوفمبر 2009 في مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2010 في إطار أولى مداولات برلمانية في المدة النيابية الثانية عشرة 2009-2014 . وقد مهدت لهذا الموعد الهام لجان مجلس النواب المختصة من خلال تعميق النظر في مختلف أبواب الميزانية ومناقشتها في جلسات متتالية. وينتظر أن تكون هذه المداولات ثرية بالاجتهادات والمقاربات الفكرية والسياسية في ضوء ارتفاع تمثيلية الأحزاب الوطنية إلى سبعة عقب انتخابات 25 أكتوبر 2009 موزعة على 214 مقعد إلى جانب ما تشهده الدورة الجديدة وللمرة الأولى من تشكيل مجموعات برلمانية ستضفى مزيدا من الحيوية على الحوار البرلماني. كما تتميز تركيبة المجلس في الدورة النيابية الجديدة بارتفاع نسبة حضور المرأة إلى 27 فاصل 5 بالمائة مقابل 22 فاصل 8 بالمائة في المدة النيابية السابقة فضلا عن تطور حضور الشباب وارتفاع المستوى الفكري والمعرفي للنواب. وتنطلق المداولات البرلمانية حول مشروع ميزانية الدولة 2010 بالتزامن مع الشروع في تنفيذ البرنامج الانتخابي الجديد للرئيس زين العابدين بن على ومواصلة تنفيذ المخطط الحادي عشر للتنمية 2007-2011 كما تأتي اثر انعقاد المجلس الأعلى للتنمية الذي خصص لتقييم حصيلة السنوات الثلاث الأولى من تنفيذ المخطط الحادي عشر وضبط برامج تحقيق أهداف الخماسية القادمة2010-2014 في إطار أول مخطط متحرك هو بمثابة حلقة الوصل بين المخطط التنموي الحالي والمخطط التنموي القادم. وقد جاءت نتائج الفترة الأولى من تنفيذ المخطط الحادي عشر وفقا لتوضيحات الحكومة مطابقة للأهداف المرسومة وأحيانا متجاوزة للتقديرات لا سيما في ما يتصل بالنمو والاستثمار والمبادلات التجارية وذلك رغم دقة الظرف الاقتصادي العالمي وتقلباته. وشهدت السنة الأخيرة من هذه الفترة إقرار إجراءات ظرفية وأخرى هيكلية نتيجة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وذلك بهدف الحفاظ على المؤسسات وضمان ديمومة العمل ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. ويضبط البرنامج الانتخابي الجديد للرئيس بن علي أهدافا جديدة في مرحلة عالمية صعبة ومعقدة تطرح تحديات كبرى في شتى الميادين الاقتصادية والثقافية والبيئية والعلمية والاتصالية والتكنولوجية. وأكد رئيس الجمهورية في 12 نوفمبر 2009 بمناسبة أداء اليمين الدستورية التعويل على الجميع وخاصة المؤسسات الدستورية والأحزاب الوطنية والمنظمات والمجالس ومكونات المجتمع المدني للانخراط في هذا البرنامج الذي يحمل شعار معا لرفع التحديات ليكون حافزا على امتلاك المؤهلات والقدرات الكفيلة بتمكين البلاد من اللحاق بكوكبة البلدان المتقدمة. وفي الجلسة الأولى للمدة النيابية الجديدة الملتئمة يوم 10 نوفمبر 2009 بين رئيس مجلس النواب أن المجلس بوصفه السلطة التشريعية سيعمل وفق مقتضيات هذا البرنامج الانتخابي ومواكبة النسق الذي يتطلبه انجاز مضامينه وذلك من منطلق الاضطلاع برسالة التمثيل الشعبي وواجب رعاية المصلحة الوطنية. ويستهل النواب مناقشة مشروع ميزانية الدولة بالاستماع إلى بيان الحكومة والتقرير العام حول الميزان الاقتصادي لسنة 2010 والتقرير العام حول ميزانية الدولة لسنة 2010 للشروع بعد ذلك في النظر في مختلف أبواب الميزانية وقانون المالية. ويذكر أن أعضاء مجلس النواب الذي سجل نسبة تجديد تجاوزت الستين بالمائة تلقوا في إطار الملتقى البرلماني التمهيدي للمدة النيابية الثانية عشرة يومي 10 و11 نوفمبر 2009 تكوينا في أساليب سير العمل النيابي في مختلف أوجهه والمهام الموكولة إلى أعضاء المجلس ودور الجهاز الإداري في مساندة العمل النيابي. كما اطلعوا على تقنيات إعداد مشروع ميزانية الدولة وتحديد النفقات والموارد الخاصة بالميزانية والقانون الأساسي للميزانية وكذلك الجوانب المتصلة بدراسة مشروع ميزانية الدولة والمصادقة عليها بما ييسر لكافة النواب وخاصة الجدد منهم مباشرة وظائفهم بالنجاعة المنشودة. وقد حث الرئيس زين العابدين بن علي عشية الانتخابات الرئاسية والتشريعية ليوم 25 أكتوبر 2009 نواب الشعب على تبليغ مشاغل المواطنين والبقاء على صلة دائمة بهم في جهاتهم. وجدد لدى أداء اليمين الدستورية تأكيد المراهنة على الأحزاب الوطنية وعلى دورها في التاطير وتعميق الوعي بالثوابت الوطنية والإفادة بالاجتهادات والآراء على اختلافها إثراء للحياة العامة وتعزيزا للوفاق حول الثواب والمبادئ الوطنية. وهو ما ستتيحه مداولات مجلس النواب حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2010 .
